64 % من عوائد استثمار أموال الضمان من السندات.!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عندما نضع بيضات الضمان في سلة الحكومة؛
64 % من #عوائد #استثمار #أموال-الضمان من السندات.!
كتب – #خبير-التامينات والحماية الاجتماعية – #موسى-الصبيحي
شكّل العائد الاستثماري الذي حقّقه صندوق استثمار أموال الضمان خلال السنوات الست الأخيرة (2018 – 2023) من محفظة السندات وحدها ما نسبته (64%) تقريباً من إجمالي العائد المتحقق للصندوق على استثمار أموال الضمان من خلال محافظهِ الاستثمارية الرئيسة خلال السنوات المذكورة.
وليس السبب في ذلك لأن نسبة العائد على الاستثمار بالسندات جيدة بل لأن محفظة السندات أخذت بالتضخم تدريجياً وبصورة كبيرة خلال السنوات المذكورة، وهو ما أشرت إليه في منشور سابق، إلى أن باتت تستخوذ حالياً على حوالي (58%) من موجودات الضمان بمبلغ إجمالي وصل إلى ( 8.5 ) مليار دينار، علماً أن (97%) من هذه المحفظة تنحصر في سندات الخزينة.
الاستثمار بسندات الخزينة مُريح طبعاً لكنه ليس الاستثمار المجدي أو الأمثل ولا يصح أن يكون بهذا الحجم المتضخّم إلا إذا أردنا أن نجلس ونستريح ونضع ساقاً على ساق.!
لكن بكل الأحوال ليس من الحصافة أن نضع بيضات الضمان في سلّة الحكومة وننام ثم نقول الصباح رباح.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عوائد استثمار أموال خبير موسى أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.