الليلة.. الأوبرا تحتفل بالإسراء والمعراج بحفل إنشاد دينى بالجمهورية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تقيم دار الأوبرا المصرية حفل إنشاد ديني بعنوان "النقشبندي في الإسراء والمعراج" برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث ستحييه فرقة الإنشاد الديني بتجديدها وتقديمها الجديد، وذلك اليوم الخميس الساعة 8 مساءً على مسرح الجمهورية بإشراف المايسترو عمر فرحات وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى، ومشاركة عدد من الفنانين من بينهم أحمد العمرى، وطه حسين، وبلال مختار، وغيرهم.
وتم عرض الفيلم الوثائقي "ذهاب وعودة"، في دار الأوبرا المصرية، بمرور 80 عامًا على العلاقات بين مصر وروسيا، والذي أنتجته قناة روسيا اليوم بالعربية، وفي كلمته قبل العرض، أشار السفير الروسي إلى بداية العلاقات بين البلدين قبل قرون، وافتتاح أول سفارة لمصر في موسكو في عام 1943، مشيرًا إلى تطور العلاقات بين البلدين على مدار فترة زمنية طويلة.
وأكد السفير الروسي أن مشروع الضبعة يمثل فرصة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه يُشابه مشروع السد العالي في أهميته وآفاقه، وبالإضافة إلى ذلك، تستعد روسيا لإنشاء منطقتها الصناعية الخاصة في قناة السويس، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفتح العضوية المشتركة في منظمة بريكس آفاقًا جديدة لمستوى التعاون بين روسيا ومصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الأوبرا الإسراء والمعراج الفجر الفني بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»