تعرف على التشكيلات الحكومية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من 4 مستويات، هي مجلس الوزراء والمجلس المصغر (الكابينيت) وحكومة الطوارئ ومجلس الحرب.
ووفقا لتقرير أعدته الجزيرة، يعد مجلس الوزراء أبرز تشكيلات الحكومة ويختاره الحزب الفائز بالانتخابات وحلفاؤه، ويضم حاليا 38 وزيرا و5 نواب وزراء، ليكون الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وينبثق عن هذا المجلس مجلس مصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ويتم اختيار أعضائه بعد تنصيب الحكومة.
ويضم هذا المجلس حاليا 14 وزيرا، بينهم الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومهمته بحث القرارات الحساسة سياسيا وعسكريا، إضافة لقرارات السلم والحرب.
أما حكومة الطوارئ فتشكلت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتعتبر حكومة الطوارئ هي الحكومة الفعلية حاليا بعدما انضم لها معسكر الدولة بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، الذي كان واحدا من أبرز أقطاب المعارضة قبل الحرب.
وأخيرا، مجلس الحرب الذي تشكل في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أيضا، وهو أضيق مجلس أمني وسياسي في البلاد، ويضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس.
ويشارك في هذا المجلس بصفة مراقب كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل