نار الأسعار تكوي الإسرائيليين بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض البلاد لأزمة ارتفاع أسعار كبيرة بعد مرور 4 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، في زيادة مضطردة خاصة في آخر شهرين، الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي لإعطاء مهلة لشركات المواد الغذائية لخفض الأسعار خلال 3 أيام بحد أقصى.
زيادة أسعار ومهلة من وزير الماليةوذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن شركات الأغذية الإسرائيلية تعلن عن زيادات في الأسعار تصل إلى 25%، لذا خرج وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات يمنح شركات المواد الغذائية الإسرائيلية مهلة مدتها 72 ساعة لإلغاء الزيادات في الأسعار.
ويتفرق الحديث في إسرائيل للوم تارة على المستوردين والمصنعين وتارة على الدولة التي لا توفر بعض السلع وأحيانا على المستهلك الذي يتكالب على شراء سلع خوفا من عدم توفرها في الأسواق فيما بعد، وأعلنت شركات المواد الغذائية الإسرائيلية ومنها شركات ويلي فود، وشتراوس، وشاستوفيتش، وويسوتزكي زيادات تتراوح من 15 إلى 25% على بعض المنتجات بداية من فبراير الجاري مبررين الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في ظل الهجمات الحادثة في البحر الأحمر.
السوق يلوم الحكومةميشال فينك، نائب مدير الاستراتيجية وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، قال أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، الأسبوع الماضي، إن هناك فجوة كبيرة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، تصل إلى 20-30%، في ارتفاع الأسعار.
معاناة الاقتصادويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ف في نوفمبر 2023، انخفض عدد الوظائف في الاقتصاد بنسبة 4.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وانخفض أيضًا بنسبة 2.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وبسبب الحرب، تم تسريح العديد من الموظفين أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التباطؤ.
تحذير من حصول الأسر على قروض إضافيةفي سياق مواز، أرسل بنك إسرائيل تحذيرًا للأسر بشأن الحصول على ائتمان إضافي خلال هذه الفترة. «إن مدى قدرة الأسر على خدمة الدين ينعكس في نسبة الرصيد الدائن الذي يوجد عليه متأخرات في الدفع. وحتى قبل الحرب، كانت هناك زيادة طفيفة في الائتمان في المتأخرات (بسبب زيادة الفائدة) معدلات الفائدة التي جعلت سداد القروض أكثر تكلفة بمئات الشواقل)، ومنذ بداية الحرب ارتفعت هذه النسبة من إجمالي الائتمان إلى حد ما، خاصة في الائتمان غير السكني».
بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الائتمان الذي تم تعريفه على أنه «الائتمان الخاضع للمراقبة» - الائتمان الذي هناك قلق بشأن قدرة المقترض على السداد - من إجمالي الائتمان السكني وغير السكني يبلغ 1.2% و2% على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قتلى إسرائيل قصف
إقرأ أيضاً:
شركات بريطانية تلوّح بالانسحاب من السوق الأميركية بسبب رسوم ترامب
أطلق رواد الأعمال البريطانيون تحذيرات من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد أرباحهم بشكل مباشر، حيث كشف استطلاع حديث أن بعضهم يخطط لوقف أنشطته التجارية في الولايات المتحدة تماما، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وأظهرت دراسة أجرتها شبكة رواد الأعمال "هيلم" ونشرت نتائجها فايننشال تايمز أن 64% من أعضائها يعتقدون أن الرسوم الجمركية الأخيرة ستؤثر سلبا على أرباحهم، في حين يفكر واحد من كل 5 رواد أعمال في تقليص أو إنهاء عملياته في السوق الأميركية.
وبحسب الاستطلاع، أفاد 13% من المشاركين بأنهم "من المرجح للغاية" أن ينسحبوا من السوق الأميركية، في إشارة إلى تحول محتمل وكبير في أنماط عمل الشركات الصغيرة هناك.
مخاوف تتعلق بسلاسل التوريد والشحنوسلط رواد الأعمال الضوء، وفق ما نقلته فايننشال تايمز، على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد، وتأثير الرسوم على صادرات المنتجات المباشرة والشراكات التوزيعية كأبرز المخاوف في ظل تغير مشهد التجارة الدولية.
وقال أندرياس آداميدس، الرئيس التنفيذي لشبكة "هيلم"، لصحيفة فايننشال تايمز، إن "هذه الرسوم الجمركية تخلق تموجات قد تتحول إلى أمواج عبر العلاقة التجارية الأطلسية"، مضيفا: "رواد الأعمال البريطانيين عند مفترق طرق؛ بعضهم يثبت مكانه، والبعض الآخر يبحث عن آفاق جديدة بعيدا عن الشواطئ الأميركية".
إعلانوأكد آداميدس أن العديد من الشركات تعدل إستراتيجياتها عبر تغيير الأسعار، واستكشاف أسواق جديدة، أو تطوير منتجات بديلة، مشددا على أن "أرضية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشهد تحولات متسارعة".
تداعيات أوسع على الاقتصاد البريطانيوجاءت نتائج استطلاع "هيلم" بعد أيام من صدور دراسة أخرى أجراها بنك "إتش إس بي سي" شملت ألفي شركة بريطانية، وكشفت -كما أوردت فايننشال تايمز- أن 66% من هذه الشركات تتوقع تأثرها بالرسوم الجديدة.
من جانبها، قالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، للصحيفة إن "ثقة الشركات الصغيرة بالفعل ضعيفة، وستزيد الرسوم الجمركية على التجارة البريطانية الأميركية من الضغوط عليها بشدة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تعد السوق الرئيسي لـ59% من صغار المصدرين البريطانيين، مشيرة إلى أن إضافة أعباء مالية جديدة على هذا السوق الحيوي تهدد مصدر دخل أساسي لآلاف الشركات.
وأكدت ماكنزي أن "التصدير يظل واحدا من أهم السبل التي يمكن أن تدعم بها الشركات الصغيرة مراكزها خلال فترات عدم الاستقرار، ولهذا يجب استمرار المفاوضات لتعزيز التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى".
إستراتيجيات بديلة ومخاطر جديدةوأشار استطلاع "هيلم" إلى أن حالة التقلبات الجارية دفعت 28% من رواد الأعمال إلى البدء في البحث عن أسواق بديلة، مع تمكن نحو 10% بالفعل من تأمين شراكات جديدة خارج الولايات المتحدة.
وقال مارك ماكورماك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "توكنغ تيبلز"، للصحيفة، إنه بدأ "استكشاف طرق توريد بديلة من دول مثل الهند وماليزيا وكمبوديا وتركيا لتجنب الاعتماد على الصين".
في المقابل، أعرب نحو ربع المشاركين عن تمسكهم بالبقاء في السوق الأميركية، متبعين إستراتيجيات تخفيف المخاطر لمواجهة عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.
إعلانوأشار ثلث المشاركين إلى أنهم يخططون لمواصلة العمل في الولايات المتحدة بنفس الطريقة المعتمدة قبل إعلان الرسوم، متبنين نهج "الانتظار والترقب".
آمال معلقة على محادثات تجاريةوتترقب الشركات بمختلف أحجامها نتائج الاجتماع المرتقب في واشنطن العاصمة بين وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز ونظيرها الأميركي سكوت بيسنت، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.
يُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق عن خطط لإعفاء بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم، وأعلنت إدارته الأسبوع الماضي عن استثناء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الواردات الصينية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية