تهديد أمريكي بمنع دفع رواتب اليمنيين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن "أمريكا لن تسمح بدفع رواتب الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة صنعاء إلا إذا توقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر".
هذا التصريح الخطير يؤكد ان امريكا هي من تعرقل عملية السلام في اليمن وتمنع حصول الموظفين اليمنيين على رواتبهم من ثروات بلدهم .
ما نشرته الصحيفة تزامن مع لقاء جمع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ ، وسط توقعات أن يفرض الأخير على بن سلمان رؤيته في الضغط على صنعاء ، من خلال تأجيل تنفيذ التزامات الرياض تجاه صنعاء بدفع الرواتب .
وتفرض القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر الماضي حصارا على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، ما أثار جنون الانظمة الداعمة لإسرائيل وفي الصدارة أمريكا وبريطانيا اللتين تشنان عدوانا للضغط على صنعاء لرفع حصاها البحري أمام إسرائيل .
مسؤول أمريكي لصحيفة التايمز " أمريكا لن تسمح بدفع رواتب الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلا إذا توقفوا عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية