قراءة في دلالات رد حماس على الاتفاق المقترح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
#سواليف
بعد ما يزيد على 10 أيام من تسلمها “مقترح اجتماع باريس” سلمت حركة #المقاومة الإسلامية ( #حماس ) ردها على الإطار المقترح لوقف العدوان و #تبادل_الأسرى، للوسطاء في قطر ومصر.
وقد حظي رد حماس بجملة من ردود الأفعال الأولية بدأها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقوله إن رد حماس “يتضمن ملاحظات، لكنه في مجمله إيجابي”.
ومن القاهرة، أفاد مسؤول مصري بأن الرد الذي تسلمته وزارة المخابرات العامة في القاهرة يعكس الروح الإيجابية لدى الجانب الفلسطيني.
مقالات ذات صلة محكمة العدل الدولية تكافئ القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة الاحتلال 2024/02/08أما في واشنطن، فكان رد الرئيس الأميركي جو #بايدن أن رد حماس جاء “مبالغا فيه” بينما اكتفى الجانب الإسرائيلي بإعلان تسلم رد حماس، وجاء في تعليق الموساد أنه “تم استلام رد حماس من قبل الوسيط القطري، وتتم دراسة تفاصيله بشكل معمق من قبل كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات”.
تفاصيل الرد
وأوضحت مصادر أن الحركة وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام ومستدام على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
وطالبت حماس بأن يتم الانتهاء من مباحثات #التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.
إشارات ودلالات
برزت الدلالة الأولى في رد حماس على ورقة الإطار المقترحة بالمدة الزمنية التي أخذتها الحركة لإنضاج ردها.
حيث تعطي المدة التي زادت على أسبوع إشارة إلى أن حماس لم تقدم ردها تحت ضغوط ميدانية أو سياسية، كما خاضت حوارات داخلية وأخرى مع فصائل المقاومة معمقة وتفصيلية شملت مجمل القضايا التي تعالجها ورقة الإطار.
الدلالة الثانية تكمن في القدرة على التعامل مع التفاعلات السياسية المرتبطة بالحرب على غزة والتأكيد على وجودها كطرف سياسي يقود التفاوض من الجانب الفلسطيني، وهو الأمر الذي حالت دونه البيئة الإقليمية إبان حرب صيف 2014 التي شنتها إسرائيل لقرابة 50 يوما على القطاع المحاصر، حيث ترأس الوفد الفلسطيني المفاوض في ذلك الوقت عزام الأحمد ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي نفس الوقت، فإن استجابة حماس للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة محدد من قبل الحركة -حسبما ورد في ردها- على الغاية المركزية بـ”وقف شامل لإطلاق النار.
وعبر عنه رد حماس “بوقف العمليات العسكرية بين الأطراف، والوصول للهدوء التام والمستدام”.
وكانت حماس قد أعلنت عن موقفها هذا منذ انتهاء المرحلة الأخيرة من صفقة التبادل التي رعتها الدوحة والقاهرة، وتم بموجبها الإفراج عن عدد من المحتجزين الأجانب بالإضافة لمجموعة من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل هدن مؤقتة وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من سجون الاحتلال.
أولوية
ويشير رد حماس إلى أن هذا المطلب ما زال يحتل الأولوية الرئيسية وألا تغيير في موقفها، وأوضحت الحركة في ردها فهمها لمطلب وقف إطلاق النار بأنه انسحاب للجيش الإسرائيلي ووقف العمليات القتالية ووقف تحليق كافة أنواع الطيران.
كما يظهر رد حماس أنها صممت الملحق المرفق لورقة الإطار بالشكل الذي يحوي ضمانة إنجاز الحركة مسارات تعتبرها أساسية من أجل القبول بالبدء في صفقة تبادل نوعية.
وهذه المسارات هي “تبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلبات الإيواء والإغاثة لكل السكان في جميع مناطق قطاع غزة”.
وتهدف حماس من ذلك أن تنعكس أي خطوة في مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار على الفلسطينيين في غزة حيث وضعتهم “إسرائيل” في ظروف صعبة للغاية.
وفيما يخص تبادل الأسرى، حرصت حماس في ردها على ما يضمن لها بالمرحلة الأولى الإفراج عن عدد نوعي من الأسرى الفلسطينيين يشمل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.
وجاء تضمين حماس لقضية الأقصى انسجاما مع أهداف “طوفان الأقصى” الذي أطلقته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتأكيدا على أهمية القضية وأحقية روايتها وتكثيفا لقضية وطنية وإسلامية محل إجماع واسع.
كما يشير رد حماس إلى أنها حرص بأن يكون شاملا لكل القضايا محل التباحث من الأطراف وأخرى تتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم. كما جاء ردها مفصلا في رد على محاولة الإجمال التي أرادتها “ورقة الإطار” الصادرة عن اجتماع باريس.
وتكون حماس في ذلك قد بادرت بوضع ردها “التفصيلي” موضع البحث والنقاش بما يمكن اعتباره شارحا أحيانا لورقة الإطار وبديلا عنها في زاوية أخرى.
تأثيرات رد حماس على موقف نتنياهو
من الواضح أن حماس تدرك جيدا حجم التعقيدات التي تحيط برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يقف عالقا بين موقفه الرافض لوقف النار تجنبا لمواجهة لجان التحقيق ومحاكم الفساد، وبين موقف حلفائه من التيار الديني القومي والصهيونية الدينية بزعامة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين لا يخفون مبدأ “الابتزاز” الذي يفرضون به برنامجهم على نتنياهو.
في المقابل، فإن أصوات أعضاء مجلس الحرب الذين انضموا للحكومة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفي مقدمتهم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، يحاصرون نتنياهو بمطالباتهم المتكررة بضرورة أن يجيب نتنياهو عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحرب.
وهذه المواقف تتلخص في الدفع بصفقة تبادل محتجزين بثمن مرتفع، والقرار بشأن من سيسيطر على غزة في اليوم التالي للحرب، إضافة إلى صياغة تصور عن السلطة الفلسطينية المستقبلية، والحسم بشأن الجبهة الشمالية، وعودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم.
ووسط هذه البيئة في الحكومة ومجلس الحرب، يمارس زعيم المعارضة يائير لبيد ضغوطه بشكل مختلف على نتنياهو بعروضه بالانضمام للحكومة وتأمين كل ما يلزم لنتنياهو لعقد صفقة تبادل، حيث تتجه الأنظار نحو المظاهرات المتصاعدة التي تنفذها عائلات الأسرى للمطالبة بالإفراج عنهم.
مطالب بخفض التصعيد
ورغم أن الموقف الأميركي الذي يعبر عنه أركان الإدارة يرفض وقف إطلاق النار ويستبدلونه بالهدن الطويلة، فإن إدارة بايدن راغبة عبر تحركاتها في المنطقة للعودة لخفض التصعيد والهدوء بين يدي استعدادها للانتخابات الأكثر الأهمية في تاريخها نهاية العام.
وتزداد الخشية الأميركية مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تصعيدا إسرائيليا في القدس والمسجد الأقصى ينتج عنه ردة فعل فلسطينية، قد يختلف شكلها ومدها هذا العام في ظل الإبادة والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وقد وضعت حماس ردها وسط هذه البيئة المعقدة والحساسة التي تحيط بنتنياهو، وهي تدرك أن تفاصيل ردها تشكل منفردة ومجتمعة صواعق تفجير وحقلا من الألغام يزيد الموقف صعوبة على نتنياهو.
وفي مؤتمر الصحفي، أمس، بدا نتنياهو عالقا في موقفه وكرر التصريحات نفسها بضرورة القضاء على حماس قبل كل شيء. وهو الأمر الذي بات محط تشكيك واسع.
وبعد 4 أشهر على العدوان على غزة، بات رئيس وزراء الاحتلال يبحث عن مخرج من أزمته إما بتسليم نفسه لحلفائه المتطرفين أو لمحاكم الفساد أو لشروط حماس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقاومة حماس تبادل الأسرى بايدن التهدئة تبادل الأسرى إطلاق النار وقف إطلاق على غزة رد حماس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل
البلاد – رام الله
في ذروة قصف جوي ومدفعي إسرائيلي أودى بحياة عشرات الفلسطينيين بغزة خلال ساعات، وبينما تتصاعد الإدانات لاستهداف آليات الإنقاذ، كشفت مصادر مطلعة عن طرح الوسطاء مقترحًا جديدًا لوقف الحرب في القطاع، يتضمن هدنة طويلة تمتد ما بين خمس إلى سبع سنوات، مع احتمال تمديدها حتى عشر سنوات، في مقابل الإفراج المتبادل عن الأسرى وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وبحسب ما أوردته “بي بي سي”، فإن المقترح الجديد يتجنب الإشارة إلى نزع سلاح “حماس”، باعتباره “سلاحًا خفيفًا وشأنًا فلسطينيًا داخليًا”، كما يقصر مغادرة القطاع على عدد محدود من قيادات الحركة. وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن الصيغة الجديدة تهدف إلى إنهاء الحرب رسميًا، وتضمنت استعداد “حماس” لتسليم السلطة في غزة “لأي جهة فلسطينية يتم الاتفاق عليها إقليميًا”، وسط ترجيحات بأن تكون السلطة الفلسطينية أو هيئة إدارية جديدة.
في هذا السياق، غادر وفد من “حماس” برئاسة خليل الحية العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى القاهرة لبحث “أفكار جديدة” مع الوسطاء. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الحالي قوبل بمرونة غير مسبوقة من “حماس”، التي كانت قد رفضت مقترحًا سابقًا قبل أيام قليلة، ما يعكس جدية في التعاطي مع الجهود الراهنة، رغم عدم صدور أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.
بموازاة الحراك الدبلوماسي، واصلت طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 60 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وسقوط عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء. واستهدفت الغارات بشكل متزامن آليات وجرافات كانت مخصصة لإنقاذ العالقين وإزالة الركام، بعضها يعود للبلديات ولأفراد فلسطينيين وبعضها الآخر يتبع لشركات مصرية عاملة في القطاع، لا سيما في خان يونس وجنوب مدينة غزة.
وفي هذا الإطار، أدان “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا” ما وصفه بـ “الجريمة البشعة” المتمثلة في تدمير الجرافات والمعدات الثقيلة، معتبرًا أن استهداف ما تبقى من أدوات الإنقاذ هو محاولة متعمدة لطمس الأدلة وإخفاء آثار الجرائم، ويُعد امتدادًا مباشرًا لجريمة الإخفاء القسري التي تطال آلاف الضحايا، لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض منذ أسابيع طويلة دون أن يتمكن ذووهم من دفنهم.
وأكد المركز أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددًا على أن حرمان المدنيين من أدوات الإنقاذ يمثل استهدافًا مباشرًا لحقهم في الحياة والكرامة والعدالة. كما نبّه إلى أن قوات الاحتلال سبق أن استهدفت العشرات من معدات الإنقاذ خلال الأشهر الماضية، في تصعيد ممنهج ضد كل ما يربط المدنيين بالأمل أو النجاة.
ورغم قتامة المشهد وتواصل المجازر، فإن المقترح الجديد الذي يحمل في طياته وقفًا طويلًا لإطلاق النار، وإشارات إلى استعدادات فلسطينية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أعاد تحريك المياه الراكدة في مسار المفاوضات. وبينما تترقب الأطراف الإقليمية والدولية ردًّا من إسرائيل، تبقى الآمال معلقة على فرص إنقاذ المدنيين، وإنهاء هذه الحرب التي لا ذنب لهم فيها.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة