من يعاني من صعوبة التكيف مع الطلاق أكثر النساء أم الرجال؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشفت دراسة جدلية أن النساء يشهدن معاناة أكبر في التكيف مع انهيار العلاقة الزوجية أو الطلاق مقارنة بالرجال عموما.
وتتبع الباحثون من جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين، أنماط استخدام 228 ألف شخص من كبار السن (مطلقين أو عانوا من الانفصال) لمضادات الاكتئاب في فنلندا، بين عامي 1996 و2018.
وكشف التحليل أن احتمال استخدام مضادات الاكتئاب زاد بنسبة 5.
كما زاد استخدام مضادات الاكتئاب في الأشهر الستة التي سبقت الطلاق لكلا الجنسين (بنسبة 5% لدى الرجال و7% لدى النساء).
وتبين أن استخدام النساء، اللاتي تعرضن للانفصال عن شريك الحياة، لمضادات الاكتئاب ارتفع بنسبة ملحوظة في السنوات الأربع التي سبقت الحدث. وزاد استخدام الرجال لهذه الأدوية ولكن بدرجة أقل بكثير.
ووجدت الدراسة أيضا أن 53 ألف مشارك دخلوا في علاقة جديدة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الطلاق أو الانفصال، خاصة الرجال.
وكتب الباحثون في مجلة Epidemiology and Community Health: "الاختلافات بين الجنسين في الأدوار الأسرية والمسؤوليات والوضع الاقتصادي غالبا ما تفسّر الآثار الضارة الأكبر للطلاق على الصحة العقلية لدى النساء مقارنة بالرجال".
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.