بسبب أزمة البحر الأحمر.. شركات التأمين ترفع أجورها بنسبة 50 بالمئة على هذه السفن!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رفعت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، وفقاً لمصادر حصلت عليها رويترز، فيما يتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن بسبب استهداف جماعة الحوثي لسفنها.
وأبطأت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ نوفمبر تشرين الثاني التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى.
ولجأت شركات كثيرة إلى تغيير مسار السفن لتدور حول جنوب أفريقيا على الرغم من أن بعض السفن ما زالت تعبر البحر الأحمر.
وقال ديفيد سميث، رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة مجيل آند بارتنرز للتأمين، إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تترواح من 25 إلى 50 بالمئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر.
وقال مصدران في صناعة التأمين إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل ستخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 بالمئة.
وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين “السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريبا ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية”.
وقال مصدران إن بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال حاليا.
وفي واحدة من أخطر الحوادث، أصيبت ناقلة تديرها شركة مقرها المملكة المتحدة وكانت حمولتها مملوكة لشركة تجارة السلع الأولية العالمية ترافيجورا، بصاروخ تسبب في نشوب حريق أُخمد لاحقا.
وقالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد بالمئة من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من نحو 0.7 بالمئة سابقا مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين.
وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في تأمين الشحن البحري والمخاطر في الحروب وهي جزء من شركة بن اندرايتر “الممر الآمن فيما يبدو الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم روسيا والصين أو المملوكة لهما، بما في ذلك هونج كونج، وإيران، يراد به توفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك الدول”.
وأظهرت بيانات شحن أن السفن تضيف أيضا رسائل إلى بياناتها التعريفية المعلنة لتتبع السفن توضح فيها وجود طاقم صيني على متنها أو تفيد بأنها لا علاقة لها بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية.
وقالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) إنها تحول سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.
ونصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية درايد جلوبال عملاءها بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.
وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة درايد جلوبال “يدهشني أن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو التي تديرها (شركات من الدولتين) ما زالت تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. إنها تمثل الفئات الأكثر خطورة من السفن لاحتمال تعرضها لهجوم في هذه المنطقة”.
وأضاف “السفن التي تديرها إيران وروسيا والصين وترفع علم هذه الدول هي السفن الوحيدة التي بوسعها العبور بأمان بهذه المنطقة. ولن يهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التي تحمل هذه الأعلام أو هذه الاتحادات لأن روسيا والصين متعاطفتان مع إيران”.
وتتزايد المخاوف من احتمال أن تطال التداعيات سفنا أخرى.
وجاء في مذكرة استشارية بتاريخ الخامس من فبراير شباط أصدرتها اتحادات شحن بارزة “مستوى التهديد الذي تتعرض له سفن ذات مصالح إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ما زال مرتفعا”.
وأضافت المذكرة “لكن يجب على جميع المالكين والمشغلين والطواقم أن يدركوا أنه قد يقع خطأ في التعرف على سفينتهم وأن يفهموا مخاطر تعرضهم لأضرار جانبية”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر سفن الشحن الحوثي التأمين شرکات التأمین البحر الأحمر المتحدة أو السفن التی
إقرأ أيضاً:
على غير المتوقع.. أسعار الواردات الأميركية ترتفع في أكتوبر
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر، في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر.
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1 بالمئة.
وخلال 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر، ارتفعت أسعار الواردات 0.8 بالمئة بعد انخفاضها 0.1 بالمئة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة توقف تقريبا.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.