سويلم والهجان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
عقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القلوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القلوبية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية .
كما شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من كيلو ١.٥٠٠ إلى كيلو ١.٧٧٦ بنطاق حى غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى (١٠) سنوات، وقد قام بتوقيع ملحق البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.
وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات .
وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.
وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة يإزالة المخالفة خصماً على حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة .
ومن جانبه .. صرح اللواء الهجان أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة .
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهى (منطقة أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي ٧٠٠٠ متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية - قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة ٥٠٠ متر مربع - قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع - قطعة أرض مساحتها ٢٠٠٠ متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد - جزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو ١١.٠٠ حتى الكيلو ١٣.٠٠ بمدينة القناطر الخيرية).
وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة ، ومُراجعة وإعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع .
وتختص محافظة القليوبية بإعداد كافة الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض ، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه ، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية علي مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع بسور الموقف ، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل كافة المرافق (مياه – كهرباء - صرف –إلخ ......) لأرض المشروع، ورفع كافة المخلفات الموجودة بأرض المشروع وكافة مخلفات أعمال الإنشاءات الناتجة عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وكافة الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف .
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من اشتراطات التعاقد .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري القليوبية شبرا الخيمة الموارد المائية وزارة الموارد المائیة والری الموارد المائیة والرى لتعظیم الاستفادة من محافظة القلیوبیة متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم تضافر كافة الجهود والجدية فى العمل لاسترداد كافة أراضي أملاك الدولة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعدادًا لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظًا على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الأملاك بمجالس المدن، ومختلف جهات الولاية على أرض محافظة الفيوم.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشددًا على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة الذى يلقى اهتمامًا بالغًا من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة، فى إطار توجه الدولة للاستغلال الأمثل لكافة أملاكها، بما يعود بالنفع على الشعب كافة لا لفئة دون غيرها، موجهًا بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعًا لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتًا إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على تضافر جميع الجهود، والجدية في العمل، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، فى إطار المسئولية المنوط بها كل فرد أيًا كان موقعه داخل أجهزة الدولة، مشددًا على التصدي بكل حزم لمنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتعدين، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين عن حماية المال العام، ممثلًا فى أملاك الدولة وأصولها، وأنه سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.
محافظ الفيوم يشارك في احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر الكبير IMG-20250128-WA0114 IMG-20250128-WA0115 IMG-20250128-WA0112 IMG-20250128-WA0113
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها