رغم عقوباتها.. الولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية في مشترياتها لليورانيوم الروسي عام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أفادت معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو مستوى أقصى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات.
في ديسمبر عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040.
وتمنح هذه الوثيقة لوزير الطاقة الأمريكي بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة، رفع هذا الحظر في حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم أو إذا كان استيراد الوقود الروسي يلبي المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وعلى هذه الخلفية، زاد الجانب الأمريكي في الشهر الأخير من العام الماضي، بشكل حاد مشترياته من اليورانيوم الروسي- فتضاعفت الكميات دفعة واحدة، إلى الحد الأقصى منذ مارس من العام الماضي، وبلغت قيمتها 193.2 مليون دولار.
ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الشحنات خلال ذلك العام بنسبة 43% لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.2 مليار دولار. وتم تسجيل الحد الأقصى السابق في عام 2010 عند 1.05 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، صدرت روسيا بالقيمة المطلقة 702 طن من اليورانيوم مقارنة بـ 588 طنا في العام السابق. وهذه هي أعلى قيمة منذ عام 2013، عندما بلغت التسليمات 982 طنا.
وقد سمح هذا لروسيا بالحفاظ على المركز الأول من حيث قيمة إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة وحتى زيادة حصتها في الواردات إلى 27% من 26% في العام السابق. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث زادت صادراتها بنسبة 9% إلى 677 مليون دولار. وشغلت بريطانيا المركز الثالث، حيث زادت المبيعات بنسبة 19٪ لتصل إلى 609 ملايين دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا مجلس النواب الأمريكي يورانيوم الیورانیوم من
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.