فيما يتعلق بالنظم الغذائية.. سلطان الجمالي: اعتماد تدابير لمعالجة أوجه الظلم وعدم المساواة

قال السيد سلطان بن حسن الجمالي، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم.
وأكد أن التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر تنص على تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وتحميه، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحق في الغذاء من خلال وضع لوائح قوية وفعَّالة للحد من التركيز المفرط في نُظم الأغذية الزراعية، وحظر المضاربة على أسعار المواد الغذائية، ومحاسبة الشركات على انتهاكات الحق في الغذاء، وضمان الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.

وأشار إلى أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان حيث يتم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
ولفت إلى أن التوصيات التي خرجت عن المؤتمر أكدت أهمية اعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمناخية. 

تعزيز سبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود
وشدد على أن المشاركين في المؤتمر أوصوا بالامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال الجمالي متحدثاً عن توصيات المؤتمر: إنها تنص على احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع الأمر لمحكمة العدالة الدولية.
وأشار في التوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانهم والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تحتوي على معلومات عن واقع السياسات الغذائية والمشاريع والخطط والبرامج المرتبطة بها، لتكون مرجعاً موثوقاً لرصد وتقييم التمتع بالحق في الغذاء.
 وأصدر المؤتمر توصيات لمنظومة الأمم المتحدة، من بينها تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لزيادة أوجه التآزر لدعم الدول في تنفيذ التزاماتها من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء للجميع ، منوهاً بتوصية المؤتمر لاحترام الحق في الغذاء، وزيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، واعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتمسك بمسؤولياتهم الأساسية تجاه الناس والكوكب، ودمج مبادئ الميثاق في إستراتيجياتهم وسياساتهم وإجراءاتهم، وتأسيس ثقافة النزاهة، لافتا إلى أن التوصيات لمنظمات المجتمع المدني تمثلت في الدعوة إلى الحق في الغذاء على جميع المستويات وتمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة وسيادة غذائية، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء واستخدام التقاضي الإستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية.
وأكد الجمالي أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سوف تعمل اعتباراً من العام الحالي وفي خطتها الإستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، منوهاً بقرار الشركاء في تنظيم المؤتمر، تشكيل لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية مدتها أربع سنوات، وقال «سوف تبدأ هذه اللجنة، المكونة من منظمي المؤتمر، العمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتطوير خطة العمل نحو إعمال الحق في الغذاء، بما يتماشى مع توصيات المؤتمر والتنسيق مع لجنة المتابعة لمؤتمر العام الماضي بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ بشأن الروابط المتبادلة بين تغير المناخ والحق في الغذاء».

المصدر: العرب القطرية