حماس: إسرائيل ملزمة بإعادة إعمار قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال ممثل حركة "حماس" في إيران خالد القدومي إن مسؤولية إعادة الإعمار في قطاع غزة تقع على عاتق إسرائيل ومن يقفون خلفها في الحرب على القطاع، وفق روسيا اليوم.
وأكد قدومي أن "مسؤولية إعادة الإعمار تقع على عاتق إسرائيل وعلى العالم أن يحمّل الكيان الصهيوني تبعات الجريمة التي قام بها بتدمير البنية التحتية المدنية لشعبنا الفلسطيني، وأن يحمل هو ومن يقف خلفه مسؤولية الإعمار".
وأضاف: "دائما ما تقف أمتنا العربية والإسلامية والخيرون فيهما بكافة المستويات الرسمية والشعبية إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وإلى جانب رفع معاناته ووقف ما حل به من ألم وتطهير عرقي على يد الكيان الصهيوني".
ونقلت "فضائية الأقصى" التابعة لحماس عن مصدر مسؤول في الحركة قوله إن التعديلات على إطار باريس متعلقة بجداول زمنية واضحة لوقف النار والإعمار ورفع الحصار.
وقال المصدر: "المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة"، مشيرا إلى أن "التعديلات الوطنية على مقترح باريس تتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار".
وأكد أن "الوسطاء تعاملوا مع رد حماس على مقترح باريس بإيجابية وتفهم".
وقدمت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان، ونزوح أكثر من 90% من السكان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري