لدعمها الاحتلال.. بيلوسي تتعرض لإحراج من مجموعة مناهضة للحرب على غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
واجهت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، نانسي بيلوسي، أعضاء مجموعة (كود بينك) المناهضة للحرب، احتجاجات يوم الثلاثاء في مجلس النواب بشأن مشروع قانون يهدف إلى تقديم مساعدات لقوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل منفصل، دون دعم لأوكرانيا أو أمن الحدود الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته مجموعة (كود بينك)، المناهضة للحرب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أعضاءها ينددون ببيلوسي ويسألونها عما إذا كانت ستدعم مشروع القانون الذي يقدم 17.
View this post on Instagram A post shared by CODEPINK (@codepinkalert)
في الفيديو، اتهم النشطاء بيلوسي بالدفاع عن إسرائيل وطرحوا عليها أسئلة حول مشروع القانون، مثل: "هل ستصوتين بـ "نعم" أم "لا" للإبادة الجماعية؟" و"هل ستصوتين بـ "لا" على الأموال المخصصة لإسرائيل؟".
وتصاعدت حدة التوتر خلال المواجهة، حيث وجه الأعضاء انتقادات حادة لبيلوسي بشأن موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضت بيلوسي المشروع بالتصويت بـ "لا"، وقالت إنها تلقت اتصالات من النشطاء.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بيلوسي لانتقادات بسبب دعمها لدولة الاحتلال.
وفي العام الماضي، نظمت منظمة (كود بينك) مظاهرة خارج منزل بيلوسي للمطالبة بوقف إطلاق النار في حرب غزة.
في بيان صحافي، أعلنت منظمة (كود بينك) عن تنظيم احتجاج وتوجه إلى الكابيتول هيل للتنديد بمشروع قانون مساعدات إسرائيل المستقل.
وفيما رفض مجلس النواب المشروع، أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى نية وضع حزمة تحتوي على تمويل لدولة الاحتلال وأوكرانيا والمنطقة.
يشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروع القانون المخصص لدولة الاحتلال فقط بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 يوم الثلاثاء، كما صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ لصالح منع المضي قدما في اتفاق الأمن القومي بين الحزبين يوم الأربعاء.
وجوبهت بيلوسي رد فعل عنيفا من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) و Code Pink الشهر الماضي بعد أن أشارت إلى أن بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، يروّجون لرسالة مفيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بيلوسي الاحتلال الاحتلال بيلوسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".