يرماكوف: نرفض الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الإستراتيجي طالما كان يخدم مصالح طرف واحد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أعرب مدير دائرة الحد من انتشار الأسلحة ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف عن رفض روسيا الحوار مع الولايات المتحدة حول مسألة الاستقرار الإستراتيجي طالما كان هذا الحوار قائماً على مصالح جانب واحد فقط.
وقال يرماكوف في مقابلة مع وكالة تاس: “لقد تذكر الأمريكيون وبأسلوبهم الانتهازي والاستهلاكي المعتاد مسألة الاتفاق الثنائي الخاص بالحد من التسلح وفقط في الجوانب التي تعود عليهم بالفائدة وتوفر مزايا أحادية الجانب لهم، ونحن من جانبنا لن نجري حواراً مع واشنطن إلا عندما تغير سياستها المعادية بشدة لروسيا في المجال الأمني، وهذا ما قلناه للولايات المتحدة بوضوح”.
وأشار يرماكوف إلى أن “الوضع في مجال الحد من الأسلحة يعتمد بشكل مباشر على الوضع العام في مجال الأمن الدولي والاستقرار الإستراتيجي الذي يتدهور بشكل مطرد”، مضيفاً: “في هذا السياق الكثيرون مهتمون بمجموعة الاتفاقيات السابقة الموقعة من روسيا والولايات المتحدة، والتي تأثرت بشكل خطير بالتغيرات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، وسبب هذا الاهتمام هو أن المحادثات كانت تتعلق بالتعاون بين أكبر قوتين نوويتين”.
وتابع: إن “أسباب تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن واضحة أيضاً، ففي مرحلة تاريخية ما تخيلت الولايات المتحدة أنها قادرة على تحقيق تفوق عسكري حاسم، وبدأت بمساعدة حلفائها بتدمير كل شيء في طريقها، وبهذه الطريقة دمر الأمريكيون معاهدة الحد من منظومات الصواريخ الباليستية ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة”.
وأضاف المسؤول الروسي: إنه وبالتوازي مع هذه الخطوات، وفي محاولة لتقويض أمن الدول التي رفضت الخضوع للديكتاتورية الغربية وضعت واشنطن شروطاً جعلت من تنفيذ عدد من الاتفاقيات بلا معنى بالنسبة للجانب الآخر، وهذا ما اضطر موسكو أخيراً إلى الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعليق معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية.
ولفت يرماكوف إلى أن روسيا لا تحصر نفسها بالتعاون فقط مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحد من التسلح فهي لديها شركاء آخرون، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من التعاون في هذا المجال يتم تنفيذه بصيغ متعددة، وروسيا والدول الأخرى تشارك في هذه الصيغ ولديها شركاء حوار آخرون غير واشنطن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية
عبّر كل من مبعوث بكين التجاري ووزير الخزانة الأميركي، اليوم الجمعة، عن "مخاوف جدية" لدى الجانبين بشأن مسائل التجارة والاقتصاد في أول مكالمة بينهما بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.
وبرر ترامب فرض تلك الرسوم الإضافية باتهامه الصين بأن لها دورا في الاتجار بمادة الفنتانيل المخدرة القاتلة، وهو ما رفضته بكين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المخدرات، واختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة.
من جانبه، عبر هي ليفينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على حد سواء على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، في وقت فرض الرئيس الأميركي في بداية فبراير/شياط الحالي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهدد بالمزيد مع اقتراحه في الوقت نفسه أن التوصل إلى صفقة تجارية مع بكين أمر ممكن.
إعلانلكن بكين عارضت بشدة فرض الرسوم الجمركية "تحت ذريعة مسألة الفنتانيل"، وفقا لوزارة خارجيتها، وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أميركية.
بالمقابل أقر الجانبان -خلال المكالمة التي أجريت بناء على طلب بيسنت وفق التلفزيون الصيني- "بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على البقاء على تواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
واكتفت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقاتهما الاقتصادية.
وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة السابقة في إدارة جو بايدن، عقدت عدة اجتماعات وأجرت عدة مكالمات مع هي ليفنت وزارت بكين سعيا لتبديد المخاوف بين الجانبين، وجلب الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بينهما.
وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية الخميس عن تصريح ترامب بشأن احتمال التوصل لاتفاق تجاري، قالت إن البلدين "يجب أن يحلا خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل".
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023. وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار. استنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024. انخفض العجز مع الصين بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018. إعلان