مقتل شرطي في إطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بمقتل شرطي في منطقة تانك الحدودية الباكستانية بعد تعرضه لهجوم في مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب في البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية في البلاد.
وبحسب قناة سكاي نيوز، "توقفت عملية التصويت في مركز اقتراع كوت عزام في منطقة تانك بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على ضابط أمن، مما أدى إلى مقتله على الفور".
وتم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الناس في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المشحونة للغاية في البلاد والتي شابت الفترة التحضيرية لها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.
وتم نشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن.
كما تم تعليق خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد فيما وصفته الحكومة بأنه "إجراء أمني".
وبدأت انتخابات الجمعية الوطنية الباكستانية مجلس النواب بالبرلمان والهيئات التشريعية لمقاطعات البلاد يوم الخميس في الساعة 8.00 صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 17.00 وبعد ذلك سيبدأ فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات مساء الخميس، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الجمعة.
وسيختار الناخبون 266 مرشحا للجمعية الوطنية، التي ستنتخب لاحقا رئيس الوزراء المقبل بأغلبية الأصوات.
كما سينتخب الناخبون أيضا ممثلين لمجالسهم الإقليمية، الذين سينتخبون بعد ذلك رؤساء المقاطعات من خلال عملية مماثلة.
ويشارك 44 حزبا سياسيا في انتخابات مجلس النواب بالبرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف