النفط يرتفع وسط ترقب لمزيد من المحادثات بشأن غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الخميس, 8 فبراير 2024 8:50 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة (حماس) لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.
كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 01.32 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولارا للبرميل.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس اليوم الخميس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.
وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 ملايين برميل يوميا في 2023 “يعكسان طلبا أقوى على الخام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
معدل البطالة في مصر يرتفع مجددا.. ما الآثار المترتبة على ذلك؟
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، الخميس، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5 بالمئة في الربع السابق.
ويمر الاقتصاد المصري منذ سنوات بتحديات معقدة ناتجة عن تقلبات عالمية وضغوط داخلية، مثل التضخم المتسارع الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية.
ورغم أن زيادة معدل البطالة بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأخير تبدو طفيفة، إلا أنها قد تعكس اتجاها أعمق ومشاكل هيكلية في سوق العمل.
ويؤثر ارتفاع معدلات البطالة على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يعاني العاطلون عن العمل من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يساهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات.
ويعد آخر إحصاء رسمي لمعدل البطالة في مصر قبل الإعلان الأخير كان في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5 بالمئة. هذه النسبة أظهرت استقرارا نسبيا مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لكنها كانت تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل المصري.
منذ بداية 2024، اتسمت تحركات معدل البطالة بنوع من الثبات النسبي، إلا أن الارتفاع الأخير إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث يعكس تأثيرات مستجدة على الاقتصاد المحلي، قد تكون مرتبطة بالضغوط التضخمية العالمية، تأثيرات السياسات النقدية، وزيادة تكلفة المعيشة التي أثرت بدورها على قدرة الشركات على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
كان معدل البطالة في مصر يتذبذب بين مستويات تتراوح بين 7 بالمئة و9 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في فترات الأزمات مثل جائحة كورونا وما تلاها من اضطرابات اقتصادية عالمية.
يعود جزء من هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها الضغوط التضخمية، التي أدت إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض فرص العمل الجديدة، وكذلك السياسات الاقتصادي، التي تضمنت تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، ما أثر على قطاعات مثل الصناعة والزراعة.
ارتفاع معدلات البطالة لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى النواحي الاجتماعية، قد يؤدي نقص فرص العمل إلى زيادة معدلات الفقر والضغوط الاجتماعية، مما يزيد من تحديات الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام