قيادي بفريق الحوار الوطني الجنوبي يدعوا الى نبذ الخلافات وعدم الانجرار وراء دعوات الانقسام والتفريخ والتشتيت
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قيادي بفريق الحوار الوطني الجنوبي يدعوا الى نبذ الخلافات وعدم الانجرار وراء دعوات الانقسام والتفريخ والتشتيت، الاربعاء 19 يوليو 2023 الساعة 20 22 52 الامناء خاص دعا د. محمد عبدالهادي عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي جميع المكونات الجنوبية .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيادي بفريق الحوار الوطني الجنوبي يدعوا الى نبذ الخلافات وعدم الانجرار وراء دعوات الانقسام والتفريخ والتشتيت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاربعاء 19 يوليو 2023 - الساعة:20:22:52 (الامناء/ خاص:)
دعا د. محمد عبدالهادي عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي جميع المكونات الجنوبية الى نبذ الخلافات وعدم الانجرار وراء دعوات الانقسام والتفريخ والتشتيت ,لافتا الى ان الاطراف اليمنية تسعى الى تعطيل اى تقارب جنوبي واذكاء الصراعات والاحقاد والفتن واستخدام ورقة التفريخ لمكونات جنوبية جديدة وتحت مسميات عديدة واحلاف قبلية هنا وهناك بهدف بعثرت الجهود وخلق حالة من عدم الاستقرار.
وقال عبدالهادي في تصريحٍ له إن"الخطر الذي يواجه ويداهم الجنوب اليوم لايعني المجلس الانتقالي وحده فحسب كما يعتقد البعض وإنما كل الجنوبيين دون استثناء، فالحوثي ومن معه والعصابات الإرهابية المتطرفة هدفها إعادة ابتلاع الجنوب وأرضه وثرواته واستعباده".
وأردف قائلًا:"التوافقات الجنوبية دائما ما تقلق هذه الأطراف، ولذا نراها تعمل وباستمرار على تعطيل أي تقارب جنوبي وإذكاء الصراعات والأحقاد والفتن واستخدام ورقة التفريخ لمكونات جنوبية جديدة وتحت مسميات عديدة واحلاف قبلية هنا وهناك بهدف بعثرت الجهود وخلق حالة من عدم الاستقرار، فالجنوب ظل من بعد مايو 1990 دون مرجعية سياسية واستمر هذا الوضع حتى بعد بزوغ فجر الحراك الجنوبي السلمي ولكن بفعل الصراع على الزعامه صار الحراك الواحد عشرات وتحت مسميات مختلفة وتشتت المواقف وتعددت مع فشل كل المحاولات التي جرت لتوحيدها بارادة وموقف موحد تحت مظلة وطنية جنوبية، وظل المجتمع الدولي والإقليمي، وحتى نظام صنعاء متخذ من ذلك ذريعة مع من أن نتفاهم وكل المكونات الجنوبية تدعي تمثيلها للجنوب".
وتابع:"ومن أجل توحيد الموقف والاداة السياسية الجنوبية جاءت دعوة المجلس الانتقالي قبل عامين للحوار وكان لزاما اولا التوافق الطوعي على الأسس والمبادئ التي سترتكز عليها التفاهمات السياسية الجنوبية وهي ما تضمنها الميثاق الوطني الجنوبي الذي يعد ثمرة من ثمرات اللقاء التشاوري للحوار الوطني الجنوبي والذي شكل بنجاحه خطوة متقدمة نحو الاستحقاقات الجنوبية القادمة.
وواصل عبد الهادي حديثه:"منذ ذلك الحين والجنوب يشهد محاولات مستميته لتمزيق وحدته الداخلية من جهة واشتداد الاعتداءات العسكرية اليومية على مناطقها الحدودية والهجوم الإعلامي والسياسي الممنهج على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشكل اليوم واجهة العمل السياسي والعسكري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دعوات لكوطا نسائية في النقابات لتجاوز ضعف دور المرأة النقابية
أجمعت قيادات نسائية على انتقاد وضعية النساء داخل النقابات، واعتبرن خلال ندوة « المرأة والحق النقابي، التحديات والفرص » نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء السبت، أن التمثلات حول المرأة النقابية، وظروف العمل النقابي، والمضايقات عوامل تحد من انخراط النساء في العمل النقابي.
أوضحت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وبرلمانية، أن النساء يشكلن جزءا مهما من القوى العاملة وسوق الشغل، إلا أنهن يعانين من التمييز في الأجور مقارنة بالرجال، فضلاً عن ظروف العمل غير المتكافئة فضلا عن انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في وجود آلاف النساء العاملات في المعامل تحت إشراف مراقبين ذكور، مما يعكس اختلالات في التوازن الجندري داخل بيئة العمل.
وبخصوص إشكالية التمثيلية النسائية في العمل النقابي، شددت على ضرورة تجاوز نسبة 30% من النساء المنخرطات، وهي نسبة ضعيفة. وقالت إن الاجتماعات الليلية أو اللقاءات في المقاهي تعيق انخراط المرأة، وحتى عندما تقبل المرأة بهذه الظروف، واشتكت من مضايقات النقابيين الذكور للنساء للنقابيات القياديات.
ومع ذلك فهي ترى أن العمل النقابي، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، يواجه تحديا كبيرا يتمثل في فقدان الثقة وتفشي ظاهرة التمييع نتيجة ظهور التنسيقيات، مما يضعف الدور الأساسي للنقابات.
من جهتها انتقدت البرلمانية قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة تراجع معدلات التمكين الاقتصادي وولوج المرأة إلى سوق الشغل، مما ينعكس سلبا على حضورها في الأجهزة النقابية.
وانتقدت غياب قوانين نقابية تنص على نسب تمثيلية النساء في النقابات مثلما هو الحال في قوانين الانتخابات التي تفرض حصة الثلث. وتأسفت لضعف حضور النساء في مراكز صناعة القرار النقابي، مشيرة إلى تأثير الصور النمطية السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد أدوار النساء في البيت فقط، رغم وجود كفاءات نسائية تستحق قيادة العمل النقابي والسياسي.
أما خديجة الرباح عضو مكتب الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فأشارت إلى التزام المغرب بتقديم تقرير وطني للأمم المتحدة حول مشاركة النساء في مختلف المؤسسات، بما فيها النقابات، واقترحت أن يتم عرض التقرير على البرلمان للمراجعة والتدقيق فيه قبل تقديمه إلى المنتظم الدولي.
وأشارت إلى أن دراسة أكدت أن ضعف مشاركة النساء في العمل النقابي يعود إلى عوامل عدة، منها: غياب المرونة في العمل النقابي وضعف الأنشطة الموجهة للنساء، و التخويف والتهديد الذي تتعرض له النساء عند الانخراط في العمل النقابي، بالإضافة إلى تشويه السمعة.
واستمرار النظرة الدونية التي تربط العمل بالنقابة بالرجال. وأشارت إلى أن النساء يواجهن تحديات خاصة داخل النقابات مثل التعرض للتحرش الجنسي وغياب الدفاع الفعال عن قضاياهن. كما أشارت إلى غياب ثقافة نقابية حقيقية لدى بعض المنخرطين، ووجود تصور ضبابي لدور النساء داخل النقابات. كما أشارت إلى غياب بيانات دقيقة وشاملة عن النساء النقابيات مما يشكل عائقا أمام تقييم مشاركتهن وأدوارهن بفعالية.
من جهتها سجلت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن القوانين الداخلية للنقابات تفرض تمثيلية نسائية في هياكلها، إلا أن العضوية القاعدية للنساء في النقابات ما زالت ضعيفة، إضافة إلى محدودية مشاركتهن الفعلية في الأنشطة النقابية وصعوبة وصولهن إلى المناصب القيادية. وأرجعت ذلك إلى التمثلات الاجتماعية التي تعتبر القيادة النقابية مجالاً خاصا بالرجال، ما يؤدي إلى تغييب قضايا النساء عن البرامج النقابية وإضعاف ثقة النساء في النقابات كمؤسسات تمثيلية.
وأشارت إلى دور الحركة النسائية في تطوير العمل النقابي، حيث تطورت الحركة النسائية النقابية مع تأسيس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في 22 يناير 1962 كأول إطار نقابي نسائي، الذي عمل على رفع الوعي السياسي لدى النساء، تشجيع مشاركتهن في الحياة العامة والدعوة إلى تغيير القوانين المعيقة لحقوقهن، بما في ذلك مدونة الأحوال الشخصية.
أما النقابي عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، فأشار إلى أن العمل النقابي الجاد يقوم على مبدأ الدفاع عن حقوق جميع العاملين دون تمييز بين المرأة والرجل. وأكد أن النقابات الجادة لا تمارس أي تفرقة بين الجنسين، إذ أن جوهر العمل النقابي هو المساواة والإنصاف.
وأوضح أن انخراط النساء في العمل النقابي شهد تحولات كبيرة، حيث كانت المنخرطات في الستينيات غالبًا من الأرامل والمطلقات، في حين بدأت العاملات في المصانع والصناعات بالانخراط تدريجيا منذ التسعينيات. إلا أن التزاماتهن المنزلية غالبًا ما حالت دون ممارستهن للعمل النقابي أو تقلدهن للمسؤوليات القيادية باستثناء بعض الحالات. وأشار إلى أن هذا الواقع بدأ يتغير مع تطور المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى عدة توصيات منها الدعوة إلى استعادة الحركة النقابية للمبادرة في المجتمع عبر لعب أدوار الوساطة وتقوية استقلالية القرار ونجاعة الدفاع عن الحقوق الأساسية في العمل، ومراجعة التشريعات المؤطرة للعمل النقابي في إطار قانون شامل وضامن للمناصفة، مع الرفع من برامج التمكين النقابي للنساء وتقوية برامج الشراكة النقابية المدنية من أجل صنع قيادات نسائية نقابية قادرة على خوض التحديات.