كوريا الشمالية تلغي جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.
وصوت المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سيول بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي.
وكانت الرحلات للجبل ذي المناظر الخلابة والواقع شمال الحدود الشرقية مباشرة رمزا للتعاون الاقتصادي الذي بدأ خلال فترة الانخراط بين الكوريتين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجتذب ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي.
وجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين.
وتقول كوريا الشمالية إنها تعتبر الآن جارتها الجنوبية عدوا وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقا عسكريا تم توقيعه، في عام 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون قام، الأربعاء، بجولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل أمام النيابة العامة
قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لاستدعائها له يوم الأحد، وأضافت أنها ستصدر قريبا أمر استدعاء آخر.
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي برلمان كوريا الجنوبية يوافق على محاكمة الرئيس يون بتهم فسادوبحسب روسيا اليوم، وقال فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي طالبا منه الحضور إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية للاستجواب في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وتخطط النيابة لإرسال أمر الاستدعاء الثاني إلى يون يوم الاثنين، وهو أول رئيس يتم استدعاؤه من قبل النيابة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه.
وقد واجه أربعة رؤساء سابقين في كوريا الجنوبية استجوابا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه فقد تم استجوابها في عام 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها.
وقال مسؤول في النيابة إنه تم إرسال الاستدعاء إلى مكتب يون وتم التأكد من تسليمه، ولكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال.
فيما أخبر يون المدعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعين ممثلين قانونيين بعد.
ويعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، وخبراء قانونيين آخرين على صلة بالرئيس.
وفي خطاب عام متلفز يوم الخميس الماضي، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، قائلا إنه استخدم سلطته الرئاسية لحماية البلاد ضد المعارضة التي شلت عمل الحكومة.
كما صرح بأن تصرفه ليس خاضعا لأحكام القضاء، مؤكدا أنه سيواجه الأمر سواء تم عزله أو التحقيق معه.