محكمة العدل الدولية تكافئ القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #محكمة_العدل_الدولية تعيين #القاضية_الأوغندية #جوليا_سيبوتيندي، نائبة لرئيس المحكمة لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنته المحكمة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».
وكانت جوليا سيبوتيندي، قاضية أوغندية رفضت إدانة دولة #الاحتلال الإسرائيلي في دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب #إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحينها، أعلنت أوغندا تبرأها من القاضية، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
وقالت الحكومة الأوغندية: «موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا».
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: “ما أبعدنا عن النصر الإستراتيجي” 2024/02/08القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة محكمة العدل الدولية
وتعد «جوليا» في القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.
من هي القاضية الأوغندية؟
وكانت القاضية الأوغندية عضوًا في «العدل الدولية» منذ 6 فبراير 2012، عملت في السابق قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.
وتعد «جوليا» أول قاضية أوغندية تشغل منصب قاضية بمحكمة العدل الدولية، وعملت في وزارة العدل الأوغندية بين عامَي 1978 و1991.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي الاحتلال إسرائيل القاضیة الأوغندیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه