المحكمة الجنائية الدولية: على كل إنسان أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة لديها تحقيق نشط فيما يتعلق بعدوان الاحتلال على غزة التي ترتقي أن تكون جرائم حرب وإبادة جماعية، حيث استشهد 27,708 أشخاص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن العدوان أسفر أيضا عن 67,147 إصابة.

اقرأ أيضاً : بعدما لوح نتنياهو باجتياح رفح.. الأمم المتحدة تحذر

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قلق بالغ للمحكمة تجاه الصور التي يتم توثيقها من غزة، قائلا: "يجب على كل شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة".

قلق بشأن سيادة القانون

وأضاف أنه "على كل شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون"، وفقا للوكالة الفرنسية "أ ف ب".

وأوضح خان أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر في فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

ويشار إلى أن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير المنضوية في المحكمة.

من جهتها، دعت محكمة العدل الدولية في نهاية يناير تل أبيب إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".

وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.

وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.

طباعة شارك محمد عبد العزيز اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • برلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • بدء فصل الخدمة الكهربائية تدريجياً للعدادات غير الموثقة
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة