وزير الدفاع السعودي يجدد دعم بلاده لجهود السلام في اليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، تأكيد المملكة على دعمها الجهود الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تدعم مسار السلام في اليمن؛ تفضي لوضع حدّ للصراع الدائر في البلد منذ 2015.
وقال الأمير خالد في منشور عبر منصة “إكس”، أمس الأربعاء، إنه استعرض مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ “المستجدات باليمن ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلام”.
وأضاف: “أكدت وقوف المملكة مع اليمن الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للحوار والتوصل لحل سياسي بإشراف الأمم المتحدة يحقق نهضة وتنمية مستدامة”.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عقده مباحثات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الرياض، بشأن خفض التصعيد على المستوى الإقليمي واستمرار ضبط النفس في اليمن، وسبل دعم التقدم نحو وقف لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية واستئناف عملية سياسية في البلاد.
وكان غروندبرغ أعلن في 23 ديسمبر الماضي، توصل الأطراف اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ تدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السعودية السلام اليمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتلقى تمويلاً إضافياً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قلق أوروبي من حظر إسرائيل لـ«الأونروا» قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذأعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها تمويلات إضافية بقيمة 80 مليون دولار أميركي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان أمس، أن إجمالي التمويل الذي تلقته الخطة حتى 30 يناير 2025، بلغ 1.440 مليار دولار، بزيادة قدرها 81.48 مليون دولار عن المبلغ المسجل في 21 ديسمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي التمويل المستلم لليمن خلال الفترة نفسها ارتفع بمقدار 110 ملايين دولار، ليصل إلى 2.23 مليار دولار، مع زيادة في التمويل خارج خطة الاستجابة الإنسانية قدرها 23.8 مليون دولار.
وأفاد مكتب «أوتشا» بأن معظم التمويلات الإضافية لخطة الاستجابة الإنسانية جاءت من المفوضية الأوروبية وألمانيا وجهات مانحة أخرى.