المحكمة الجنائية الدولية: على كل إنسان أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة لديها تحقيق نشط فيما يتعلق بعدوان الاحتلال على غزة التي ترتقي أن تكون جرائم حرب وإبادة جماعية، حيث استشهد 27,708 أشخاص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن العدوان أسفر أيضا عن 67,147 إصابة.

اقرأ أيضاً : بعدما لوح نتنياهو باجتياح رفح.. الأمم المتحدة تحذر

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قلق بالغ للمحكمة تجاه الصور التي يتم توثيقها من غزة، قائلا: "يجب على كل شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة".

قلق بشأن سيادة القانون

وأضاف أنه "على كل شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون"، وفقا للوكالة الفرنسية "أ ف ب".

وأوضح خان أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر في فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

ويشار إلى أن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير المنضوية في المحكمة.

من جهتها، دعت محكمة العدل الدولية في نهاية يناير تل أبيب إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • بيراميدز يصعد أزمة جراديشار للمحكمة الرياضية الدولية
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • شبكة أطباء السودان: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل لاجئين سودانيين
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية