توفيق السيد: بيريرا ليس له دور في تألق الحكام المصريين في الكان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن اتحاد كرة القدم كان يرغب في إقالة فيتور بيريرا خلال فترات سابقة لكن روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان يتدخل للإبقاء عليه، مشيرًا إلى أن تفوق الحكام المصريين في أمم إفريقيا ليس للبرتغالي بيريرا أي دور فيه.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمود عاشور من أبرز حكام الـvar في أمم إفريقيا، وفيتور بيريرا كان يرغب في عدم وجوده ضمن القائمة الدولية الخاصة بالحكام، وبيريرا ليس له أي دور في تفوق الحكام المصريين سواء محمد عادل أو أمين عمر".
وأضاف: "بيريرا قام بإيقاف أمين عمر 3 أسابيع بعد واقعة لقاء الزمالك والمقاولون، ولكنه ظهر بشكل طيب للغاية، وهو ومحمد معروف من ضمن المرشحين للتواجد في كاس العالم المقبلة، ونتمنى تواجد واحد منهما على الأقل ضمن البطولة العالمية، وكنت أتمنى أن يقود محمد عادل المباراة النهائية".
وأكمل: "من الوارد أن يتم اسناد النهائي إلى حكم من غرب إفريقيا، أو عيسى سا وهو من الحكام المميزين، ومحمد عادل ظهر بشكل طيب خلال الـ3 مباريات القارية، وقد يكون حكم رابع في المباراة النهائية، كما أن أمين عمر قدم مستوى طيب في 3 مواجهات وهو مرشح وبقوة للتواجد في كأس العالم المقبلة، والكاف يرشح للاتحاد الدولي أبرز العناصر التحكيمية المميزة، وهو يمتلك سيرة ذاتية جيدة ولعب في مونديال الشباب تحت 17 عامًا، وهو الحكم المصري الوحيد المحترف في الكاف".
وزاد: "أمين عمر حكم لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا، كان قريب من لعبة ركلة الجزاء لكنه لم يراها بشكل واضح، ولم يكن لديه تفاصيل كاملة بمن لعب الكرة، لكن بالعودة للفار تم احتساب اللعبة ركلة جزاء لجنوب إفريقيا بشكل صحيح، وأمين عمر حكم كبير يجب المحافظة عليه، وهو المرشح الأبرز من مصر للتواجد دائما في البطولات الكبرى".
وتابع: "فوجئت بأن محمد معروف لم يدير سوى مواجهة واحدة في أمم إفريقيا، ومحمود البنا أفضل حكم مصري في الموسم الماضي فوجئت أيضا بوجوده في الفار، واللعبة التي تسببت في استبعاده خلال لقاء السنغال وكوت ديفوار، بسبب عدم طرد ساديو ماني، حيث كان عليه استدعاء حكم اللقاء، لأنه كان موجودًا على الـvar، وهذه اللعبة أثرت عليه في البطولة، ولكنه يظل واحدًا من أفضل الحكام على مستوى قارة إفريقيا".
وأكد: "أمين عمر هو الأفضل في البطولة من الحكام المصريين ويليه محمد عادل، ومحمود عاشور من أبرز الحكام في العالم حاليا داخل كابينة الفار".
وأشار إلى أنه يعتقد أن فيتور بيريرا سيكمل مهتمه في رئاسة لجنة الحكام لنهاية الموسم الحالي، وأنه من الصعب الاستعانة بأي شخصية آخرى وسط كم الأزمات التي تسيطر على منظومة الحكام المصرية، متمنيًا أن يتخلى عن عناده، وأن يعيد النظر في إسناد المباريات للحكام بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وأتم: "التصنفيات الخاصة بالتحكيم اثبتت فشلها، ولابد من إعادة النظر فيها، هناك اعتراضات كثيرة من الأندية، ولابد أن يتدخل الاتحاد في هذا الأمر، خصوصا مع كثرة الشكاوي من جميع الفريق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتور بيريرا أخبار الرياضة بوابة الوفد توفيق السيد أمم افريقيا الحکام المصریین محمد عادل أمین عمر
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.