منفذ هجوم دموي: إصبعي تؤلمني من إطلاق الرصاص
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وصف رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا الحادثة التي أدت في 8 فبراير عام 2020 إلى مقتل 29 شخصا وإصابة 58 آخرين على يد رقيب في الجيش، بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
إقرأ المزيد الجنود الأمريكيون يحملون الملاقط ويتجولون بين جثث العدو قبل أن تتجمدالجنرال أبيرات كونغسومبونغ، قائد الجيش التايلاندي في ذلك الوقت، اعتذر عما حصل، مشيرا إلى أن الحادثة نجمت عن نزاع بين ضابط صف برتبة رقيب أول مع اسرة قائده العسكري الأعلى، لافتا في نفس الوقت إلى أن "الجاني في اللحظة التي ضغط فيها على الزناد وقتل، أصبح في تلك اللحظة مجرما ولم يعد جنديا".
تفاصيل الهجوم الدموي:
في وحدة عسكرية للجيش التيلاندي في مدينة "كورات" الواقعة شمال شرق تايلاند، خرج، تشاكرابانت توما البالغ من العمر 34 عاما، وهو ضابط صف برتبة رقيب أول في الجيش عن طوره وأطلق النار على قائده العقيد أنانتاروت كراساي، بعد أن رفض أن يعيد إليه وديعة مالية كما كان اتفقا خلال عقد صفقة شراء منزل من أنونغ ميترشان، وهي حماة هذا الضابط الرفيع.
في فورة غضب أطلق الرقيب النار على قائده الذي كان وسيطا في صفقة شراء المنزل، فأرداه قتيلا، ثم قتل شخصين آخرين في نفس الوحدة العسكرية، واستولى على ترسانة من أسلحة المعسكر تضمنت أربع بنادق آلية وأربعة مسدسات وأكثر من 700 طلقة، إضافة إلى قنابل يدوية وقاذف للقنابل اليدوية.
وضع الأسلحة في سيارة "همفي" عسكرية قام بسرقتها وانطلق إلى وسط المدينة وهو يطلق النار بشكل عشوائي على المارة وقتل العديد من الأشخاص أولهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما كان في طريق عودته إلى بيته على متن دراجة نارية، كما قتل امرأة كانت تجلس وراء مقود سيارتها فيما كان ابنها يجلس بجانبها.
عقب ذلك اقتحم معبدا في مركز المدينة ثم توجه إلى مركز تسوق "ناخون راتشاسيما"، وهو يواصل إطلاق النار، وهناك احتجز 16 رهينة ثم بدأت أجهزة الأمن عملية لاعتقاله.
أحاطت أجهزة الأمن بالمكان، وقامت بعد تحديد هويته بإحضار والدته من مقاطعة اخرى في محاولة لإقناعه بالاستسلام، إلا أن كل ذلك لم يجد نفعا.
بعد مرور 17 ساعة على لجوء القاتل إلى مركز التسوق واحتمائه به مع عدد من الرهائن، قام فريق مشترك من الشرطة وقوات الجيش باقتحام المكان، وتم القضاء على منفذ الهجوم الدموي.
القاتل "المهذب" يشتكي من أن إصبعه يؤلمه من إطلاق النار:
منفذ الهجوم الدموي لم يكتف بما فعل، بل بث عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحدث فيها عما اقترفت يداه، وصرّح في أحد هذه المقاطع بأنه سئم من إطلاق النار على الناس، مشتكيا من أن "إصبعه بات يؤلمه".
الأمر اللافت أن أحد أصدقاء منفذ الهجوم الدموي وصفه بأنه "كان دائما هادئا ومهذبا، وعمليا"، كما أجمع أقاربه في مقابلات تلفزيونية في ذلك الوقت على وصف بأنه كان ابنا مطيعا وشخصا منضبطا للغاية.
منظمة العفو الدولية في مارس عام 2020، نشرت تقريرا تحدث عن سوء معاملة منتشرة داخل الجيش من قبل القادة على مرؤوسيهم من المجندين، وأنها تجري بشكل منتظم ومن دون أي رادع، فيما أبلغ ضباط سابقون وآخرون لا يزالون في الخدمة، هذه المنظمة بأن تلك المعاملة السيئة والقاسية تتضمن عقوبات مختلفة بما في ذلك الضرب واعتداءات أخرى أشد قبحا، وأن مثل هذه الممارسات شائعة حتى أنها كانت تبدو وكأنها أمرا عاديا.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الهجوم الدموی
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق الناار
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش اللباني، اليوم الخميس، إن العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة البلاد.
وتابع في تصريح له، أن "قوات العدو توغلت في عدة نقاط في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير جنوبي البلاد".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن تقدما مفاجئا للآليات الإسرائيلية باتجاه هاتين البلدتين، وهو ما دفع السكان إلى إخلاء المنطقة واللجوء إلى بلدة الغندورية، تبعه اعتقال لبناني أثناء توجهه إلى مركز عمله في مركز الكتيبة الإندونيسية التابعة لـ"اليونيفيل" في بلدة عدشيت القصير، في مرجعيون.
وقالت قوات (اليونيفيل) في لبنان: "إن التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية في جنوب لبنان يشكل انتهاكا للقرار (1701)".
وحثت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد، وانتشار الجيش اللبناني، والتنفيذ الكامل للقرار (1701).
وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلي، إن قوات الجيش تخطط لاحتمال البقاء في جنوبي لبنان بعد فترة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي،
ويعتزم الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، البقاء بعد انقضاء فترة الشهرين في 27 كانون الثاني/يناير المقبل، إن لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته المضمنة في الاتفاق ببسط سيطرته على كامل الجنوب.