تفاصيل زيادة أجور ومرتبات المعلمين بدءا من مارس 2024.. تصل إلى 475 جنيها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
زيادة أجور ومرتبات المعلمينوقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور ومرتبات المعلمين على أن يتم تطبيق القرار بدءا من شهر مارس المقبل 2024.
وجرى تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه زيادات إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والأطباء والتمريض.
كما تم تخصيص مبلغ 6 مليار جنيه حتي يتم تعيين عدد 120 ألف من المعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.
زيادة إضافية للأجور للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعيكما تم إقرار زيادة إضافية للأجور للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي والتي تتراوح من 325 إلى 475 جنيها، فضلا عن إقرار مبلغ 1.6 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
يأتي ذلك كله في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى لهم لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن.
وتعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أكبر حزمة اجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور مرتبات المعلمين الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج
الاتحاد يعسكر في دبي