الجنائية الدولية قلقة إزاء الصور الموثقة في غزة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المحكمة الجنائية الدولية: على كل إنسان أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة لديها تحقيق نشط فيما يتعلق بعدوان الاحتلال على غزة التي ترتقي أن تكون جرائم حرب وإبادة جماعية، حيث استشهد 27,708 أشخاص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن العدوان أسفر أيضا عن 67,147 إصابة.
اقرأ أيضاً : بعدما لوح نتنياهو باجتياح رفح.. الأمم المتحدة تحذر
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قلق بالغ للمحكمة تجاه الصور التي يتم توثيقها من غزة، قائلا: "يجب على كل شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة".
قلق بشأن سيادة القانونوأضاف أنه "على كل شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون"، وفقا للوكالة الفرنسية "أ ف ب".
وأوضح خان أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر في فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".
ويشار إلى أن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير المنضوية في المحكمة.
من جهتها، دعت محكمة العدل الدولية في نهاية يناير تل أبيب إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية