الأمن الأردني يعتقل المئات من المتضامنين مع غزة.. ومنظمة دولية تندد بـ”حملة القمع الواسعة”
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الجديد برس:
نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بـ”حملة القمع الواسعة” التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر الماضي، والتي شملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه “إسرائيل”.
المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع في الأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
واعتُقل في إطار حملة القمع في الأردن، ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر وديسمبر 2023، ووُجهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع “إسرائيل”، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، وفقاً للمنظمة.
الباحثة في الشأن الأردني بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، قالت: “لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو المحاكمة لمجرد تعبيره عن آرائه حول الحرب في غزة أو انتقاد سياسات حكومته، شنت السلطات حملة قمع في الأردن، بالاستعانة بتشريعات شديدة التقييد مثل قانون الجرائم الإلكترونية، للقضاء على ما تبقى من معالم الحرية والمعارضة. إنها توجه بشكل معيب تهماً غامضة ضد الأفراد لمجرد ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع”.
المنظمة طالبت بالإفراج الفوري “عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية”.
يستخدم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت.
القمع في الأردن يأتي بموجب قانون الجرائم الإلكترونيةمتظاهر اعتُقل خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ديسمبر 2023؛ لترديده شعارات مناهضة للحكومة، قال لمنظمة العفو الدولية إن المدعي العام اتهمه بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن تم تداول الهتافات على نطاق واسع عبر الإنترنت. واحتُجز لمدة أربعة أيام قبل أن يُطلق سراحه. ولا تزال محاكمته جارية أمام محكمة مدنية في عمّان.
كما ذكرت المنظمة أن “المحافظين المحليين استخدموا قانون منع الجرائم لعام 1954 لاحتجاز بعض المتهمين إدارياً، وتوقيفهم من دون تهمة أو محاكمة، ولم يطلقوا سراحهم بكفالة إلا بعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في المظاهرات”، مشيرة إلى أن “القانون الأردني لا يوفر للمحتجزين إدارياً فرصة للطعن في احتجازهم”.
وأضافت أنه بموجب القانون والمعايير الدولية، لا يجوز للسلطات أن تطلب من الأفراد “تعهدات” بعدم تنظيم “تجمعات مستقبلية” أو المشاركة فيها.
كما دعت منظمة العفو الدولية، السلطات إلى إلغاء قانون منع الجرائم، ووقف القمع في الأردن، وضمان الإفراج عن أي شخص رهن الاحتجاز الإداري أو اتهامه بارتكاب جريمة معترف بها، وفقاً للمعايير الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين “يمثلون أكثر من عشرة موكلين اعتُقلوا تعسفاً على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة”.
وواجه المتظاهرون المحتجزون في محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ”تقويض نظام الحكم السياسي” بموجب قانون العقوبات. وينبغي للسلطات أن تُسقط فوراً التُهم الموجهة إلى المدنيين الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقاً للمنظمة.
كما حظرت السلطات الاحتجاجات المحاذية للمناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بذريعة أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 11 نوفمبر 2023، اعتقلت قوات الأمن بشكل استباقي نحو 25 شخصاً كانوا يخططون لاعتصام بالقرب من الحدود، لأسباب أمنية. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في 23 نوفمبر 2023 من دون توجيه تهمة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة العفو الدولیة بموجب قانون حملة القمع من دون
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يعتقل متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الساحل
أعلنت السلطات الأمنية في سوريا إلقاء القبض على 4 متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الساحل السوري التي شهدت وقوع اعتداءات خلال العملية العسكرية التي تصدت لهجمات شنها "فلول" النظام المخلوع نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، بإلقاء "إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل".
إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل، وتم تحويلهم للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.#سانا pic.twitter.com/vg2OPME6mI — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 11, 2025
وأضافت في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنه جرى تحويل المتهمين الأربعة إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".
ونشرت الوكالة صورة تظهر المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، بجانب لقطة أخرى من مقطع مصور يوثق قيامهم بانتهاكات في منطقة الساحل.
وقبل أيام، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومن جهتها، أعلنت أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وشدد الفرحان على أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.