باكستان تشهد انتخابات تشريعية على وقع توترات أمنية وسياسية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تشهد باكستان اليوم الخميس، انتخابات تشريعية وإقليمية، على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولي رئاسة الحكومة لولاية رابعة.
إقرأ المزيد
وفي تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، فتح حوالى 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام عشرات ملايين الناخبين، وذلك غداة مقتل 28 شخصا على الأقل في تفجيرين وقعا في جنوب غربي البلاد.
ودعي نحو 128 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائبا وأعضاء البرلمانات الإقليمية.
وأعلنت وزارة الداخلية "تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا" في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن حدود البلاد مع كل من إيران وأفغانستان سوف تغلق اليوم الخميس تزامنا مع انطلاق الانتخابات العامة، على أن يعاد فتح المعابر بشكل اعتيادي في 9 فبراير 2024.
ويجري الاقتراع وسط اتهامات بالتزوير وجهتها المعارضة للحكومة عقب حملة قمع استهدفت حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، فيما تشكك منظمات حقوقية في مصداقية هذه الانتخابات على خلفية الحملة ضد حزب خان.
كما يخيم على هذه الانتخابات طيف خان الذي حكم عليه بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.
ومع سجن خان ومنع حزبه من تنظيم تجمعات انتخابية وتقييد وسائل الإعلام في تغطيتها للمعارضة ورفض مفوضية الانتخابات أوراق عشرات من مرشحي الحزب على مستوى البلد، أصبح المجال مفتوحا أمام حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الاتحادي.
ومن شأن مثل هكذا فوز أن يمنح مؤسس الرابطة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف (74 عاما) فرصة رابعة لإدارة البلاد، البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة والتي تعد خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد انتخابات عمران خان نواز شريف
إقرأ أيضاً:
الأوروبيون يبحثون تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل مع فرنسا على "خطة لوقف" الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال قمة يشارك فيها نحو خمسة عشر من القادة الأوربيين في العاصمة البريطانية لندن.
تهدف هذه القمة، التي تنعقد بحضور قادة دول داعمة لأوكرانيا، إلى بحث ضمانات أمنية جديدة في أوروبا في ظل المخاوف من تراجع واشنطن عن دعم أوكرانيا.
وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال. وبعد ذلك، سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".
كذلك، وقعت لندن وكييف اتفاق قرض بقيمة 2,26 مليار جنيه إسترليني لدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، وهو مبلغ سيتم سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة.
وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام "ستستخدم هذه الأموال لإنتاج أسلحة في أوكرانيا"، معربا عن "امتنانه لشعب المملكة المتحدة وحكومتها".
كما يشارك في القمة الأمنية، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، رؤساء الوزراء الكندي جاستن ترودو والبولندي دونالد توسك والإيطالية جورجيا ميلوني فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لايين وأنطونيو كوستا.
تأتي هذه القمة قبل القمة الأوروبية الاستثنائية بشأن أوكرانيا المقرر عقدها الخميس في بروكسل.
وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن المناقشات في لندن تركز على "تعزيز موقف أوكرانيا اليوم، بما يشمل دعما عسكريا متواصلا وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".
وقال مارك روته إن "الجميع في أوروبا سيتعين عليهم تقديم المزيد" لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن انطباعاته "إيجابية للغاية" قبل القمة.
- ضمانات أمنية
سيناقش المشاركون أيضا "ضرورة أن تؤدي أوروبا دورها في مجال الدفاع" و"الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية" في القارة، في مواجهة خطر انسحاب المظلة العسكرية والنووية الأميركية.
وعند وصولها إلى داونينغ ستريت، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن "من المهم للغاية تجنب انقسام" الغرب وأكدت أن روما ولندن يمكنهما "مدّ الجسور" مع واشنطن.
والتزم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نفس النهج، قائلا إن وارسو يمكن أن تستخدم "علاقاتها الجيدة للغاية مع الأميركيين" لإقناعهم بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا