"سار" تنقل أكثر من 11 مليون راكب و25 مليون طن من البضائع في 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شهد قطاع النقل ممثلاً في الخطوط الحديدية السعودية "سار" خلال العام الماضي 2023، نقل أكثر من 11 مليون راكب من المواطنين والمقيمين بنسبة نمو تجاوزت 50%، إضافة إلى نمو النقل للبضائع بما يتجاوز عن 25 مليون طن بنمو تجاوز 10% بما يسهم عن إزالة أكثر مليوني شاحنة من الطرقات كل عام.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس خلال توقيع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، أمس مُذكرتي تفاهم لتطوير النقل السككي، وإضافة حلول لوجستية جديدة بالمدن الصناعية، من خلال دعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وذلك في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، أن الشراكة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الصناعة، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، في منتصف عام 2021، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي وتمكين كافة القطاعات والمكونات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والتعليم والطاقة والسياحة والحج والعمرة وتعزيز دورة الحياة.
وأوضح أن المملكة تخطو خطوات مباركة حيث تؤشر المؤشرات الدولية التي منها مؤشر الأداء اللوجستي بتقدم المملكة 17 مرتبة عالمية إضافة إلى مؤشر الترابط الجودي ومؤشر الترابط البحري والتي تنعكس في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها.
وأفاد أن الشراكة مع القطاع الصناعي هي شراكة راسخة منذ سنوات طويلة وذلك بدأ من إنشاء الطرق على مر العقود والتي يستفيد منها القطاع الصناعي، مبيناً أن أول سكة حديدية كانت لبنى أساسية في عملها هو تمثيل الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أنه هناك العديد من مشاريع التي منها قطار الشمال الذي أنشئ لدعم قطاع الصناعة والتعدين في الأساس، إضافة إلى ربط السكة الحديدية بين مدينة الدمام والجبيل ورأس الخير بخمسة موانئ في المنطقة الشرقية مع قطار الشمال.
وأضاف أن المشاريع المستقبلية الجاري تنفيذها ستكون موجهة بشكل كبير في خدمة الصناعة، مؤكدا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقيس أداءها بالقدرة على تمكين القطاعات المختلفة والتي يأتي أهمها القطاع الصناعي.
ونوه بأن وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام وربطها بالشبكة القطارات وإيجاد محطة الركاب في مدينة سدير الصناعية، إضافة إلى العديد من الأفكار المتتابعة التي منها ربط مدينة الجبيل الصناعية بمحطة الركاب سيكون ذلك له الأثر الكبير والخطوات المباركة نحو التكامل.
وأفاد وزير النقل إلى أن التكامل الذي تشهده منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظمة الصناعة خلاله برنامج "ندلب" هو مثال يعكس أهمية التعاون والتكامل ما بين القطاعات الحكومية ويأتي أثره في ما على تطور الصناعة، والذي يعتبر مصدر نمو في منظومة النقل، ويعزز الكفاءة القطاعات للقطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سار قطاع النقل النقل والخدمات اللوجستیة منظومة النقل إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟