الجديد برس:

نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بـ”حملة القمع الواسعة” التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر الماضي، والتي شملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه “إسرائيل”.

المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع في الأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

واعتُقل في إطار حملة القمع في الأردن، ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر وديسمبر 2023، ووُجهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع “إسرائيل”، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، وفقاً للمنظمة.

الباحثة في الشأن الأردني بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، قالت: “لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو المحاكمة لمجرد تعبيره عن آرائه حول الحرب في غزة أو انتقاد سياسات حكومته، شنت السلطات حملة قمع في الأردن، بالاستعانة بتشريعات شديدة التقييد مثل قانون الجرائم الإلكترونية، للقضاء على ما تبقى من معالم الحرية والمعارضة. إنها توجه بشكل معيب تهماً غامضة ضد الأفراد لمجرد ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع”.

المنظمة طالبت بالإفراج الفوري “عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية”.

يستخدم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت.

القمع في الأردن يأتي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية

متظاهر اعتُقل خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ديسمبر 2023؛ لترديده شعارات مناهضة للحكومة، قال لمنظمة العفو الدولية إن المدعي العام اتهمه بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن تم تداول الهتافات على نطاق واسع عبر الإنترنت. واحتُجز لمدة أربعة أيام قبل أن يُطلق سراحه. ولا تزال محاكمته جارية أمام محكمة مدنية في عمّان.

كما ذكرت المنظمة أن “المحافظين المحليين استخدموا قانون منع الجرائم لعام 1954 لاحتجاز بعض المتهمين إدارياً، وتوقيفهم من دون تهمة أو محاكمة، ولم يطلقوا سراحهم بكفالة إلا بعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في المظاهرات”، مشيرة إلى أن “القانون الأردني لا يوفر للمحتجزين إدارياً فرصة للطعن في احتجازهم”. 

وأضافت أنه بموجب القانون والمعايير الدولية، لا يجوز للسلطات أن تطلب من الأفراد “تعهدات” بعدم تنظيم “تجمعات مستقبلية” أو المشاركة فيها.

كما دعت منظمة العفو الدولية، السلطات إلى إلغاء قانون منع الجرائم، ووقف القمع في الأردن، وضمان الإفراج عن أي شخص رهن الاحتجاز الإداري أو اتهامه بارتكاب جريمة معترف بها، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين “يمثلون أكثر من عشرة موكلين اعتُقلوا تعسفاً على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة”.

وواجه المتظاهرون المحتجزون في محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ”تقويض نظام الحكم السياسي” بموجب قانون العقوبات. وينبغي للسلطات أن تُسقط فوراً التُهم الموجهة إلى المدنيين الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقاً للمنظمة.

كما حظرت السلطات الاحتجاجات المحاذية للمناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بذريعة أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 11 نوفمبر 2023، اعتقلت قوات الأمن بشكل استباقي نحو 25 شخصاً كانوا يخططون لاعتصام بالقرب من الحدود، لأسباب أمنية. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في 23 نوفمبر 2023 من دون توجيه تهمة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة العفو الدولیة بموجب قانون حملة القمع من دون

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

 وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.

أخبار ذات صلة الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها واشنطن: نعمل لحل دائم للصراع في غزة المصدر: رويترز

مقالات مشابهة

  • الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
  • الإنسان مفتقرٌ إلى هداية الله الواسعة
  • مشادّة لحظية.. الأمن العام الأردني يوضّح تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بعمان
  • حماس تندد ب”انتهاك اسرائيلي فاضح” لوقف إطلاق النار بعد غارة دامية على شمال غزة
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قائمة بالجنسيات.. السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • الأمن العراقي يعتقل ثلاثة سوريين يروجون للتنظيمات الإرهابية في بغداد
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية