طبول الحرب تدق.. بيونج يانج تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع سول
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قرر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، أن المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، صوّت على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي.
أخبار متعلقة كوريا الشمالية تواصل اختباراتها العسكرية وتطلق صواريخ كروز تجاه البحرانطلاق تمرين "رماح النصر 2024" بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي غدًا روسيا.. البرلمان يقر قانونًا لمصادرة ممتلكات معارضي الحربوجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين.عدو في حالة حربوتقول كوريا الشمالية إنها تعد الآن جارتها الجنوبية عدوًا وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقًا عسكريًا وقع في 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون أجرى أمس الأربعاء، جولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز سول كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت