أول تعليق رسمي على شراء رجال أعمال إماراتيين رأس الحكمة المصرية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر، حسام هيبة، الأربعاء بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وذلك في أول تأكيد رسمي لما أثير مؤخراً بأن مستثمرين من الإمارات سوف يشترون المدينة المطلة على شواطئ البحر المتوسط شمال غربي مصر.
وقال هيبة لموقع CNBC: "تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ مشروع رأس الحكمة"، مشيراً إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها دفعة واحدة".
كما أكد أن "التحالف الإماراتي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع"، مضيفاً: "انتهينا من المفاوضات، ونجهز الآن لتوقيع العقود"، لافتاً إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.
كانت وسائل الإعلام المصرية أكدت أن منطقة رأس الحكمة سوف تستحوذ عليها استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالت إنه سوف يخفف من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي تعاني منه البلاد.
اقرأ أيضاً
رئيس غرفة الدواء في مصر: 40% من الأدوية اختفت بسبب أزمة الدولار
وخلال الأيام القليلة الماضية، سرت أنباء عن استحواذ رجال أعمال إماراتيين على المدينة الساحلية في صفقة مع الحكومة المصرية مقابل22 مليار دولار.
وأثار خبر بيع المدينة الواقعة في محافظة مرسى مطروح اهتمام الرأي العام، رغم نفي الحكومة إبرام أي اتفاقات في الوقت الحالي تتيح تخصيص أراضي رأس الحكمة لأي جهة لإنشاء منتجعات سياحية على غرار مدينة العلمين.
ورغم محاولات الحكومة، ووسائل الإعلام التابعة لها، تأكيد أن ما يحدث استثمار وليس بيعا؛ فإن كثيرا من الناشطين لم يستبعدوا أنباء بيع "رأس الحكمة" للإمارات بالفعل، إذ يسعى النظام الحالي للحصول على الدولار بأي طريقة، ومن أي مكان؛ للوفاء بالتزاماته.
وما زاد من تكهنات الجميع بأن ما يحدث بيع وليس استثمارا؛ مانشرته صحيفة "المال" من أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية، وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة .
يشار إلى أن مدينة رأس الحكمة تقع على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
ويستهدف مخطط التنمية العمرانية وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.
يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في مصر، وقبل أيام قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات رأس الحكمة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نحو 300 مليار دولار خسائر "آبل" بعد يوم واحد من قرار ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار بنسبة تقارب 9%، صباح يوم الخميس، متأثرةً بانخفاض أسهم التكنولوجيا والأسواق غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وتُنتج العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك الشركة المُصنّعة لأجهزة آيفون، أجهزةً في الخارج في دول مثل الصين وفيتنام والهند، وقد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية عند استيراد هذه السلع للمستهلكين الأمريكيين.
بعد حوالي 90 دقيقة من افتتاح سوق الأسهم يوم الخميس، انخفض سهم آبل بنسبة 9%، وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، وانخفض سهم ميتا بنسبة 8%، وانخفض سهم أمازون بنسبة 9%، وانخفض سهم غوغل بنسبة 4%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 7%.
وإذا أغلق سعر سهم آبل يوم الخميس عند نفس المستوى، فسيكون ذلك أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 12 مارس/آذار 2020، عندما أغلقت الشركات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا.
أدى انخفاض سعر السهم، الخميس، إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار مقارنةً بإغلاق يوم الأربعاء. وانخفض تقييم الشركة بمقدار 800 مليار دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد تتأثر شركة آبل، التي عانت من تباطؤ مبيعات هواتف آيفون في السنوات الأخيرة، بالرسوم الجمركية أكثر من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
وقال أنجيلو زينو، محلل الأبحاث في شركة الاستشارات المالية CFRA: "لا شك أن استمرار الرسوم الجمركية سيؤثر سلبًا على أساسيات آبل، مع تراجع في هامش الربح وتوقعات الأرباح".
وأضاف زينو، أن آبل ستتعامل على الأرجح مع الرسوم الجمركية من خلال محاولة زيادة كفاءة سلسلة التوريد، وخفض جزء من التكلفة، ورفع التكاليف على العملاء. لكنه تابع قائلا إن الشركة "ستواجه صعوبة في تحميل أكثر من 5% إلى 10% من التكاليف على المستهلكين... وأي زيادة كبيرة قد تؤثر سلبًا على الإيرادات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام