المدعي العام للجنائية الدولية: هناك قلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "إن هناك قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة حيث تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفظائع في المعارك الدائرة بينهما منذ أربعة أشهر".
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب، يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في غزة، قال خان "لدينا تحقيق نشط".
وأضاف "نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".
وأكد، "أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".
وببن خان بأنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.
وقال "لقد كنت أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وسبق لخان أن أشار إلى أن هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
ولم تتمكن فرق المحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في دولة الاحتلال غير المنضوية في المحكمة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وأواخر الشهر الماضي، حققت دعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إنجازا تاريخيا، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، اختصاصها في الدعوى المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية.
وأصدرت المحكمة مجموعة من الأوامر، التي تفرض على الاحتلال، اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، واعتراض قاضيين أحدهما يمثل الاحتلال.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية غزة غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب مجازر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسمياً، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن إسرائيل تعتبر أن المحكمة لا تمتلك اختصاصاً في القضايا المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
كما رفضت إسرائيل طلب المدعي العام بشأن إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، معتبرة ذلك "انتهاكاً غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، موضحة أن المحكمة لم تمنح إسرائيل "فرصة للتحقيق في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام قبل بدء الإجراءات القانونية".
وفي بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي دولة ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل ومحترم مثل إسرائيل بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام".