رفضت الاستئناف الذي قدمه.. السويد تقرر طرد سلوان موميكا من أراضيها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
وافقت محكمة الهجرة السويدية، على قرار ترحيل سلوان موميكا، الذي أحرق نسخاً من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم، العام الماضي.
وبحسب الإذاعة السويدية "Ekot"، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد، موضحة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.
وفي وقت سابق، قررت وكالة الهجرة السويدية طرد اللاجئ العراقي سلوان موميكا، ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها: "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد… ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار منحته تصريح إقامة محدودة، للفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 16 أبريل (نيسان) 2024″.
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أحرق موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقاً.
وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.
وفي أغسطس/آب، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج، بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.
وأحرق أشخاصٌ عدة نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، وهما "من أكثر الدول ليبرالية في العالم، وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير"، وفق رويترز.
وشهدت السويد- حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم- في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، تبنَّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة؛ لكونها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هدم عمارة أحد أشهر المقاومين يُثير جدلاً واسعاً بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار قرار جماعي مؤقت صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، السيدة كنزة الشرايبي، جدلاً كبيراً في صفوف الرأي العام المحلي، وذلك بعد إصداره تحت رقم 511/2025، ويقضي بـالهدم الكلي لعمارة الحاج علي المنوزي، أحد أبرز وجوه المقاومة بمدينة الدار البيضاء.
القرار، الذي وُصف بـ”المفاجئ”، تم تبليغه للسكان في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء عبر عون سلطة، مع أمر بالإفراغ الفوري دون مهلة كافية، ما أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبنى يحمل حمولة تاريخية ورمزية وطنية.
من جهته، حاول الدكتور عبد الكريم المنوزي، نجل المرحوم الحاج علي المنوزي، مقابلة رئيسة المقاطعة للاطلاع على الوثائق الرسمية التي استند إليها قرار الهدم، من قبيل محاضر المعاينة والتقارير التقنية، غير أن طلبه لم يُلبّ، وهو ما اعتبره متتبعون خرقاً صريحاً للفصل 27 من الدستور المغربي، الذي يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة.
ويطالب عدد من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالذاكرة الوطنية بفتح تحقيق إداري وقانوني للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية، خاصة أن الأمر يتعلق بإرث رمزي لمقاوم مغربي بارز.
ولم تُصدر المقاطعة المعنية، إلى حدود الساعة، أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار أو يرد على الانتقادات.