يرماكوف: نرفض الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الإستراتيجي طالما كان يخدم مصالح طرف واحد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أعرب مدير دائرة الحد من انتشار الأسلحة ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف عن رفض روسيا الحوار مع الولايات المتحدة حول مسألة الاستقرار الإستراتيجي طالما كان هذا الحوار قائماً على مصالح جانب واحد فقط.
وقال يرماكوف في مقابلة مع وكالة تاس: “لقد تذكر الأمريكيون وبأسلوبهم الانتهازي والاستهلاكي المعتاد مسألة الاتفاق الثنائي الخاص بالحد من التسلح وفقط في الجوانب التي تعود عليهم بالفائدة وتوفر مزايا أحادية الجانب لهم، ونحن من جانبنا لن نجري حواراً مع واشنطن إلا عندما تغير سياستها المعادية بشدة لروسيا في المجال الأمني، وهذا ما قلناه للولايات المتحدة بوضوح”.
وأشار يرماكوف إلى أن “الوضع في مجال الحد من الأسلحة يعتمد بشكل مباشر على الوضع العام في مجال الأمن الدولي والاستقرار الإستراتيجي الذي يتدهور بشكل مطرد”، مضيفاً: “في هذا السياق الكثيرون مهتمون بمجموعة الاتفاقيات السابقة الموقعة من روسيا والولايات المتحدة، والتي تأثرت بشكل خطير بالتغيرات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، وسبب هذا الاهتمام هو أن المحادثات كانت تتعلق بالتعاون بين أكبر قوتين نوويتين”.
وتابع: إن “أسباب تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن واضحة أيضاً، ففي مرحلة تاريخية ما تخيلت الولايات المتحدة أنها قادرة على تحقيق تفوق عسكري حاسم، وبدأت بمساعدة حلفائها بتدمير كل شيء في طريقها، وبهذه الطريقة دمر الأمريكيون معاهدة الحد من منظومات الصواريخ الباليستية ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة”.
وأضاف المسؤول الروسي: إنه وبالتوازي مع هذه الخطوات، وفي محاولة لتقويض أمن الدول التي رفضت الخضوع للديكتاتورية الغربية وضعت واشنطن شروطاً جعلت من تنفيذ عدد من الاتفاقيات بلا معنى بالنسبة للجانب الآخر، وهذا ما اضطر موسكو أخيراً إلى الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعليق معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية.
ولفت يرماكوف إلى أن روسيا لا تحصر نفسها بالتعاون فقط مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحد من التسلح فهي لديها شركاء آخرون، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من التعاون في هذا المجال يتم تنفيذه بصيغ متعددة، وروسيا والدول الأخرى تشارك في هذه الصيغ ولديها شركاء حوار آخرون غير واشنطن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
طالبان تبدي استعدادها لانفتاح مشروط على الولايات المتحدة
كابل- أبدت حركة طالبان استعدادًا مفاجئًا للانفتاح على الولايات المتحدة، في خطوة وصفها بعض المراقبين بأنها تحول كبير في السياسة الخارجية للحركة بعد تسلُّمها السلطة في أفغانستان.
ففي تصريحات أدلى بها، شير محمد عباس ستانكزي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان في فعالية رسمية أقيمت في العاصمة كابل، أكد أن الحركة على استعداد لتطوير علاقات ودية مع واشنطن، بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة بالشروط التي وضعتها الحركة، في إطار اتفاق الدوحة الذي تم توقيعه بين الجانبين عام 2020.
وأكد ستانكزي في تصريحاته أن رفع العقوبات الاقتصادية عن أفغانستان وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية في البنوك الأجنبية يعدان من أبرز شروط طالبان لتحسين علاقاتها مع واشنطن، وأضاف أن الحكومة تأمل أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة تجاه هذه المطالب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه أفغانستان من أزمات اقتصادية شديدة، فضلا عن العزلة الدولية التي تواجهها حكومة طالبان، حيث يُعزى هذا الانفتاح إلى حاجة الحكومة الماسة لتخفيف الضغط الدولي والحصول على مساعدات مالية واقتصادية بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
ستانكزي طالب برفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية في البنوك الأجنبية (رويترز) تخفيف الضغوطويرى المحلل السياسي عبد الرحمن أورياخيل أن طالبان تواجه تحديات ضخمة داخليًا وخارجيًا، وأن الانفتاح على واشنطن قد يكون خطوة نحو تحسين وضعها الدولي.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت قال "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغط الدولي، تبحث طالبان عن فرص لتخفيف هذه الضغوط، وفتح قنوات تواصل مع الولايات المتحدة قد يساعدها في استعادة بعض العلاقات المفقودة".
وعما إذا كانت طالبان هي من تعيق هذا الانفتاح أم أن الولايات المتحدة هي التي ترفضه، يجيب الدبلوماسي الأفغاني السابق غوث جانباز مشككا في مقدرة طالبان على إنشاء علاقات متبادلة مع أميركا، ويقول "طالبان لا تملك القدرة على تعريف وتحديد السياسة الخارجية".
و يرى جانباز أن تصريحات نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان "استباقية"، وتأتي قبل أسبوعين من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويستدرك قائلا "لكن في المقابل، كانت الولايات المتحدة ترفض التعاون مع طالبان بسبب سجلها في حقوق الإنسان وتوجهاتها السياسية، ومع ذلك، في ظل الوضع الحالي، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للبحث عن سبل للتعاون مع طالبان في قضايا معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتخفيف الأزمات الإنسانية".
آثار الانفتاحيتوقع العديد من الخبراء أن هذا الانفتاح قد يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في أفغانستان، حيث يعاني الشعب الأفغاني من الفقر والبطالة جراء العزلة الدولية والعقوبات المفروضة على الحكومة.
من جهة أخرى، قد يحفز الانفتاح على الولايات المتحدة عودة المساعدات الدولية، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية قد تساعد في إعادة البنية التحتية المتدهورة في البلاد، أما على الصعيد الدولي، فإن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة قد يسهم في تحسين علاقات طالبان مع دول أخرى مثل الصين وروسيا، اللتين سبق أن أبدتا استعدادًا للتعاون مع الحكومة الأفغانية الجديدة.
ورغم هذا التحول في موقف طالبان، لا يزال هناك تباين في الآراء حول إمكانية نجاح هذا الانفتاح، فبينما يرى المحلل السياسي أورياخيل أن هذا الانفتاح قد يكون خطوة ضرورية لتحسين الوضع الداخلي والخارجي لأفغانستان، يشكك الدبلوماسي جانباز في قدرة طالبان على الوفاء بشروط الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحركة قد تواصل فرض قيود على حقوق الإنسان، مما سيعيق أي تقدم في العلاقات الثنائية.
إعلانوفي هذا السياق يقول أورياخيل "من المستبعد أن تقوم طالبان بتغيير سياساتها الداخلية بشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، وهو ما سيظل يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي تعاون مستقبلي مع الغرب".
وبينما تسعى طالبان إلى تحقيق توازن صعب بين الانفتاح على الولايات المتحدة وتحقيق مطالبها الداخلية والخارجية، تبدو هذه التصريحات خطوة نحو تحسين العلاقات الدولية، بانتظار هل ستستجيب واشنطن لشروط طالبان، أم يبقى هذا الانفتاح مجرد محاولة غير مكتملة في ظل الشروط المعقدة التي تضعها الحركة؟.