كم أصبح الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد زيادة المعاشات 15%؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صدر أمس الأربعاء، بزيادة المعاشات للمستحقين الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن.
كم أصبح الحد الأدنى والأقصى للمعاشوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كم أصبح الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد زيادة المعاشات 15%.
تبكير موعد صرف المعاشاتووفقا للقانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% كحد أقصى وذلك في شهر يوليو من كل عام، ولكن سيتم تبكير موعد صرف معاشات استثنائية للمواطنين للتخفيف عليهم في الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة، ليبدأ صرفها خلال شهر مارس المقبل 2024.
ويكون الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وفقا للزيادة المقررة 15٪ كالتالي:
الحد الأدنى للمعاشات:
من يتقاضى مبلغ 1300 جنيها سيصبح المعاش 1495 جنيها.
الحد الأقصى للمعاشات:
من يتقاضى مبلغ 10080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.
وسيتم صرف الزيادة الخاصة بالمعاشات في يوم 1 من شهر مارس، وذلك بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الرئيس السيسي الحد الأدنى للمعاشات الحد الأقصى للمعاشات الحد الأدنى والأقصى
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين