لدعمها الاحتلال.. بيلوسي تتعرض لإحراج من مجموعة مناهضة للحرب على غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
واجهت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، نانسي بيلوسي، أعضاء مجموعة (كود بينك) المناهضة للحرب، احتجاجات يوم الثلاثاء في مجلس النواب بشأن مشروع قانون يهدف إلى تقديم مساعدات لقوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل منفصل، دون دعم لأوكرانيا أو أمن الحدود الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته مجموعة (كود بينك)، المناهضة للحرب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أعضاءها ينددون ببيلوسي ويسألونها عما إذا كانت ستدعم مشروع القانون الذي يقدم 17.
View this post on Instagram A post shared by CODEPINK (@codepinkalert)
في الفيديو، اتهم النشطاء بيلوسي بالدفاع عن إسرائيل وطرحوا عليها أسئلة حول مشروع القانون، مثل: "هل ستصوتين بـ "نعم" أم "لا" للإبادة الجماعية؟" و"هل ستصوتين بـ "لا" على الأموال المخصصة لإسرائيل؟".
وتصاعدت حدة التوتر خلال المواجهة، حيث وجه الأعضاء انتقادات حادة لبيلوسي بشأن موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضت بيلوسي المشروع بالتصويت بـ "لا"، وقالت إنها تلقت اتصالات من النشطاء.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بيلوسي لانتقادات بسبب دعمها لدولة الاحتلال.
وفي العام الماضي، نظمت منظمة (كود بينك) مظاهرة خارج منزل بيلوسي للمطالبة بوقف إطلاق النار في حرب غزة.
في بيان صحافي، أعلنت منظمة (كود بينك) عن تنظيم احتجاج وتوجه إلى الكابيتول هيل للتنديد بمشروع قانون مساعدات إسرائيل المستقل.
وفيما رفض مجلس النواب المشروع، أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى نية وضع حزمة تحتوي على تمويل لدولة الاحتلال وأوكرانيا والمنطقة.
يشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروع القانون المخصص لدولة الاحتلال فقط بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 يوم الثلاثاء، كما صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ لصالح منع المضي قدما في اتفاق الأمن القومي بين الحزبين يوم الأربعاء.
وجوبهت بيلوسي رد فعل عنيفا من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) و Code Pink الشهر الماضي بعد أن أشارت إلى أن بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، يروّجون لرسالة مفيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بيلوسي الاحتلال الاحتلال بيلوسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو