دار الفتوى: لا لحِيَل تعطيل الإستحقاقات.. بكركي: لا شرعية للتفاوض عن ترسيم مشبوه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلت أمس مرجعيتان روحيتان هما دار الفتوى ومجلس المطارنة الموارنة، لتطلقا مواقف تزيل الخواء السياسي الذي يحاصر هذا البلد. وتشاء الصدف أنّ هاتين الاطلالتين مرتبطتان بذكرى الإسراء والمعراج والعيد السنوي لمار مارون، ما أعطى المناسبتين البعد الوطني بكل اتجاهاته.
فمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال في رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: «لا أعرف بلداً في العالم يتعذر فيه انتخاب رئيس للجمهورية».
وتساءل «كيف تقوم دولة بدون رئيس وحكومة فاعلة والسبب ان هذا الفريق او ذاك، لا يقبل غير مرشحه، مع أن العنوان هو الانتخاب أو الاقتراع، وليفز من يفوز. كل هذه الأمور بديهيات إلا في لبنان المصاب بسياسيِّيه ونخبه المتنطحة للتسلط بأي ثمن، فلا بد من إيجاد حل لانتخاب رئيس لوطننا، فانتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا، وعجباً لساستنا عندما يتفقون حول قضية معينة، يجدون الحلول، وحينما يختلفون، لا حلول، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة رئيسا وأعضاء، وينتظرون المساعدة من الخارج، ومشكورة اللجنة الخماسية الباحثة لنا عن رئيس أو مواصفات للرئيس، في غياب الإرادة السياسية والوطنية لانتخاب رئيس جامع وحكومة فاعلة».
كذاك برز تحذير غير مسبوق لبكركي من المفاوضات المتصلة بالحدود اللبنانية مع إسرائيل، بدا واضحا من خلاله ان البطريركية المارونية طرحت المسألة من زاويتين تحملان دلالات قوية: أولا اسقاط شرعية أي مفاوضات تجرى وسط عدم وجود رئيس للجمهورية ، وثانيا التحذير مما وصفته بـ"الترسيم المشبوه" للحدود.
ويكتسب هذا الموقف جدية استثنائية اذ صدر عن مجلس المطارنة الموارنة مجتمعا برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وورد في بيان المجلس في هذا السياق "حذّر الآباء من المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيمٍ مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل، خالٍ من أيِّ ضماناتٍ دولية واضحة وثابتة. ويلفتون الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطلٌ ولاغٍ".
كما ان المجلس دان التعرض للبطريرك الراعي واعلن انه "يقف موقف التأييد الكامل لما أعرب عنه صاحب الغبطة من رفضٍ للمتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني، الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات. ويشجبون شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. ويُعبِّرون عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انشغل لبنان بالجانب الخاصّ بالتوصّل إلى وقف للنار وتطبيق القرار 1701 من المقترح الأميركي، لكنّ هناك جزءاً منه لم يأخذ الحيّز الأوسع من التشاور أو الاهتمام الإعلامي رغم أنه شكّل جزءاً من المستندات التي حضّرت في الملفّ الأميركي الذي عرضته السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارتها لمقرّ رئاسة مجلس النواب قبل مجيء كبير مستشاري الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين، حسب تأكيد مصدر لبناني رسميّ مواكب. لقد شكّل المقترح الأميركي خريطة طريق للمرحلة المقبلة أيضاً شملت أفكاراً مثابرة لحلّ ترسيمي للحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، كطرحٍ هو بمثابة نتاج لكلّ مفاوضات هوكشتاين السابقة في البلدين بهدف ترسيم الحدود البرية.
في معطيات واكبتها "النهار"، إن التركيز اللبناني الرسمي في ملفّ ترسيم الحدود البرية، سيحصل بعد الوصول إلى وقف للنار والانتشار الإضافي للجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل على الحدود الجنوبية على أن يوسَّع التشاور فيه في مرحلة لاحقة، لكن الأولوية تكمن حالياً في وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده للانتقال إلى مرحلة استقرار. ولا يمانع من يتابع المفاوضات على المستوى اللبناني الرسمي التوصّل إلى حلّ للحدود البرية بعدما استطاعت المفاوضات سابقاً أن تتيح إنهاءً مبدئياً للنزاع على 7 نقاط في مرحلة ماضية، فيما بقيت المحادثات تدور حول 6 نقاط نزاع أخرى بين لبنان وإسرائيل. ببساطة، البحث اللبنانيّ عن حلّ في موضوع الحدود البرية متوقّف حالياً عند مسألة التوصّل إلى وقف للنار، وهناك من لا يغفل الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للتوصّل إلى معاهدات دولية. إن النقطة الأكثر أهمّية التي تحتاج إلى اتفاق ترسيمي حولها هي النقطة B1 بحسب التحديد اللبنانيّ، التي
يطالب كلّ من لبنان وإسرائيل بضمّها نتيجة أهمية موقعها الاستراتيجي وطابعها الأمنيّ فوق رأس الناقورة، لأنها تشكّل نقطة تكشف مساحة كبيرة من الأراضي في الداخل الإسرائيلي وتشمل منشآت ومنتجعات وقواعد عسكرية ما يجعلها ذات أهمية للبلدين خصوصاً أنها نقطة ساحلية. وثمة من يختصر أهمية هذه النقطة بالقول إنه إذا حصل التوصّل إلى حلّ حولها فسيكون ملف ترسيم الحدود البرية قد أنجز في غالبية نقاطه خصوصاً أنّ النقاط الباقية الأخرى التي يحصل الشدّ التنافسي حولها بعضها خاص بمحاولة الحصول على مساحات إضافية من الأراضي وبعضها الآخر بمسألة تقنية طوبوغرافية.
وإذ لا تشمل النقاط كافة، البالغ عددها 13 نقطة، قرية الغجر ومزارع شبعا، فإن المفاوضات التي حصلت مع لبنان الرسميّ في مرحلة سابقة تضمّنت اقتراحاً لهوكشتاين بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر إضافة إلى التشاور في حلّ للنقاط الترسيمية، بحسب أجواء سابقة لرئاسة الحكومة اللبنانية. ولم يشمل الطرح الذي تفاوض به هوكشتاين في الأشهر الماضية مزارع شبعا. وتالياً، فإن المفاوضات محصورة بجزء من قرية الغجر. لكن ثمة استفهامات لا تزال في أروقة رسمية لبنانية تحيل المشكلة الحدودية البرية أيضاً إلى سيطرة إسرائيل على الشطر الشمالي من قرية الغجر وهل ستوافق إسرائيل على الانسحاب منها، فهي كانت قد عملت قبل بدء مرحلة تشرين الأول 2023 على بناء سياج لضمّ الشطر الشمالي من القرية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير