د.حماد عبدالله يكتب: "إعادة هيكلة إدارة الدولة"!!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نحن فى أشد الإحتياج لتغيير النظام الإدارى فى الدولة دون خوف ودون ترقيع لقوانين ودون الإستعانة بأساليب بالية جربناها على مدى عصور سياسية سابقة وحالية ولكنها لم تجدى ولم "تشبع من جوع " !
أساليب الإدارة فى "مصر" إعتمدت على أهل الثقة مرة وعلى نظام إبتدعه الرئيس السادات (رحمه الله) بأن يكون المحافظ من أهل المحافظة نفسها وذلك بالتعيين ومع ذلك لم يصلح هذا النظام بدعوى أنه " غلب العصبيات" داخل المحافظات وعاد مرة أخرى النظام لإختيار المحافظون من الموظفون الكبار السابقون فى مؤسسات الدولة المختلفة وإعتبرت كمكافأة نهاية خدمة ويسعى كبار موظفى الدولة قبل الإنتقال لسن المعاش لكى يحوزوا رضاء سياسي لترشيحهم لتولى منصب محافظ (مدير إقليم) !!
ومن هنا ظهرت سوءات هذا النظام بأن إختلت الإدارة وتميز البعض بالصدفة البحتة وتحدثت فى ذلك مرات كثيرة جدًا –سواء على صفحات الجرائد -أو فى الإجتماعات الحزبية –وعلى أعلى مستوى !
إلا أننا نسوق هذا الموضوع مرة أخرى ونحن أمام حلم بأن يصدر قانون للمحليات ينتظره المصريون لأكثر من عشرون عامًا والإتجاه إلى اللامركزية فى الإدارة بالأقاليم المختلفة !
لذا أرى أن أضع أمام المشرع المصرى والمنوط به صياغة التعديلات الدستورية على أن يراعى ويهتم بأن لا مجال لتقدم هذا الوطن إلا عن طريق الإدارة المحترمة المالكة لأدوات العصر فى الإدارة الحديثة !!
-ومن هنا أحلم أن أرى مصر مقسمة إلى عدة أقاليم تعتمد فى التقسيم على ما يمتلكه الإقليم من ثروات تحت الأرض وفوق الأرض بما فيها من ثروة بشرية ونوعياتها !
-أحلم أن أرى الأقاليم فى مصر لها عائد من الناتج الإجمالي المحلى لها حتى يسعى المتنافسون بين بعضهم البعض لتنمية موارد الإقليم وجذب الإستثمارات الجديدة وإستغلال الطاقة القصوى لإبنائه وثرواته !!
-أحلم أن أرى مدير للإقليم لا علاقه له بالسياسة ولكن له علاقة بإدارة موارد الإقليم حيث للسياسة أحزابها وأمناء الأحزاب وأعضاء الأحزاب !!
-أحلم بأن أرى مدير الإقليم لا علاقة له بالأمن فالأمن له مدير إقليم ومساعدى وزير الداخلية ودور الشعب ونوابه البرلمانيين الساعين لإستقراره وتنميته والحفاظ على ثرواته !
-أحلم أن أرى مدير للإقليم يعفى من وظيفته حينما يتقاعس عن تنفيذ البرنامج المعين من أجله دون تأجيل ودون تشهير !!
-أحلم أن أرى وزير أو أكثر كمسئولين سياسيين عن أقاليم مصر( الشمالى –والجنوبى –والشرقى –والغربى )!
-أحلم أن أرى مصر مؤسسة إقتصادية كبرى أسوة بما يحدث فى دول العالم الأول (الولايات المتحدة الأمريكية ) أو إحدى الدول العربية المتواضعة سابقًا (الإمارات العربية المتحدة)!
وبالعودة لبداية هذا المقال أرى بأن الإقتصاد الكلى لدولة لن ينمو ولن يقفز قفزات تؤثر فى الشارع المصرى إلا بإشتراك الإقاليم فى ناتجها الإجمالي والعودة إلى رجل الشارع فى الإقليم من ناتجه، وجهده،وثرواته !
لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل مركزية عقيمة فاشلة ولا يمكن أن تتقدم فى ظل لا مركزية عاجزة أو تسند فيها المناصب الإدارية كمكافأة أو (كوسة) على رأى المصريين !!
هذا هو العدل وهذه هى روشتة التنمية الشاملة ! والوقت الأن يسمح بأن نعدل فى إسلوب إدارة الدولة خاصة ونحن بصدد تطبيق لدستورنا الأخير وتلك المؤسسة الوطنية (رئاسة الجمهورية) والتى تعمل بكد لكى تعيد بناء الدولة المصرية الحديثة ولا شك بأن ما نتحدث عنه من إدارة جديدة حديثة لكل مرافق الحياة فى مصر "تمس عصب الوطن" بجد!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.