هكذا علقت حركة “حماس” على تصريحات نتنياهو الرافضة لردها على مقترح وقف إطلاق النار

الجديد برس:

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن وفداً من الحركة سيتوجه إلى القاهرة الخميس؛ لمتابعة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى بكل الطرق لـ”تضليل الرأي العام الداخلي وإطالة أمد العدوان”.

القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، قال في مؤتمر صحفي، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية، سيتوجه إلى القاهرة؛ لمتابعة مباحثات وقف إطلاق النار.

وأضاف حمدان أن “نتنياهو وحكومته يسعون بشتى الطرق، إلى مواصلة تضليل الرأي العام الإسرائيلي، وإطالة أمد العدوان”، لافتاً إلى أن “الحركة سلمت ردها حول مقترح وقف إطلاق النار إلى قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة الفلسطينية”.

كما أكد أن الحركة قدمت ملاحظاتها بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية، وتأمين الإيواء للنازحين، وضمان الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

حمدان أضاف أن حماس تعاملت مع مقترح وقف إطلاق النار بروح إيجابية، “وذلك رغم ردود الفعل الصهيونية، التي حاولت القفز على أبسط حقوق شعبنا في هذا الإطار”، مشيراً إلى أنه “منذ اليوم الأول للإعلان عن هذه الورقة؛ تواترت التصريحات الصهيونية التي تؤكد استمرار العدوان على قطاع غزة، كما جاء على لسان الإرهابي نتنياهو، الذي تحدث عن رفضه سحب جيشه من غزة، أو الإفراج عن أسرانا في السجون”.

ونوه إلى أن “وزراء حكومة الاحتلال أكدوا مجدداً مواقفهم الفاشية، ودعواتهم إلى العمل على تهجير الشعب الفلسطيني بالقطاع؛ في مسعى لتعطيل أي مسار يُفضي إلى وقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة”.

حماس: نتنياهو يكابر سياسياً

من جانبه، قال سامي أبو زهري، القيادي في حماس، لوكالة “رويترز”، إن تصريحات نتنياهو الذي رفض المقترح الذي قدمته الحركة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تُظهر أنه يعتزم مواصلة الصراع في الشرق الأوسط.

أبو زهري أضاف أن “تصريحات نتنياهو نوع من المكابرة السياسية، وأنه معني باستمرار الصراع في المنطقة”.

في هذا الإطار، أكد أبو زهري أن رسالة حركته للجميع، أنها تعاملت بمرونة مع ورقة باريس، “وهذا من موقع القوة لا الضعف، وأن الحركة جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات”.

ماذا قال نتنياهو عن مقترحات حماس بشأن وقف إطلاق النار بغزة؟

ومساء الأربعاء، قال نتنياهو، إن مواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة “شرط أساسي”، مؤكداً استمرار الحرب حتى “القضاء الكامل على حماس”، حسب زعمه، وذلك بعد ساعات من تسليم “حماس” ردها إلى مصر وقطر حول “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حيث أعلن نتنياهو رفضه مطالب حركة حماس التي أوردتها ضمن ردها على “مقترح باريس”، معتبراً أن التعاطي مع مطالب الحركة “لن يؤدي إلى تحرير المختطفين”، حسب قوله.

نتنياهو قال إنه وجه جيش الاحتلال  إلى “العمل في رفح”، مؤكداً بذلك عزمه على المضي قدماً في مهاجمة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة.

يشار إلى أن وسائل إعلامية نشرت النص الحرفي للرد الذي سلمته حركة حماس، إلى الوسيطين القطري والمصري على “اتفاق الإطار” الذي قُدم لها بعد اجتماع باريس.

رد حماس على الوسطاء الذي نشرت تفاصيله جريدة “الأخبار” اللبنانية، وقسم الاتفاق، على 3 مراحل، تضمن أيضاً ملحقاً خاصاً بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره، وجاء في مقدمته، أن هذا الاتفاق يهدف إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف.

إضافة إلى الوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلبات الإيواء والإغاثة لكل السكان في جميع مناطق قطاع غزة.

مسودة – رد أولي/ رد حركة حماس على إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف (بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية)

يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:

– وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.

– المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوماً):

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى

– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.

– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

– يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.

– تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.

– وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.

– عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.

– ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.

– رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.

– ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.

– تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:

1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.

2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.

3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.

4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.

5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.

6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.

– استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.

– إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.

– التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.

– عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.

الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).

المصدر: الجديد برس