قررت لجنة الانتخابات مطلع عام 2023، خفض عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني من 342 إلى 336، وذلك تماشياً مع البيانات السكانية الجديدة.

ومن بين مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 336 مقعدا، 60 مقعدا مخصصا للنساء و10 للأقليات الدينية. وهذا يعني أن المرشحين سيتنافسون على 266 مقعدا فقط.

ويقدم كل حزب سياسي يتنافس على مقاعد في المجلس الوطني إلى لجنة الانتخابات، قائمة تحتوي على 70 اسما، بينها 60 امرأة و10 من الأقليات الدينية.





ويتم توزيع هذه المقاعد السبعين من خلال التمثيل النسبي بين الأحزاب التي تحصل على أكثر من 5 بالمئة من الأصوات.

ووفق القوانين الانتخابية في باكستان، فإنه لا يجوز الترشح للمقاعد السبعين المعنية.


ويتنافس 5 آلاف و121 مرشحا برلمانيا على 266 مقعدا في المجلس الوطني الباكستاني.

وهذا يعني أن ما معدله 19 مرشحا برلمانيا يتنافسون على كل مقعد.

انتخاب رئيس الوزراء

وبمجرد تشكيل المجلس الوطني، سيصوت النواب في البرلمان لتحديد من سيصبح رئيسا للوزراء.

والمرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة بـ169 صوتا في البرلمان، سيصبح رئيس الوزراء الخامس والعشرين للبلاد.

أربع ولايات رئيسية

تتكون باكستان من 4 ولايات رئيسية، حيث يتنافس 12 ألفا و695 مرشحا برلمانيا على إجمالي 593 مقعدا في مجالس الولايات الأربعة.



وتضم ولاية بنجاب 57 بالمئة من إجمالي الناخبين، تليها ولاية السند بنسبة 21 بالمئة، وخيبر بختونخوا بنسبة 17 بالمئة، وبلوشستان بنسبة 4 بالمئة، وإقليم العاصمة الفيدرالية إسلام أباد بنسبة 1 بالمئة.



البنجاب

ولاية بنجاب، هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان حيث يبلغ عدد سكانها 127 مليونا و668 ألف نسمة، ويبلغ عدد الناخبين فيها 73 مليونا و207 آلاف و896 ناخبا.

ويتكون مجلس بنجاب من 371 مقعدا، 66 منها مخصصة للنساء و8 للأقليات الدينية.


وتشغل ولاية بنجاب 173 مقعداً في المجلس الوطني الباكستاني، وتعد إحدى الولايات التي تشتد فيها المنافسة بين الأحزاب السياسية.

السند

يوجد 26.9 مليون ناخب في ولاية السند التي يبلغ عدد سكانها 55 مليونا و696 ألف نسمة.

ويضم مجلس ولاية السند 168 مقعدا، منها 29 مقعدا مخصصة للنساء و9 للأقليات الدينية.

وتشغل ولاية السند 75 مقعدا في المجلس الوطني الباكستاني.

خيبر بختونخوا

يوجد في ولاية خيبر بختونخوا التي يبلغ عدد سكانها 40.85 مليون نسمة، 21.9 مليون ناخب.
ومن بين 145 مقعدا في مجلس ولاية خيبر بختونخوا، هناك 26 مقعدا للنساء و4 للأقليات الدينية.

وتشغل ولاية خيبر بختونخوا 55 مقعدا في المجلس الوطني الباكستاني.

بلوشستان

يوجد 5 ملايين و371 ألفا و947 ناخبا في ولاية بلوشستان التي يبلغ عدد سكانها 14.89 مليون نسمة.

ومن بين 65 مقعدا في مجلس بلوشستان، هناك 11 مقعدا للنساء و3 مقاعد للأقليات الدينية.

وترسل ولاية بلوشستان إلى المجلس الوطني الباكستاني 20 نائبا.

إسلام أباد

يوجد مليون و83 ألفا و29 ناخبا في العاصمة إسلام أباد التي يبلغ عدد سكانها 2.36 مليون نسمة، وترسل إسلام أباد 3 نواب إلى المجلس الوطني الباكستاني.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات الباكستاني باكستان انتخابات نواز شريف البرلمان الباكستاني عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خیبر بختونخوا إسلام أباد مقعدا فی

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.

ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.

ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية،

ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.

كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.

كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة، الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.

وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.

وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

مجلس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يلتزم بطبيعة المنطقة الأثرية واشتراطات البيئة

مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
  • دعم الجالية يبوئ مغربياً مقعداً في البرلمان الكندي
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • بعد عقد الكونفرانس.. أول موقف من المجلس الوطني الكوردي تجاه بيان الرئاسة السورية
  • عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • محافظ الفيوم يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتحسين الخدمات
  • ما هي معاهدة نهر السند بين باكستان والهند التي أعلنت نيودلهي تعليقها