د.حماد عبدالله يكتب: "إعادة هيكلة إدارة الدولة"!!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نحن فى أشد الإحتياج لتغيير النظام الإدارى فى الدولة دون خوف ودون ترقيع لقوانين ودون الإستعانة بأساليب بالية جربناها على مدى عصور سياسية سابقة وحالية ولكنها لم تجدى ولم "تشبع من جوع " !
أساليب الإدارة فى "مصر" إعتمدت على أهل الثقة مرة وعلى نظام إبتدعه الرئيس السادات (رحمه الله) بأن يكون المحافظ من أهل المحافظة نفسها وذلك بالتعيين ومع ذلك لم يصلح هذا النظام بدعوى أنه " غلب العصبيات" داخل المحافظات وعاد مرة أخرى النظام لإختيار المحافظون من الموظفون الكبار السابقون فى مؤسسات الدولة المختلفة وإعتبرت كمكافأة نهاية خدمة ويسعى كبار موظفى الدولة قبل الإنتقال لسن المعاش لكى يحوزوا رضاء سياسي لترشيحهم لتولى منصب محافظ (مدير إقليم) !!
ومن هنا ظهرت سوءات هذا النظام بأن إختلت الإدارة وتميز البعض بالصدفة البحتة وتحدثت فى ذلك مرات كثيرة جدًا –سواء على صفحات الجرائد -أو فى الإجتماعات الحزبية –وعلى أعلى مستوى !
إلا أننا نسوق هذا الموضوع مرة أخرى ونحن أمام حلم بأن يصدر قانون للمحليات ينتظره المصريون لأكثر من عشرون عامًا والإتجاه إلى اللامركزية فى الإدارة بالأقاليم المختلفة !
لذا أرى أن أضع أمام المشرع المصرى والمنوط به صياغة التعديلات الدستورية على أن يراعى ويهتم بأن لا مجال لتقدم هذا الوطن إلا عن طريق الإدارة المحترمة المالكة لأدوات العصر فى الإدارة الحديثة !!
-ومن هنا أحلم أن أرى مصر مقسمة إلى عدة أقاليم تعتمد فى التقسيم على ما يمتلكه الإقليم من ثروات تحت الأرض وفوق الأرض بما فيها من ثروة بشرية ونوعياتها !
-أحلم أن أرى الأقاليم فى مصر لها عائد من الناتج الإجمالي المحلى لها حتى يسعى المتنافسون بين بعضهم البعض لتنمية موارد الإقليم وجذب الإستثمارات الجديدة وإستغلال الطاقة القصوى لإبنائه وثرواته !!
-أحلم أن أرى مدير للإقليم لا علاقه له بالسياسة ولكن له علاقة بإدارة موارد الإقليم حيث للسياسة أحزابها وأمناء الأحزاب وأعضاء الأحزاب !!
-أحلم بأن أرى مدير الإقليم لا علاقة له بالأمن فالأمن له مدير إقليم ومساعدى وزير الداخلية ودور الشعب ونوابه البرلمانيين الساعين لإستقراره وتنميته والحفاظ على ثرواته !
-أحلم أن أرى مدير للإقليم يعفى من وظيفته حينما يتقاعس عن تنفيذ البرنامج المعين من أجله دون تأجيل ودون تشهير !!
-أحلم أن أرى وزير أو أكثر كمسئولين سياسيين عن أقاليم مصر( الشمالى –والجنوبى –والشرقى –والغربى )!
-أحلم أن أرى مصر مؤسسة إقتصادية كبرى أسوة بما يحدث فى دول العالم الأول (الولايات المتحدة الأمريكية ) أو إحدى الدول العربية المتواضعة سابقًا (الإمارات العربية المتحدة)!
وبالعودة لبداية هذا المقال أرى بأن الإقتصاد الكلى لدولة لن ينمو ولن يقفز قفزات تؤثر فى الشارع المصرى إلا بإشتراك الإقاليم فى ناتجها الإجمالي والعودة إلى رجل الشارع فى الإقليم من ناتجه، وجهده،وثرواته !
لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل مركزية عقيمة فاشلة ولا يمكن أن تتقدم فى ظل لا مركزية عاجزة أو تسند فيها المناصب الإدارية كمكافأة أو (كوسة) على رأى المصريين !!
هذا هو العدل وهذه هى روشتة التنمية الشاملة ! والوقت الأن يسمح بأن نعدل فى إسلوب إدارة الدولة خاصة ونحن بصدد تطبيق لدستورنا الأخير وتلك المؤسسة الوطنية (رئاسة الجمهورية) والتى تعمل بكد لكى تعيد بناء الدولة المصرية الحديثة ولا شك بأن ما نتحدث عنه من إدارة جديدة حديثة لكل مرافق الحياة فى مصر "تمس عصب الوطن" بجد!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان
«التعليم حق لكل مواطن» ميثاق تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل الدولة على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، فلا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدّمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخرِّيج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية.
من هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم وينتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، كذلك لدينا تحرك كبير فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى هيئة قومية تمثل الدولة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.
أيضاً، التعليم الجامعى يسير بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخرِّيج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خرِّيج، ومن خلال الخريج المؤهَّل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن نركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى فى حل الكثير من المشكلات.
تقوم الدولة بالشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنَّفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.
تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم هو حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسَّن بشكل ملحوظ، ونأمل فى استمراره وزيادته.
أما عن التعليم الفنى، فلدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، ولدينا خرِّيج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.
* عضو مجلس النواب
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد