64 % من عوائد استثمار أموال الضمان من السندات.!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عندما نضع بيضات الضمان في سلة الحكومة؛
64 % من #عوائد #استثمار #أموال-الضمان من السندات.!
كتب – #خبير-التامينات والحماية الاجتماعية – #موسى-الصبيحي
شكّل العائد الاستثماري الذي حقّقه صندوق استثمار أموال الضمان خلال السنوات الست الأخيرة (2018 – 2023) من محفظة السندات وحدها ما نسبته (64%) تقريباً من إجمالي العائد المتحقق للصندوق على استثمار أموال الضمان من خلال محافظهِ الاستثمارية الرئيسة خلال السنوات المذكورة.
وليس السبب في ذلك لأن نسبة العائد على الاستثمار بالسندات جيدة بل لأن محفظة السندات أخذت بالتضخم تدريجياً وبصورة كبيرة خلال السنوات المذكورة، وهو ما أشرت إليه في منشور سابق، إلى أن باتت تستخوذ حالياً على حوالي (58%) من موجودات الضمان بمبلغ إجمالي وصل إلى ( 8.5 ) مليار دينار، علماً أن (97%) من هذه المحفظة تنحصر في سندات الخزينة.
الاستثمار بسندات الخزينة مُريح طبعاً لكنه ليس الاستثمار المجدي أو الأمثل ولا يصح أن يكون بهذا الحجم المتضخّم إلا إذا أردنا أن نجلس ونستريح ونضع ساقاً على ساق.!
لكن بكل الأحوال ليس من الحصافة أن نضع بيضات الضمان في سلّة الحكومة وننام ثم نقول الصباح رباح.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عوائد استثمار أموال خبير موسى أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة