المدعي العام للجنائية الدولية: هناك قلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "إن هناك قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة حيث تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفظائع في المعارك الدائرة بينهما منذ أربعة أشهر".
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب، يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في غزة، قال خان "لدينا تحقيق نشط".
وأضاف "نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".
وأكد، "أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".
وببن خان بأنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.
وقال "لقد كنت أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وسبق لخان أن أشار إلى أن هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
ولم تتمكن فرق المحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في دولة الاحتلال غير المنضوية في المحكمة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وأواخر الشهر الماضي، حققت دعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إنجازا تاريخيا، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، اختصاصها في الدعوى المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية.
وأصدرت المحكمة مجموعة من الأوامر، التي تفرض على الاحتلال، اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، واعتراض قاضيين أحدهما يمثل الاحتلال.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية غزة غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب مجازر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب الإبادة الصهيونية.. المفقودون في غزة مأساة عميقة
الثورة /
في مواجهة مأساة المفقودين التي ألمت بآلاف العائلات في قطاع غزة، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، أطلق حقوقيون “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا”، لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مفقودي الحرب والمخفيين قسرًا؛ بهدف استخدامها في الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
اختفاء الآلاف وسط الدمار
مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 15 شهرًا، ظهرت ظاهرة المفقودين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 14 ألف حالة فقدان منذ السابع من أكتوبر، وسط تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى الضحايا وإنقاذ من تبقى منهم تحت الأنقاض.
هذه المأساة الكبيرة، دفعت مجموعة من الحقوقيين، للإعلان عن تأسيس أول مركز فلسطيني مختص بمتابعة شأن المفقودين والمخفيين قسرًا.
وفي هذا السياق، أكد غازي المجدلاوي، الباحث الرئيسي في المركز، أن إنشاء هذه المنظومة الحقوقية جاء استجابة للحاجة الملحة إلى توثيق المفقودين وتوفير منصة إلكترونية تمكّن العائلات من إدخال بيانات ذويهم المفقودين أو المخفيين قسرًا، مما يسهل عملية التحقق من الحالات وإنشاء سجل موثّق يُستخدم في الإجراءات القانونية والحقوقية.
توثيق الجرائم.. خطوة نحو العدالة
يُعد التوثيق الدقيق لانتهاكات الاحتلال – وفق حديث المجدلاوي الخاص لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام – حجر الأساس في ملاحقته قانونيًا، إذ يسهم في حفظ الحقوق ومنع إسقاط الجرائم بالتقادم أو التلاعب السياسي، وفق حديث المجدلاوي.
ويضيف أن هذا التوثيق يشكّل مرجعًا أساسيًا للتقارير الحقوقية المقدمة إلى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية، في محاولة لحشد التأييد لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته.
وأوضح المجدلاوي أن العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال سابقًا لم تخضع للمساءلة بسبب غياب التوثيق المنهجي، مما يستوجب العمل على تسجيل كل الانتهاكات الحالية بشكل دقيق وشامل.
عقبات ميدانية أمام جهود البحث والتوثيق
رغم أهمية المبادرة، إلا أن عمل المركز يواجه صعوبات جمّة تعيق جهود البحث عن المفقودين وتوثيق الجرائم، ومن أبرزها: الوضع الأمني والإنساني الخطير، الذي يحدّ من قدرة الباحثين على الوصول إلى العائلات وجمع البيانات، ورفض الاحتلال السماح بإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، ما يؤدي إلى استمرار دفن الضحايا تحت الركام لفترات طويلة.
كما أن عدم توفر مختبرات فحص الحمض النووي (DNA) في غزة يجعل التعرف على هوية الشهداء والمفقودين تحديًا كبيرًا، إضافة إلى دفن العديد من الضحايا دون توثيق طبي دقيق، بسبب الظروف القاسية، مما يزيد من تعقيد عمليات التحقق والتوثيق.
تصعيد دولي لملاحقة الاحتلال
يسعى المركز إلى تعزيز الجهود القانونية على المستوى الدولي، من خلال عقد شراكات مع منظمات حقوقية عالمية، لضمان وصول قضية المفقودين إلى المحافل القضائية، وفق المجدلاوي.
ويؤكد المجدلاوي أن قضية المفقودين والمخفيين قسرًا تندرج ضمن ملف الإبادة الجماعية، الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية حاليًا، مما يستوجب تحركًا منسقًا لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.
إطار مؤسسي لمتابعة القضية
وفق الباحث المجدلاوي، تأتي هذه المبادرة كمجهود ذاتي من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يدعم العائلات قانونيًا وحقوقيًا في معركة البحث عن الحقيقة والعدالة.
ويركّز المركز في المرحلة الأولى على توثيق المفقودين في العدوان الحالي، على أن يتم توسيع نطاق عمله لاحقًا ليشمل ضحايا الحروب السابقة.
كما يجري العمل على تشكيل فريق حقوقي متخصص يتولى متابعة قضايا المفقودين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم، بالتوازي مع جهود توثيق معاناة العائلات عبر تقارير ميدانية وإنسانية تُسلّط الضوء على الجانب الإنساني لهذه الكارثة.
نحو مساءلة الاحتلال ووقف الإفلات من العقاب
مع انطلاق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، تبقى الآمال أن يكون خطوة جادة نحو تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ورفع صوتهم في المحافل الدولية حتى لا تضيع حقوقهم في زحمة السياسة والحروب.
*المركز الفلسطيني للإعلام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس