64 % من عوائد استثمار أموال الضمان من السندات.!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عندما نضع بيضات الضمان في سلة الحكومة؛
64 % من #عوائد #استثمار #أموال-الضمان من السندات.!
كتب – #خبير-التامينات والحماية الاجتماعية – #موسى-الصبيحي
شكّل العائد الاستثماري الذي حقّقه صندوق استثمار أموال الضمان خلال السنوات الست الأخيرة (2018 – 2023) من محفظة السندات وحدها ما نسبته (64%) تقريباً من إجمالي العائد المتحقق للصندوق على استثمار أموال الضمان من خلال محافظهِ الاستثمارية الرئيسة خلال السنوات المذكورة.
وليس السبب في ذلك لأن نسبة العائد على الاستثمار بالسندات جيدة بل لأن محفظة السندات أخذت بالتضخم تدريجياً وبصورة كبيرة خلال السنوات المذكورة، وهو ما أشرت إليه في منشور سابق، إلى أن باتت تستخوذ حالياً على حوالي (58%) من موجودات الضمان بمبلغ إجمالي وصل إلى ( 8.5 ) مليار دينار، علماً أن (97%) من هذه المحفظة تنحصر في سندات الخزينة.
الاستثمار بسندات الخزينة مُريح طبعاً لكنه ليس الاستثمار المجدي أو الأمثل ولا يصح أن يكون بهذا الحجم المتضخّم إلا إذا أردنا أن نجلس ونستريح ونضع ساقاً على ساق.!
لكن بكل الأحوال ليس من الحصافة أن نضع بيضات الضمان في سلّة الحكومة وننام ثم نقول الصباح رباح.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عوائد استثمار أموال خبير موسى أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يومًا
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال وزير الاستثمار يلتقي بالمدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية لإنتاج زيت الطعام والصابونوأكد الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.