طبول الحرب تدق.. بيونج يانج تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع سول
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قرر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، أن المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، صوّت على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي.
أخبار متعلقة كوريا الشمالية تواصل اختباراتها العسكرية وتطلق صواريخ كروز تجاه البحرانطلاق تمرين "رماح النصر 2024" بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي غدًا روسيا.. البرلمان يقر قانونًا لمصادرة ممتلكات معارضي الحربوجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين.عدو في حالة حربوتقول كوريا الشمالية إنها تعد الآن جارتها الجنوبية عدوًا وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقًا عسكريًا وقع في 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون أجرى أمس الأربعاء، جولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز سول كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
أخبار ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.