نار الأسعار تكوي الإسرائيليين بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض البلاد لأزمة ارتفاع أسعار كبيرة بعد مرور 4 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، في زيادة مضطردة خاصة في آخر شهرين، الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي لإعطاء مهلة لشركات المواد الغذائية لخفض الأسعار خلال 3 أيام بحد أقصى.
زيادة أسعار ومهلة من وزير الماليةوذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن شركات الأغذية الإسرائيلية تعلن عن زيادات في الأسعار تصل إلى 25%، لذا خرج وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات يمنح شركات المواد الغذائية الإسرائيلية مهلة مدتها 72 ساعة لإلغاء الزيادات في الأسعار.
ويتفرق الحديث في إسرائيل للوم تارة على المستوردين والمصنعين وتارة على الدولة التي لا توفر بعض السلع وأحيانا على المستهلك الذي يتكالب على شراء سلع خوفا من عدم توفرها في الأسواق فيما بعد، وأعلنت شركات المواد الغذائية الإسرائيلية ومنها شركات ويلي فود، وشتراوس، وشاستوفيتش، وويسوتزكي زيادات تتراوح من 15 إلى 25% على بعض المنتجات بداية من فبراير الجاري مبررين الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في ظل الهجمات الحادثة في البحر الأحمر.
السوق يلوم الحكومةميشال فينك، نائب مدير الاستراتيجية وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، قال أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، الأسبوع الماضي، إن هناك فجوة كبيرة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، تصل إلى 20-30%، في ارتفاع الأسعار.
معاناة الاقتصادويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ف في نوفمبر 2023، انخفض عدد الوظائف في الاقتصاد بنسبة 4.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وانخفض أيضًا بنسبة 2.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وبسبب الحرب، تم تسريح العديد من الموظفين أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التباطؤ.
تحذير من حصول الأسر على قروض إضافيةفي سياق مواز، أرسل بنك إسرائيل تحذيرًا للأسر بشأن الحصول على ائتمان إضافي خلال هذه الفترة. «إن مدى قدرة الأسر على خدمة الدين ينعكس في نسبة الرصيد الدائن الذي يوجد عليه متأخرات في الدفع. وحتى قبل الحرب، كانت هناك زيادة طفيفة في الائتمان في المتأخرات (بسبب زيادة الفائدة) معدلات الفائدة التي جعلت سداد القروض أكثر تكلفة بمئات الشواقل)، ومنذ بداية الحرب ارتفعت هذه النسبة من إجمالي الائتمان إلى حد ما، خاصة في الائتمان غير السكني».
بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الائتمان الذي تم تعريفه على أنه «الائتمان الخاضع للمراقبة» - الائتمان الذي هناك قلق بشأن قدرة المقترض على السداد - من إجمالي الائتمان السكني وغير السكني يبلغ 1.2% و2% على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قتلى إسرائيل قصف
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير