تجاوزت والت ديزني، توقعات وول ستريت لأرباحها مدعومة بالنتائج القياسية لمتنزهاتها الترفيهية واستمرار جهود خفض التكلفة، فيما أعلنت عن استثمار في شركة "إيبك جيمز" مبتكرة لعبة فورتنايت.

وحتى قبل التواصل مع المستثمرين، قال بوب إيجر الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع CNBC إن الشركة ستستحوذ على حصة بقيمة 1.

5 مليار دولار في "إيبك" وتعمل معها لإقامة "عالم هائل لديزني".

وقال إيجر في بيان "هذا يمثل أكبر دخول لديزني لعالم الألعاب ويوفر فرصا كبيرة للنمو والتوسع".

وتخطط ديزني لعالم عبر الإنترنت يتمكن فيه المستهلكون من اللعب والمشاهدة والتسوق والتفاعل مع شخصيات وقصص من ديزني وبيكسار ومارفل وحرب النجوم وأفاتار.

وقفزت أسهم ديزني إلى ما يصل لسبعة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ووافق مجلس إدارة ديزني على برنامج إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار للسنة المالية الحالية، وأعلن عن توزيعات أرباح تبلغ 45 سنتا للسهم تُدفع في 25 يوليو للمساهمين المسجلين في الثامن من يوليو. ويمثل هذا زيادة بنسبة 50 بالمئة عن الأرباح المدفوعة في يناير.

وسجلت الشركة أرباحا بلغت 1.22 دولار للسهم الواحد، باستثناء بعض البنود، متجاوزة متوسط توقعات المحللين بأرباح 99 سنتا للسهم الواحد للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وقالت ديزني إنها خفضت التكاليف بواقع 500 مليون دولار في أعمالها خلال هذا الربع، وأنها ماضية لتوفير ما يبلغ أو يتجاوز 7.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيبك ديزني الإنترنت ديزني والت ديزني منصة ديزني شركة ديزني وول ستريت نتائج الشركات إيبك ديزني الإنترنت أخبار الشركات

إقرأ أيضاً:

إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات

زنقة 20. الرباط

أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.

وأوضحت الوزارة، في هذه المذكرة حول نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية”، لافتة إلى أنه “رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير المستقر، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة”.

وأضاف المصدر ذاته أن التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024. وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، التي شهدت تطورا سنويا بـ 13 في المائة خلال الفترة 2020-2024، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

وقد سجلت العائدات الجبائية خلال الفترة 2020-2024 ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 101,4 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا متوسطا سنويا بـ 11 في المائة برسم الفترة نفسها.

أما تطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023 فيتوزع على الضريبة على القيمة المضافة (زائد 12,4 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 9,5 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (زائد 8,4 ملايير درهم)، والضريبة على الاستهلاك (زائد 3,7 ملايير درهم)، وواجبات التسجيل (زائد 1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 1,4 مليار درهم).

من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها (الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحتفظ بها، والمنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء)، مكن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

فقد مكنت حصيلة هذه العملية من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.

وتعكس هذه النتائج، حسب المذكرة، نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.

كما أن هذا التطور الإيجابي مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية (زائد 23,2 مليار درهم أو زائد 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2023)، والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024، من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، المتعلقة بالرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية، لا سيما الأطباء، والأساتذة الباحثين، وموظفي قطاع التربية الوطنية، والقضاة، ومفتشي المالية، والمستشارين القانونيين، وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وموظفي كتابة الضبط، والممرضين، والمهندسين، والمتصرفين، والمحررين، والموظفين العسكريين، وغيرهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13,8 مليار درهم برسم سنة 2024، لفائدة ما يقارب مليون و127 ألف مستفيد.

كما يتعلق الأمر بدعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بتكلفة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم برسم سنة 2024، والمنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 4 ملايير درهم بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف (دعم الشعير، وأعلاف الماشية، والبذور، والأسمدة) بمبلغ يناهز مليار درهم، وذلك موازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية بتعبئة 25,4 مليار درهم.

ومن بين التدابير التي اتخذتها الدولة في سنة 2024، هناك أيضا الحفاظ على دينامية الاستثمار التي تجسدت في ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار بـ 6,6 ملايير درهم أو زائد 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 117,4 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، مكن مجهود ترشيد نفقات التسيير من تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 ملايير درهم برسم سنة 2024.

التسوية الطوعيةالعفو الضريبيعجز الميزانية

مقالات مشابهة

  • فوائد زيت اليوسفي تفوق التوقعات.. أبرزها مادة حافظة طبيعية ومنع السرطان
  • "أسياد" تعتزم طرح 20% من أسهم "أسياد للنقل البحري" للاكتتاب الأوَّلي في بورصة مسقط
  • أرباح قياسية.. أسهم نتفليكس تقفز 13% بعد زيادة المشتركين
  • إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات
  • أسعار النفط تتراجع.. والأنظار على البيت الأبيض
  • إعادة إعمار غزة تحد يفوق التوقعات.. هذا ما يلزم لإزالة الركام
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • العقوبات على روسيا ترفع أسعار النفط
  • ارتفاع أسعار النفط
  • النفط يرتفع مع استمرار مخاوف نقص المعروض