ولاية هندية تقر قانونا يوحد الأحوال المدنية بين الأديان رغم معارضة المسلمين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وافق مشرعون أمس الأربعاء في ولاية هندية صغيرة يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تشريع تاريخي يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.
وإقرار ولاية أوتار كاند الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا لهذا القانون يجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947 تتبنى قانونا مدنيا موحدا وتنفذه.
ويأتي هذا إقرار هذا القانون قبل أشهر من الانتخابات العامة في الهند، وهو وعد مثير للجدل من حزب بهاراتيا جاناتا قائم منذ عقود.
وحاليا يتبع كل من الهندوس والمسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى في الهند القوانين والأعراف الشخصية الخاصة بكل مجموعة أو قانون علماني اختياري للزواج والطلاق والتبني والميراث.
ومن المتوقع أن تمهد خطوة ولاية أوتار كاند، التي تحظر تعدد الزوجات وممارسات إسلامية أخرى، الطريق أمام الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي لتسير على الدرب نفسه، رغم المعارضة الغاضبة من زعماء الأقلية المسلمة القوية في الهند التي يبلغ عددها 200 مليون نسمة.
ويضع هذا القانون المستقى من الدستور الهندي العلماني حدا للتوازي بين الدين والقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني والخلافة.
ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين. ويكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق وتقاسم الميراث، ويمنح حقوقا للأطفال المتبنين والمولودين بغير زواج أو عبر رحم بديل.
وتتألف الهند من نحو 80% من الهندوس و14% من المسلمين، وبها ثالث أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة في العالم.
ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني المتطرف باتباع قائمة أولويات هندوسية متحيزة ضدهم تفرض مباشرة قوانين تتعارض مع عقيدتهم الإسلامية.
كما يشتكي المسلمون من تضييقات منذ تولي مودي الحكم أدت إلى اندلاع أعمال عنف طائفي راح ضحيتها العديد من المسلمين، إضافة إلى استيلاء الهندوس على مساجد تاريخية وأراض للمسلمين بزعم أنها "أراض مقدسة" لمعابد هندوسية.
ويُلزم القانون الجديد الرجل والمرأة بتسجيل زواجهما وكذلك تقديم إشعار إذا كانا على علاقة مساكنة إلى مكتب حكومي. ويجب أيضا إبلاغ الشرطة بإنهاء علاقة المساكنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الهند
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع قانونا لتجنيد المشتبه بهم جنائيًا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع قانون ليصبح قانونا، يسمح بتجنيد المشتبه بهم في قضايا جنائية في الجيش وتجنيبهم الملاحقة القضائية.
ويسمح القانون، الذي أقره مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، للمحاكم بوقف الإجراءات الجنائية، إذا وافق المشتبه بهم على توقيع عقد للالتحاق بالخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
أخبار متعلقة بعد الإعصار "هيلين".. انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص في أمريكاللمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن خسائر هجومه البري على لبنان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بوتين يوقع قانونا لتجنيد المشتبه بهم جنائيًا تعويض الخسائرويسلط القانون الجديد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في تعويض الخسائر في الأفراد التي يتكبدها على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، دون الحاجة إلى إعلان تعبئة جديدة لا تحظي بقبول شعبي.
ووفقا لتقديرات مسؤولين غربيين فقد بلغت الخسائر الروسية حاليا أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا