عمومية «الخليج للمخازن» توافق على توزيع أرباح نقدية 11%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمس، برئاسة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمدققين الخارجيين إرنست اند يونغ، والمساهمين.
وصادقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11٪ من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، أي 0.
بالإضافة إلى ذلك، نظرت الجمعية العمومية في تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت عليه. كما ناقشت الميزانية العمومية للمجموعة ووافقت عليها وعيّنت المدقق الخارجي وحددت أتعابه، ووافقت على إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أية مسؤولية مع تحديد المكافأة المناسبة لكل منهم بناء على تقييم لجان مجلس الإدارة. فضلا عن ذلك، قدّمت الجمعية العمومية مراجعة شاملة حول امتثال المجموعة لنظام حوكمة الشركة.
كما عقدت الجمعية انتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 تطبيقاً لنص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وعليه، فإن عضوية مجلس الإدارة الجديد، كما تم انتخابه من قبل الجمعية العامة، تتألف من كل من: الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيساً لمجلس الإدارة، الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – نائباً لرئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني – عضو، السيد أحمد مبارك المعاضيد – عضو، السيد محمد حسن العمادي – عضو، السيدة هنادي أنور الصالح – عضو، السيد سلطان يوسف خاطر السليطي – عضو، السيد محمد عبدالمنعم السيد – عضو، والسيد عبدالعزيز محمد جابر السليطي – عضو.
حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 215 مليون ريال في العام المالي 2023، كما سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 323 مليون ريال، وبلغت قاعدة أصول الشركة ما مجموعه 5.2 مليار ريال. بينما بلغ العائد على السهم 0.367 ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخليج للمخازن توزيع أرباح نقدية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
ملاحظات نقدية حول مبادرة الشيوعي لوقف الحرب
بدءً أثمن عالياً هذه المبادرة التي أصدرها الشيوعي وأتمني من أسهامي هذا أن يثري النقاش حولها حتي تكتمل كل جوانبها وتكون نبراساً ورافعة لكل القوي المناهضة للحرب والمحبة للسلام والتي تنادي بأستعادة ثورة ديسمبر المجيدة . أطلعتُ كغيري من الكثيرين الذين يهمهم رأي الحزب الشيوعي فيما يدور في الساحة السياسية حول مبادرته لوقف الحرب وأستعادة الثورة في البيان الصادر من المكتب السياسي بتاريخ 9 ديسمبر 2024 . صاغ البيان توجيه واضح لأعضاء الحزب بضرورة العمل القاعدي بكل همة ونشاط في الأمساك بزمام "المبادرة" وتحويلها لعمل سياسي وهم يومي وكما جاء في الخطاب الداخلي المصاحب للبيان : نبدأ بالديمقراطيين ثم القوي السياسية والنقابية والمطلبية والأجتماعية ومنظمات المجتمع المدني .
نحمد للشيوعيين السودانيين في طرحهم هذه المبادرة علي الرغم من مضي حوالي العامين علي حرب قضت علي الأخضر واليابس بعد أن سبقتها في الساحة السياسية مبادرات من أفراد ومنظمات مجتمع مدني وتنظيمات سياسية مختلفة وعلي قول الفرنجه أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي .
بدأت المبادرة بالتشديد علي وحدة العمل الجماعي كشرط أساسي لنجاح ثورة ديسمبر مثلما كان في أبريل وأكتوبر ويناير 56 . كما أكدت أن حرب 15 أبريل كان الهدف منها تصفية الثورة بعد أن فشل أنقلاب 2021 في القضاء عليها . وهذه خطوة في الأتجاه الصحيح بعد أن بح صوتنا بتأكيد أن السبيل الوحيد لوقف الحرب يتطلب وحدة قوي الثورة ولا سبيل الي ذلك الأ ببناء جبهة للعمل الموحد تضم كل الفصائل والفئات من القوي والكيانات المناهضة للحرب . ومضت المبادرة في مطالبة القوي السياسية وسلطة الأنتقال وكافة قوي الثورة ليس بتقديم نقداً ذاتياً فحسب وأنما يجب أن يوازي النقد حجم القصور والخطأ الذي قاد الي هذه الحرب وأن تتصدي الجماهير لمنع الأنزلاق للحرب الأهلية . كما أشارت المبادرة الي أن الوضع الكارثي من جراء الحرب أدي الي تعويل بعض القوي السياسية والوطنية الي البحث عن حلول خارجية دون تسمية هذه القوي .
وبالتطرق للحلول الخارجية ، أري أنه في حالة نجاح وحدتنا كقوي داخلية وكعامل أساسي في وقف الحرب والدمار الشامل من الضرورة أن يتمخض عن هذا النجاح إرغام الطرفين علي الجلوس لطاولة مفاوضات . وللخروج بنتائج أيجابية من المفاوضات لا بد من الأستعانة بقوي أجنبية مسلحة لكي تفرض سيطرتها علي المتحاربين بالسلاح وتمنع التفلتات الأمنية و تشرف علي تطبيق معاهدة السلام وتضمن تنفيذها بنص أتفاقية الأمم المتحدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الأندماج . الحرب أدخلت البلاد في نفق مظلم والكل يعلم التدخلات الدولية والأقليمية . فرض السلام علي المتحاربين بالضرورة أن يتبعه تدخل خارجي ولا مناصة من دور الدول التي دعمت المتحاربين بمالها وسلاحها وأرادتها . الشيئ الاساسي أن نمتلك قوة الأرادة والحذر لكي نحد من تدخل القوي الخارجية بعد أن فرطنا في الوطن وسيادته وساعدنا جميعاً في الأنزلاق الي هذه النهاية في أعقاب أنجازنا لثورة سلمية شهد لها العالم .
بعد هذه المقدمة التي وردت في المبادرة مع عدم التعرض بأستفاضة لأكبر كارثة أنسانية في هذا القرن من نزوح وتشريد ولجوء وأنتهاكات يشيب لها الوجدان وحق في الحياة والعيشة الكريمة ، وبدلاً من أن تشرع في الكيفية التي تقترحها لوقف الحرب بتفاصيل وآليات وخطة واضحة ومحددة في توحيد قوي ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام البائد وحالة التشتت التي حاصرتها ، سارت المبادرة التي عنوانها وقف الحرب في خط دعائي يشرح برنامج الفترة الأنتقالية وأهداف ثورة ديسمبر والأعلان الموقع عليه في يناير 2019 علماً بأن الحرب جبتْ ما قبلها . بل نجد أن المبادرة في بعض من أجزائها تطابقت رؤياها مع ما تم طرحه من جانب قوي الأتفاق الأطارئ وأحزاب الحرية والتغيير وحتي ما تم طرحه من قبل الأمام الراحل . تسمية هذا التطابق أو الأعتراف بتشابه الأهداف بوضوح يساعد في ردم الهوة بين أطروحات الشيوعي وأطروحات القوي الأخري .
أما فيما يتعلق بأخفاقات الفترة الأنتقالية لم تشر المبادرة من قريب أو بعيد للدور الذي لعبه الحزب الشيوعي بطرحه برنامج لا يتماشي مع الواقع التاريخي المعين بعد فوات الفرصة التاريخية للتغيير قبل إستلام اللجنة الأمنية لمقاليد الحكم علي الرغم من أن المبادرة في مقدمتها إفردت جملة علي أستحياء (لذا نري أن هنالك أهمية وضرورة لتقويم ونقد التجربة أنطلاقاً من أهداف ثورة ديسمبر 2018 ) . وهي بذلك أخرجتْ نفسها خروج الشعرة من العجين من كل العقبات والمتاريس التي وقفت أمام أنجاز مهام الفترة الأنتقالية بسلاسه و كانت فرصة لنقد الأداء والمنهج الذي صاحب الشيوعي أبان الفترة الأنتقالية بدءً من وضع العراقيل في تجمع المهنيين مروراً بقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة مع سبق الأصرار علي القفز فوق المراحل لتنفيذ برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية وتجاهل القوي السياسية الأخري التي ساهمت مع الشيوعي جنباً الي جنب في أزالة النظام البائد . زاد من الألتباس وعدم وضوح الرؤيا طرح خيار التغيير الجذري الذي قسم المعارضة الي فسطاطين في وقت كان يستلزم وقوف كل القوي التي أسقطت النظام البائد في وجه تمدد قوي الثورة المضادة واللجنة الأمنية في برنامج حد أدني .
المبادرة في صفحتها السادسة وليس الأولي تعرضت لوحدة المعارضة وهي المعول الأساسي لوقف الحرب وأستعادة السير في خطي ثورة ديسمبر المجيدة حينما ذكرت ( أزاء هذا لا بد من وحدة أرادة كل القوي المؤمنة بالتغيير وتنظيم صفوفها لهزيمة المخطط الأجرامي علي السودان للحفاظ علي وحدته وسيادته وموارده وأراضيه وسواحله ) . توقع القارئ أن يتواصل الشرح في الخطوات العملية التي سيتبناها الشيوعي وعضويته لتحقيق الهدف الأساسي لوقف الحرب . ما هي الموجهات التي يطرحها في صحيفة الحزب للقواعد والقطاعات والفروع المختلفة لتبني هذا الرأي . وما هي المحاولات التي يتبناها لرأب الصدع فيما تم بينه والأحزاب السياسية الأخري ، مع العلم أن صحيفة الحزب الرسمية لا زالت تطرح تخوين الاحزاب المنضوية تحت لواء تقدم بدلا من النقد البناء للمتصارعين علي السلطة . ما هو رأي الحزب في تكوين الجبهة المشتركة هل سيقبل الدعوة للمشاركة وأبداء الرأي في الأجتماعات التي تدعو لها تقدم أم يواصل الرفض في تلبية الدعوات ؟ ما هي توجيهاته لعضويته في معسكرات النزوح سواء كانت في الداخل او الخارج لتنفيذ شعار وقف الحرب؟ ما هي الموجهات للحزبيين الذين يقفون في خندق ٍواحد في لجان الأحياء والمقاومة والتكايا مع بقية رفاقهم ذو التوجهات الحزبية المختلفة ؟ ما هو موقف الحزب أزاء المبادرات الأقليمية والدولية وتلك التي تمت الدعوه له للمشاركة و أبداء الرأي فيها ؟ هل اللجنة المركزية ومكتبها السياسي موحد حول هذه المبادرة حتي لا يتم خروج عن المركزية الديمقراطية ؟ هل هذه المبادرة دعوة لتكوين منبر موازي لتقدم او محاولة للانخراط فيما تم من تقدم ؟ رغم الثناء علي هذه المبادرة الأ أني أري أنها أفتقرت الي تفاصيل مهمة لانجازها حتي يتم تطبيقها علي أرض الواقع .
وأضافة أخيرة ، أن واقع وحقيقة تشرذم الحركة الأسلامية السودانية والمؤتمر الوطني يجعل من توقيت المبادرة للم الشمل فرصة مواتية أذا صاحبتها جدية وفعل من الحزب الشيوعي وهو قوة أساسية من قوي ثورة ديسمبر المجيدة لا ينكرها الأ مكابر.
حامد بشري
22 ديسمبر 2024
hamedbushra6@gmail.com
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023