لأول مرة منذ أكتوبر.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
حققت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في يناير/كانون الثاني 2024 ارتفاعًا بنحو 200 مليون دولار، مقارنة بإيرادات ديسمبر/كانون الأول الماضي 2023، التي سجلت 1.41 مليار دولار.
ووفق حسابات منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا هو أول ارتفاع في إيرادات صادرات الخام العراقية، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت قيمة صادرات النفط العراقي إلى دول قارة أوروبا قد تراجعت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أقل مستوى لها خلال 6 أشهر، إذ انخفضت بنحو 161 مليون دولار عن عائدات شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، التي بلغت 1.571 مليار دولار.
وأظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال يناير/كانون الثاني 2024 سجلت نحو 8.025 مليار دولار، مقارنة بإيرادات ديسمبر/كانون الأول 2023، التي سجلت 8.316 مليار دولار.
إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في يناير
حقّقت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في شهر يناير/كانون الثاني 2024، نحو 1.61 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 1.41 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار.
وبلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى أسواق القارة الأوروبية في شهر يناير/كانون الثاني 2024 نحو 20.74 مليون برميل، مقارنة مع كميات الصادرات خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 18.5 مليون برميل.
يشار إلى أن إيرادات نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كانت قد انخفضت بنحو 471 مليون دولار، مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول، التي سجلت 2.045 مليار دولار، والتي كانت أعلى من إيرادات سبتمبر/أيلول بنحو 505 ملايين دولار.
وحققت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في أغسطس/آب 2023، نحو 2.11 مليار دولار، في حين حققت إيرادات شهر يوليو/تموز تسجيل 1.6 مليار دولار، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.
سعر برميل النفط العراقي وحجم الصادرات
حقق سعر برميل النفط العراقي في يناير/كانون الثاني 2024، نحو 77.653 دولارًا، مقارنة مع سعره في ديسمبر/كانون الأول 2023، الذي بلغ نحو 76.02 دولارًا، وسعره في نوفمبر/تشرين الثاني، البالغ 80.74 دولارًا.
وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، سجّلت كميات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا نحو 18 مليونًا و548 ألفًا و450 برميلًا، وهو رقم أقل من صادرات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، التي بلغت نحو 19 مليونًا و493 ألفًا و139 برميلًا.
إلّا أن هذه الأرقام جاءت أقل من صادرات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البالغة 23 مليونًا و812 ألفًا و198 برميلًا، ولكنها أعلى من صادرات شهر سبتمبر/أيلول 2023، التي سجلت 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا، وفق منصة الطاقة المتخصصة.
وتواصل بغداد زيادة إنتاجها النفطي، من خلال إجراءات عديدة، يتصدرها طرح المربعات وجولات الترخيص أمام الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الداخلية من حفر آبار واستكشاف وغيرها من الإجراءات المهمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إیرادات صادرات النفط العراقی إلى أوروبا ینایر کانون الثانی 2024 دیسمبر کانون الأول 2023 نوفمبر تشرین الثانی ملیون دولار ملیار دولار التی سجلت التی بلغت ملیون ا برمیل ا
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة