النرويج تدعو المانحين "للنظر بعواقب وقف التمويل" وتقدم 24 مليون يورو للأونروا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت النرويج الأربعاء، أنها قدمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 24 مليون يورو(275 مليون كرونة) لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.
إقرأ المزيد
وتعد النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها للوكالة الأممية.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" الأونروا.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن "الأونروا هي أكثر من مجرد منظمة إنسانية، إنها تمثل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع".
وأضاف "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".
وكانت إسرائيل اتهمت الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
بدورها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وتطرق الوزير النرويجي إلى الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، معتبرا أن "هذه الادعاءات صادمة ونطالب بشفافية كاملة.. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرفات"، لكنه استدرك قائلا "مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفا"، داعيا سائر المانحين إلى النظر في عواقب قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.
وكان أسموند أوكروست النائب النرويجي عن حزب العمال اقترح ترشيح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لجائزة نوبل للسلام، نظرا "للدور الحيوي الذي قامت به لأعوام عدة في تقديم الدعم لفلسطين والمنطقة بشكل عام".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة لاجئون مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: قطع الكهرباء عن غزة يهدد بعواقب وخيمة
حذر وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
وأكد أن قطع الكهرباء يزيد من معاناة المدنيين ويعرقل عمل المستشفيات، مشيراً إلى أن محطات المياه في غزة يجب أن تكون قادرة على توفير مياه الشرب النظيفة.
وفي إطار دعوته لوقف الانتهاكات الإنسانية، شدد الوزير البريطاني على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإعادة تشغيل الكهرباء في غزة بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة هذا الإجراء خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، خاصة مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة.
ودعا السفير سفيان القضاة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي إلى غزة. كما طالب بفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
يُذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرر الأحد الماضي وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء فورًا.
وقد أعادت هذه الخطوة ملف الطاقة في غزة إلى الواجهة، حيث كانت إسرائيل قطعت الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 أكتوبر 2023، ومنعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود الواصل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، ضمن حصار مشدد على القطاع، وهو إجراء ما زال متواصلًا حتى اليوم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة