«البحث العلمي» تكشف تفاصيل إنتاج أول ماكينة حقن بلاستيكية محلية الصنع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف الدكور محمد الغمري، عضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيس مجلس إدارة «إيجيبت سات»، تفاصيل تصنيع أول ماكينة حقن بلاستيكية محلية الصنع، في إطار دعم الصناعة المصرية.
وأضاف الغمري في بيان صادر عنه، أنّ الفكرة جاءت بعد دراسة السوق واحتياجاته، حيث تعد المنتجات البلاستيكية الأكثر انتشارا في العالم، ولا تخلو ملابس أي من سكان الأرض من زر تم تصنيعه من البلاستيك، كما لا يخلو بيت أو سيارة أو جهاز كهربائي من آلاف القطع البلاستيكية، ورغم ذلك تستورد المصانع المصرية ماكينات تصنيع البلاستيك إما من الصين أو من الدول الأوروبية التي تحتكر الصناعة وتصدرها إلينا بأضعاف تكلفتها.
وأوضح عضو المجلس التخصصي لبحوث النقل، أنّه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم عامة، وفي إطار خطة دعم الصناعة المصرية، انتهى فريق البحوث والتطوير في الشركة من تصميم وتصنيع أول ماكينة حقن بلاستيك صناعة مصرية، وبسعر يقل بنسبة 50% عن مثيلاتها المستوردة من الصين، لتوفر فرص عمل للمواطن المصري وتدعم الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي الجامعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم، لأول مرة، ضمن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028، وذلك من أجل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التمويل يهدف إلى تحفيز الأدمغة المغربية العاملة بالخارج على الانخراط في جهود تطوير البحث العلمي بالمغرب، عبر ميكانيزمات محددة للاستقطاب والتعاون، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يسعى أيضا إلى تشجيع عودة هذه الكفاءات للعمل داخل الجامعات ومراكز البحث المغربية، بما من شأنه تعزيز دينامية الابتكار ونقل المعارف والخبرات. كما شدد على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يأتي في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.