تفاصيل زيادة أجور ومرتبات المعلمين بدءا من مارس 2024.. تصل إلى 475 جنيها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
زيادة أجور ومرتبات المعلمينوقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور ومرتبات المعلمين على أن يتم تطبيق القرار بدءا من شهر مارس المقبل 2024.
وجرى تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه زيادات إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والأطباء والتمريض.
كما تم تخصيص مبلغ 6 مليار جنيه حتي يتم تعيين عدد 120 ألف من المعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.
زيادة إضافية للأجور للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعيكما تم إقرار زيادة إضافية للأجور للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي والتي تتراوح من 325 إلى 475 جنيها، فضلا عن إقرار مبلغ 1.6 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
يأتي ذلك كله في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى لهم لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن.
وتعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أكبر حزمة اجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور مرتبات المعلمين الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 وزيادة المرتبات والمعاشات
أعلنت الحكومة، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة؛ زيادات في الأجور والمعاشات، إضافة إلى دعم نقدي استثنائي لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، العمالة غير المنتظمة، وعدد من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.
ووجه الرئيس، الحكومة، بالاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحكومة أنهت إعداد هذه الحزمة بناءً على تكليفات الرئيس، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمان الاقتصادي للمواطنين.
تتضمن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة الرواتب للعام 2025، وجاءت التفاصيل كالتالي:
1-زيادات المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025
ـ زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.
ـ زيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية العام المالي الجديد.
ـ رفع علاوة غلاء المعيشة لـ1000 جنيه لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم.
2ـ دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب البطاقات التموينية
ـ صرف دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا للأسر التي لديها طفلان أو أكثر ويحملون بطاقات التموين.
ـ صرف 125 جنيهًا إضافيًا لحاملي البطاقات التموينية من الأفراد المستقلين.
ـ يستفيد من هذه الزيادات حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية.
3ـ زيادة معاش تكافل وكرامة ودعم استثنائي خلال رمضان
ـ زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل 2025.
ـ صرف 300 جنيه دعم نقدي إضافي خلال شهر رمضان لمستحقي برامج «تكافل وكرامة»، يستفيد منه 5 ملايين أسرة.
4- دعم العمالة غير المنتظمة
ـ صرف منحة مالية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر وزارة العمل.
ـ إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.
5ـ تمويل الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار
ـ تخصيص اعتمادات مالية لتوفير العلاج للحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار خلال شهر رمضان.
ـ توفير الدعم اللازم للتدخلات الطبية العاجلة ضمن جهود تحسين الخدمات الصحية.
تبدأ زيادة المرتبات 2025 المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، ويتم صرف الزيادة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، كما يُمنح الدعم الاستثنائي خلال شهر رمضان 2025 لمستحقي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنها متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وكان من أبرز ما أعلنه زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.
ـ زيادة قيمة العلاوة الدورية وذلك للعاملين المخاطبين ضمن قانون الخدمة المدنية بداية من العام المالي المقبل وتصل نسبة الزيادة إلى 10%، أما لغير المخاطبين به فستصل نسبة الزيادة إلى 15%.
ـ زيادة أجور جميع العاملين في الدولة، وذلك من خلال حد أدنى قيمته 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه، وتتوقف الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وسيبدأ تطبيق الزيادة من شهر يوليو القادم.
ـ زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة، حيث ستصل العلاة إلى ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مع شهر يوليو القادم، والتي كانت من قبل 600 جنيه.
ـ تخصيص علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الدولة.
ـ زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم.
ـ صرف دعم إضافي لجميع الأسر التي لديها طفلان داخل بطاقات التموين، والذي يصل عددهم إلى 10 مليون أسرة، وهم الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم تطبيقها مع بداية شهر رمضان الكريم وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ـ البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا سوف تحصل على مبلغ قدره 125 جنيهاً كمبلغ إضافي، أما عن البطاقة التي تضم فردين داخل البطاقة ستُمنح 250 جنيهاً كدعم إضافي.
ـ زيادة معاشات تكافل وكرامة، وذلك بنسبة وصلت إلى 25%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة منذ شهر أبريل القادم.
ـ سيكون هناك مبلغًا نقديًا متاحًا لجميع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار شهر رمضان الكريم، وذكل بشكل استثنائي.
ـ استهداف مبالغ مالية لوزارة العمل من أجل تقديم منحة تقدر بـ1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
ـ سوف يتم توفير الاعتمادات المالية بهدف القضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية وذلك على مدار شهر رمضان.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف