صناديق الاقتراع تفتح أبوابها في باكستان لانتخاب نواب البرلمان.. أبرز المتنافسين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
توجه الباكستانيون مع ساعات صباح الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية "البرلمان"، والبرلمانات الإقليمية الأربعة، وسط جدل كبير منذ الإطاحة بعمران خان من رئاسة الوزراء، ومنعه من الترشح في هذه الانتخابات إلى جانب عدد كبير من قيادات حزبه.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، لاختيار 266 نائبا في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاـ واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألف و695.
ويبرز زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، وزعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، كأقوى مرشحين لمقعد رئيس الوزراء.
كما يعد حزب حركة العدالة الباكستانية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، من بين الأحزاب المتنافسة بقوة في الاستحقاق الانتخابي الحالي.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات، يوجد في باكستان 128 مليونا و585 ألفا و760 ناخبا مسجلا، من أصل عدد السكان البالغ 241.49 مليون نسمة. ومن بين هؤلاء الناخبين 69.2 مليون رجلاً و59.3 مليون امرأة.
وبينما بلغ عدد الناخبات 46 مليونا و756 ألفا و350 في انتخابات يوليو 2018، ارتفع هذا العدد بنسبة 27 بالمئة تقريبا ووصل إلى 59 مليونا و322 ألفا و56 في الانتخابات الحالية، فيما ارتفع عدد الناخبين الذكور بنسبة 17 بالمئة مقارنة بانتخابات 2018.
وبحسب معطيات لجنة الانتخابات أيضاً، يبلغ عدد الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، 56.86 مليونا، أي ما يعادل 44.2 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين.
فيما يبلغ عدد الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، 28.7 مليونا.
ويتنافس في الانتخابات الحالية، 17 ألفا و816 مرشحاً، بينهم 6 آلاف و31 مرشحاً ينتمون إلى 150 حزبا سياسيا، و11 ألفا و785 آخرين مستقلين، من أجل الظفر بمقاعد في المجلس الوطني.
عدد مقاعد مجلس الأمة 336 مقعدا
بعد أن كان عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني 342 مقعدًا قبل عام 2023. قررت لجنة الانتخابات مطلع عام 2023، خفض عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني من 342 إلى 336، وذلك تماشياً مع البيانات السكانية الجديدة.
ومن بين مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 336 مقعدا، 60 مقعدا مخصصا للنساء و10 للأقليات الدينية. وهذا يعني أن المرشحين سيتنافسون على 266 مقعدا فقط.
ويقدم كل حزب سياسي يتنافس على مقاعد في المجلس الوطني إلى لجنة الانتخابات، قائمة تحتوي على 70 اسما، بينهم 60 امرأة و10 من الأقليات الدينية.
ويتم توزيع هذه المقاعد السبعين من خلال التمثيل النسبي بين الأحزاب التي تحصل على أكثر من 5 بالمئة من الأصوات.
جدير بالذكر أن باكستان تأسست عام 1947 بعد تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان (الغربية والشرقية في حينه)، تحت قيادة محمد علي جناح زعيم "الرابطة الإسلامية".
وعلى مدار 77 عاما تشكلت في باكستان 24 حكومة أولها حكومة جناح ياقت علي خان (اغتيل عام 1951)، وآخرها حكومة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر والتي صادق الرئيس الباكستاني عارف عَلْوي في 12 أغسطس/آب 2023، على تعيينها لتقود مؤسسات الدولة، على مدى 90 يوما وحتى تنظيم انتخابات برلمانية عامة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات نواز شريف عمران خان باكستان انتخابات نواز شريف البرلمان الباكستاني عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة الانتخابات المجلس الوطنی عدد الناخبین من بین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.