لا تزال أزمة السجون في لبنان تأخذ حيزاً من الاهتمام في ظل المشكلات التي يعاني منها المساجين نتيجة الاكتظاظ وبطء المحاكمات لتتخطى نسبة التوقيف الاحتياطي 80%، مع العلم أن مشكلة الاكتظاظ لم تقتصر على "صغر مساحة" السجون بل على عوامل أساسية أخرى، كالاستخدام المفرط في التوقيف الاحتياطي وطول مدة الاجراءات السابقة للمحاكمة والافتقار الى البدائل غير الاحتجازية أي الأعمال المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية قبل المحاكمة وبعد اصدار الحكم.

   
يشير تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان، إلى تدهور أوضاع السجون بشكل خطير، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، فالاكتظاظ هو الأزمة الرئيسية، أما تدني مستوى الرعاية الصحية ونوعية الغذاء فحدّث ولا حرج.  
واقع السجون     
عام 2019 كان قد تم تشكيل لجنة تضم عددًا من الخبراء والاستشاريين والتقنيين الذين أجروا مسحًا كاملاً ومفصلاً لواقع السجون في كل المناطق اللبنانية  لتثبيت خريطة الطريق والانطلاق بها، لكنها مع الاسف الشديد لم تبصر النور.    
وفي حديث خاص لـ"لبنان 24" تشير مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الى أن "سجن رومية يستوعب 1500 سجينًا، أما نسبة الاكتظاظ فيه بلغت 339% تقريبًا، والغرفة التي مفترض أن تتسع لعشرة اشخاص يحشر فيها قرابة المئة". ويقول: "تُعَالَج مشكلة الاكتظاظ بتشريع المحاكمات، وبايجاد حلول للسجناء السوريين وبتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية للتخفيف من عمليات التوقيف".  
ويضيف المصدر: " سجن رومية وضع في الخدمة منذ الـ 60 عامًا، والوضع الاقتصادي قد أثر على الاعتمادات المخصصة لأعمال الصيانة في السجن، ومع ذلك نعمل باللحم الحيّ ونتكل على المساعدات التي تأتي من المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم، ومنظمة الصحة العالمية التي تساعدنا بأمور تخص الطبابة والاستشفاء، لكن المساعدات لا يمكنها أن تحرز فرقًا في ظل الانهيارات المتتالية التي تشهدها البلاد".  
ويقول: "على صعيد الأدوية والطبابة لقد أمّنا الاعتمادات اللازمة مع العلم أن هذا لا يكفي، فالاعتماد المخصص للطبابة ارتفع من 7500 مليار ليرة الى 140 مليار ليرة سنة 2024، وعاودت المستشفيات الحكومية استقبال السجناء المرضى، وتم استدراك أدوية لمعالجتهم بالاضافة الى الهبات المقدمة من بعض المنظمات الدولية".  
وتابع: "لدينا أطباء وممرضون في السجون الكبيرة في رومية وزحلة وطرابلس، ونعمل اليوم على مشروع جديد وعلى وضع خطة صحية تتضمن كل ما له علاقة بطبابة السجناء من العلاج الى اعادة التأهيل الى العلاج النفسي وغيره".   ومؤخّرًا خفت زيارة أهالي الموقوفين بسبب غلاء البنزين وارتفاع أسعار النقل مما فاقم الوضع سوءًا، لذلك قررت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بتسهيل الأمر على الأهالي العاجزين عن زيارة أبنائهم من خلال خدمة الـ"اي فيزيت"، واعتُمد عليها في مبنى واحد وسيستكمل العمل فيها في كافة المباني في سجن رومية بدعمٍ من الصليب الأحمر الدولي، والتي ستمكّن السجين من التواصل مع أهله عن بعد بالصوت والصورة.  
الاكتظاظ... بالأرقام!     
يكشف "لبنان 24" الأرقام الاحصائية الأخيرة لتعداد السجناء، بحسب مصادر خاصة من وزارة الداخلية. عدد السجناء والموقوفين في كافة السجون اللبنانية يبلغ 8103 سجينًا، موزعين على الشكل التالي: 6237 في السجون، و 1866 موقوفًا بـ 229 نظارة، 58% لبنانيين، %30 سوريين، 6,7 % فلسطينيين و5,3% من جنسيات مختلفة. ويوجد داخل سجن رومية 3591 سجينًا، 3486 سجينًا في مبنى رومية و101 سجينًا في مبنى الاحداث، ينقسمون بين 70,3 % من الجنسية السورية و29,7 % من الجنسية اللبنانية. أمّا بالنسبة لسجن القاصرات في مستشفى ضهر الباشق، يتواجد حاليًا في داخله 4 قاصرات، 3 سوريات ولبنانية واحدة.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: سجین ا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا

يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.

وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.

هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية تركيا يكشف الملفات التي ناقشها مع الشرع في سوريا
  • تفقد أوضاع السجناء في مديرية معبر
  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • الراعي: نتطلع مع اللبنانيين لانتخاب الرئيس المناسب لهذه المرحلة بعد الفراغ المخزي
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • نيابة الحديدة تقر الافراج عن 53 سجين
  • وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • ميقاتي من طرابلس: نتطلع لانتخاب رئيس يجمع كافة اللبنانيين
  • قائد الجيش: لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحميه
  • لجنة أهالي سجناء رومية: هذا الخبر غير صحيح