حقل ألغام لنتنياهو .. دلالات رد حماس على الاتفاق المقترح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سرايا - بعد ما يزيد على 10 أيام من تسلمها "مقترح اجتماع باريس" سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على الإطار المقترح لوقف العدوان وتبادل الأسرى، للوسطاء في قطر ومصر.
وقد حظي رد حماس بجملة من ردود الأفعال الأولية بدأها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقوله إن رد حماس "يتضمن ملاحظات، لكنه في مجمله إيجابي".
ومن القاهرة، أفاد مسؤول مصري بأن الرد الذي تسلمته وزارة المخابرات العامة في القاهرة يعكس الروح الإيجابية لدى الجانب الفلسطيني.
أما في واشنطن، فكان رد الرئيس الأميركي جو بايدن أن رد حماس جاء "مبالغا فيه" بينما اكتفى الجانب الإسرائيلي بإعلان تسلم رد حماس، وجاء في تعليق الموساد أنه "تم استلام رد حماس من قبل الوسيط القطري، وتتم دراسة تفاصيله بشكل معمق من قبل كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات".
تفاصيل الرد وكانت الجزيرة قد أعلنت أنها حصلت على تفاصيل رد حماس على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء أمس الأربعاء.
وأوضحت مصادر للجزيرة أن الحركة وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام ومستدام على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
وطالبت حماس بأن يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.
إشارات ودلالات برزت الدلالة الأولى في رد حماس على ورقة الإطار المقترحة بالمدة الزمنية التي أخذتها الحركة لإنضاج ردها.
حيث تعطي المدة التي زادت على أسبوع إشارة إلى أن حماس لم تقدم ردها تحت ضغوط ميدانية أو سياسية، كما خاضت حوارات داخلية وأخرى مع فصائل المقاومة معمقة وتفصيلية شملت مجمل القضايا التي تعالجها ورقة الإطار.
الدلالة الثانية تكمن في القدرة على التعامل مع التفاعلات السياسية المرتبطة بالحرب على غزة والتأكيد على وجودها كطرف سياسي يقود التفاوض من الجانب الفلسطيني، وهو الأمر الذي حالت دونه البيئة الإقليمية إبان حرب صيف 2014 التي شنتها إسرائيل لقرابة 50 يوما على القطاع المحاصر، حيث ترأس الوفد الفلسطيني المفاوض في ذلك الوقت عزام الأحمد ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي نفس الوقت، فإن استجابة حماس للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة محدد من قبل الحركة -حسبما ورد في ردها- على الغاية المركزية بـ"وقف شامل لإطلاق النار.
وعبر عنه رد حماس "بوقف العمليات العسكرية بين الأطراف، والوصول للهدوء التام والمستدام".
وكانت حماس قد أعلنت عن موقفها هذا منذ انتهاء المرحلة الأخيرة من صفقة التبادل التي رعتها الدوحة والقاهرة، وتم بموجبها الإفراج عن عدد من المحتجزين الأجانب بالإضافة لمجموعة من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل هدن مؤقتة وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من سجون الاحتلال.
أولوية ويشير رد حماس إلى أن هذا المطلب ما زال يحتل الأولوية الرئيسية وألا تغيير في موقفها، وأوضحت الحركة في ردها فهمها لمطلب وقف إطلاق النار بأنه انسحاب للجيش الإسرائيلي ووقف العمليات القتالية ووقف تحليق كافة أنواع الطيران.
كما يظهر رد حماس أنها صممت الملحق المرفق لورقة الإطار بالشكل الذي يحوي ضمانة إنجاز الحركة مسارات تعتبرها أساسية من أجل القبول بالبدء في صفقة تبادل نوعية.
وهذه المسارات هي "تبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلبات الإيواء والإغاثة لكل السكان في جميع مناطق قطاع غزة".
وتهدف حماس من ذلك أن تنعكس أي خطوة في مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار على الفلسطينيين في غزة حيث وضعتهم "إسرائيل" في ظروف صعبة للغاية.
وفيما يخص تبادل الأسرى، حرصت حماس في ردها على ما يضمن لها بالمرحلة الأولى الإفراج عن عدد نوعي من الأسرى الفلسطينيين يشمل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.
وجاء تضمين حماس لقضية الأقصى انسجاما مع أهداف "طوفان الأقصى" الذي أطلقته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتأكيدا على أهمية القضية وأحقية روايتها وتكثيفا لقضية وطنية وإسلامية محل إجماع واسع.
كما يشير رد حماس إلى أنها حرص بأن يكون شاملا لكل القضايا محل التباحث من الأطراف وأخرى تتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم. كما جاء ردها مفصلا في رد على محاولة الإجمال التي أرادتها "ورقة الإطار" الصادرة عن اجتماع باريس.
وتكون حماس في ذلك قد بادرت بوضع ردها "التفصيلي" موضع البحث والنقاش بما يمكن اعتباره شارحا أحيانا لورقة الإطار وبديلا عنها في زاوية أخرى.
تأثيرات رد حماس على موقف نتنياهو من الواضح أن حماس تدرك جيدا حجم التعقيدات التي تحيط برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يقف عالقا بين موقفه الرافض لوقف النار تجنبا لمواجهة لجان التحقيق ومحاكم الفساد، وبين موقف حلفائه من التيار الديني القومي والصهيونية الدينية بزعامة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين لا يخفون مبدأ "الابتزاز" الذي يفرضون به برنامجهم على نتنياهو.
في المقابل، فإن أصوات أعضاء مجلس الحرب الذين انضموا للحكومة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفي مقدمتهم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، يحاصرون نتنياهو بمطالباتهم المتكررة بضرورة أن يجيب نتنياهو عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحرب.
وهذه المواقف تتلخص في الدفع بصفقة تبادل محتجزين بثمن مرتفع، والقرار بشأن من سيسيطر على غزة في اليوم التالي للحرب، إضافة إلى صياغة تصور عن السلطة الفلسطينية المستقبلية، والحسم بشأن الجبهة الشمالية، وعودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم.
ووسط هذه البيئة في الحكومة ومجلس الحرب، يمارس زعيم المعارضة يائير لبيد ضغوطه بشكل مختلف على نتنياهو بعروضه بالانضمام للحكومة وتأمين كل ما يلزم لنتنياهو لعقد صفقة تبادل، حيث تتجه الأنظار نحو المظاهرات المتصاعدة التي تنفذها عائلات الأسرى للمطالبة بالإفراج عنهم.
مطالب بخفض التصعيد ورغم أن الموقف الأميركي الذي يعبر عنه أركان الإدارة يرفض وقف إطلاق النار ويستبدلونه بالهدن الطويلة، فإن إدارة بايدن راغبة عبر تحركاتها في المنطقة للعودة لخفض التصعيد والهدوء بين يدي استعدادها للانتخابات الأكثر الأهمية في تاريخها نهاية العام.
وتزداد الخشية الأميركية مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تصعيدا إسرائيليا في القدس والمسجد الأقصى ينتج عنه ردة فعل فلسطينية، قد يختلف شكلها ومدها هذا العام في ظل الإبادة والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وقد وضعت حماس ردها وسط هذه البيئة المعقدة والحساسة التي تحيط بنتنياهو، وهي تدرك أن تفاصيل ردها تشكل منفردة ومجتمعة صواعق تفجير وحقلا من الألغام يزيد الموقف صعوبة على نتنياهو.
وفي مؤتمر الصحفي، أمس، بدا نتنياهو عالقا في موقفه وكرر التصريحات نفسها بضرورة القضاء على حماس قبل كل شيء. وهو الأمر الذي بات محط تشكيك واسع.
وبعد 4 أشهر على العدوان على غزة، بات رئيس وزراء الاحتلال يبحث عن مخرج من أزمته إما بتسليم نفسه لحلفائه المتطرفين أو لمحاكم الفساد أو لشروط حماس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تبادل الأسرى إطلاق النار رد حماس على وقف إطلاق على غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»