أول تعليق رسمي على شراء رجال أعمال إماراتيين رأس الحكمة المصرية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر، حسام هيبة، الأربعاء بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وذلك في أول تأكيد رسمي لما أثير مؤخراً بأن مستثمرين من الإمارات سوف يشترون المدينة المطلة على شواطئ البحر المتوسط شمال غربي مصر.
وقال هيبة لموقع CNBC: "تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ مشروع رأس الحكمة"، مشيراً إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها دفعة واحدة".
كما أكد أن "التحالف الإماراتي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع"، مضيفاً: "انتهينا من المفاوضات، ونجهز الآن لتوقيع العقود"، لافتاً إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.
كانت وسائل الإعلام المصرية أكدت أن منطقة رأس الحكمة سوف تستحوذ عليها استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالت إنه سوف يخفف من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي تعاني منه البلاد.
اقرأ أيضاً
رئيس غرفة الدواء في مصر: 40% من الأدوية اختفت بسبب أزمة الدولار
وخلال الأيام القليلة الماضية، سرت أنباء عن استحواذ رجال أعمال إماراتيين على المدينة الساحلية في صفقة مع الحكومة المصرية مقابل22 مليار دولار.
وأثار خبر بيع المدينة الواقعة في محافظة مرسى مطروح اهتمام الرأي العام، رغم نفي الحكومة إبرام أي اتفاقات في الوقت الحالي تتيح تخصيص أراضي رأس الحكمة لأي جهة لإنشاء منتجعات سياحية على غرار مدينة العلمين.
ورغم محاولات الحكومة، ووسائل الإعلام التابعة لها، تأكيد أن ما يحدث استثمار وليس بيعا؛ فإن كثيرا من الناشطين لم يستبعدوا أنباء بيع "رأس الحكمة" للإمارات بالفعل، إذ يسعى النظام الحالي للحصول على الدولار بأي طريقة، ومن أي مكان؛ للوفاء بالتزاماته.
وما زاد من تكهنات الجميع بأن ما يحدث بيع وليس استثمارا؛ مانشرته صحيفة "المال" من أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية، وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة .
يشار إلى أن مدينة رأس الحكمة تقع على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
ويستهدف مخطط التنمية العمرانية وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.
يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في مصر، وقبل أيام قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات رأس الحكمة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: الكوارث الطبيعية تكلف المغرب 800 مليون دولار سنويا
كشف تقرير رسمي أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنويا 800 مليون دولار، ما يمثل 0.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد.
ويعاني المغرب، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر منتصف الأسبوع، بشكل أكبر من تبعات الفيضانات التي تكلف البلد نحو 400 مليون دولار كل سنة، فضلا عن موجات الجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعتمد عليه المغرب.
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب هو مؤسسة استشارية تابعة للدولة، تأسس في 2011 بهدف تهدف إلى تقديم المشورة والتوصيات للحكومة والبرلمان بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن البلد يتكبد خسائر تصل إلى 300 مليون دولار سنويا بسبب موجات الجفاف التي تعاقب في السنوات الأخيرة، كاشفا أن العام 2022 كان الأكثر جفافا في العقود الأربعة الأخيرة.
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، كشفت في سبتمبر الماضي، أن المنطقة المغاربية كانت الأشد حرارة عام 2023 مقارنة بأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.
وأبرز التقرير أن شمال أفريقيا بات يسجل مستويات قياسية في درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعا بـ 0.4+ درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 1991 و2023، مقارنة بـ0.2+ درجة بين عامي 1961 و1990.
وتطرق التقرير لتداعيات الزلازل التي ضربت المغرب في السنوات الماضية، وآخرها زلزال الحوز الذي حدث يوم 8 سبتمبر 2023 وأودى بحياة 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين.
ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.
وبالرغم من حديثه عن "جهـود مبذولـة" من طرف السلطات لتخفيف آثار الكوارث، اعتبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه التحركات الرسمية تواجهها صعوبات مرتبطة بـ"تقاسم المعلومة" و"مدى استعداد الفاعلين المحليين والمواطنين للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث".
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة