ميارة يؤكد في لقاء مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أهمية الإدارة البرلمانية في تيسير العمل البرلماني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال لقاء عقده الأربعاء بالرباط مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ،أحمد بناصر الفضالة، على الأهمية القصوى التي تكتسيها الإدارة البرلمانية في تعزيز وتيسير عمل المؤسسات التشريعية.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة اعتبر أن الأمانات العامة للبرلمانات تؤدي أدوارا رئيسية ومحورية لدعم البرلمانيين وتمكينهم من أداء مهامهم، مبرزا أهمية الدور الذي تضطلع به جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في دعم عمل المؤسسات التشريعية العربية، وكذا جهودها في دعم العمل البرلماني المشترك.
كما قدم رئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، نبذة عن المجلس وموقعه الدستوري المتفرد بالنظر إلى تنوع تركيبته ذات الروافد الترابية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية وخصوصية وظائفه، داعيا إلى إرساء قنوات دائمة للتواصل وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين البرلمان المغربي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وكذا تنسيق المواقف في المحافل الدولية خدمة لقضايا الأمة العربية.
من جهته، أعرب أحمد بناصر الفضالة عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يندرج في إطار جهود الجمعية من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، مبديا إعجابه بالتجربة البرلمانية المغربية خاصة في الشق المتعلق بالإدارة، وأشار في هذا الصدد إلى أهمية المركز البرلماني للأبحاث والدراسات الذي تطمح الجمعية للاستفادة من خبراته.
وشدد الفضالة الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد هام، على حيوية الأدوار التي تقوم بها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية “في السياق الحالي الموسوم بتحديات هائلة تواجهها الأمة العربية”، مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل إستراتيجية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة “خدمة لقضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يؤكد أهمية الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وقال النائب محمد أبو العينين، إنه وجه سؤالا للصحفي: هل قرأت القانون، أو دستور 2014؟ فرد الصحفي أنه لم يقرأ، ليرد عليه بأن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل علي نقية فقهاء قانونين ودستوريين.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين.
ولفت إلى الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم أبو العينين كلمته: بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج