رودينكو: الاستفزازات العدوانية الأميركية تهدد بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
جددت روسيا تحذيرها من خطر تحول التصعيد الكبير للتوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى مواجهة مسلحة، بسبب إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على مواصلة الأنشطة العسكرية الاستفزازية في المنطقة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في مقابلة مع وكالة تاس: “إن الجانب الروسي أطلق جرس الإنذار بشكل متكرر بشأن التصعيد الدراماتيكي للتوتر وللمخاطر المتزايدة باحتمال وقوع مواجهة عسكرية مباشرة في شبه الجزيرة الكورية”، مشيراً إلى أن تحذير الرئيس الكوري الديمقراطي بالرد القوي على الأنشطة والاستفزازات الأميركية يجب أخذه في الاعتبار في خضم النشاط العسكري غير المسبوق للولايات المتحدة والدول الحليفة لها في هذه المنطقة.
وذكّر رودينكو بأن واشنطن إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية يجرون دون توقف مناورات عسكرية مشتركة تتدرب قواتهم خلالها على سيناريوهات لضربات استباقية على أراضي كوريا الديمقراطية، كما أن التصرفات العدائية والاستفزازية الأميركية تجبر بيونغ يانغ على اتخاذ إجراءات لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وتابع رودينكو: إن محاولات الغرب إلقاء اللوم على كوريا الديمقراطية في التصعيد في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ككل ليس سوى تكرار للعادة الأميركية في تحويل اللوم عن نفسها، وروسيا من جانبها تعتبر أن الوقت حان لوضع حد للسياسة غير المسؤولة لواشنطن.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة المتواجدة بالفعل عسكرياً في آسيا تحاول جر دول حلف شمال الأطلسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، ولا سيما ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا وكندا، كما يتم بذل جهود حثيثة لوضع قاعدة قانونية لتواجد الناتو على غرار اتفاقيات الدخول المتبادل لدخول القوات، فلندن على سبيل المثال وقعت اتفاقيات مع طوكيو وكانبيرا بهذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: إن دول الحلف تحاول خلق بيئة غير مريحة من خلال حلفائها المحليين في منطقة آسيا والمحيط الهادي وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا التي أبدت رضاها الكامل للمشاركة في البنيان العسكري لدول الناتو، والدليل على ذلك موافقتها على النشر المتكرر للقوات البحرية للحلف واحتمال نشر قوات جوية أيضاً تابعة له.
وشدد رودينكو على أن الدول الأخرى في المنطقة تنظر إلى هذا الوجود على أنه تحد للاستقرار والأمن، وهي ترغب عوضاً عن ذلك بتشكيل مناطق ومجالات واسعة لتنمية اقتصادية دائمة، حيث تستطيع هذه الدول العيش والعمل على أساس المصالح المتساوية والاحترام المتبادل بدلاً من نموذج المواجهة القائم على التكتلات.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن العودة إلى الحوار مع اليابان حول معاهدة السلام أمر مستحيل في الوضع الراهن، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية حالياً على أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب السياسات قصيرة النظر للحكومة اليابانية.
وقال رودينكو: إن “الشرط المبدئي للبدء بالتحرك نحو تطبيعها هو تخلي طوكيو عن النهج المعادي لروسيا، مع اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد، وليس إشارات وهمية، وما لم يحدث ذلك لا نرى مواضيع لمناقشة سياسية جدية مع اليابان”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی شبه الجزیرة الکوریة
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.