المملكة المتحدة تمدد إعفاء الشركات الأوكرانية من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها ستدعم الشركات الأوكرانية من خلال تمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا لمدة خمس سنوات إضافية، حتى عام 2029.
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة البريطانية "توفر هذه الاتفاقية الدعم الاقتصادي طويل الأمد الذي تشتد الحاجة إليه لأوكرانيا وشركاتها وشعبها - وهو أمر بالغ الأهمية لتعافيها من غزو بوتين غير القانوني"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأضاف أن المملكة المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم حرب أوكرانيا ضد الجيش الروسي، طالما أن هناك حاجة إليها.
ووفقًا للبيان الصحفي، ستظل معظم التجارة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا معفاة من الرسوم الجمركية حتى عام 2029 على الأقل، وذلك بفضل التمديد المتفق عليه اليوم لدعم التعافي الاقتصادي طويل المدى لأوكرانيا من الحرب.
ويشكل هذا الالتزام جزءًا من جهود المملكة المتحدة لدعم أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق وغير القانوني، والذي عطل سلاسل التوريد وطرق النقل وأثر على قدرة أوكرانيا على تصدير البضائع.
وكانت المملكة المتحدة أول دولة تلغي الرسوم الجمركية على جميع تجارتها مع أوكرانيا منذ عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الرسوم الجمركية الرسوم الجمرکیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة