«العدالة الغذائية» يرفض استخدام التجويع سلاحاً ضد غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
مريم العطية: التوصيات تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة
اختتم، أمس، المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحضور نحو 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء من داخل قطر وخارجها.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بالامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب، واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين.
وأكدوا أهمية تسهيل توزيع المساعدات إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وشددوا على أهمية احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفي كلمتها بالجلسة الختامية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: منحنا المؤتمر فرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها بإذن الله.
وتابعت مريم العطية: على مدار يومين من العمل المكثف، نوقش موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعاً، التزاماً بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام.
وأعربت عن اعتقادها أنه من الرائع أن نفكر في النتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين؛ مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة.
وأكدت ان التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة؛ تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الايكولوجية، وتتجاوز مسألة انتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم «النمو» و»الربح» أولوية على حقوق الإنسان. هذا فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.
وأشارت إلى أن بداية العمل من أجل العدالة الغذائية، يحتم العمل أولاً من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقالت مريم العطية: اليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والتي يتوقف عليها استمرارها حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأضافت: أتشارك وإياكم، إدانة تعليق تمويل «الأونروا» ونطالب الدول التي علقت مساعداتها بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، وإنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مريم العطية حقوق الإنسان مؤتمر العدالة الغذائية الوطنیة لحقوق الإنسان العدالة الغذائیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يعلن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً هاماً ، للإعلان عن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل"، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وأعضاء هيئة مكتب الأمين العام، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.
وفي كلمته، جدد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، دعم وتأييد حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن أحد أهم حقوق الإنسان تتمثل في حق المواطنين في الشعور بالأمن مثل الحق في المأكل والملبس والعلاج، لافتاً لحالة الاصطفاف الشعبي وغير المسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا لإعداد رؤية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون نهجاً يمكن الاستفادة منه، بتعميمها على كافة أمانات الحزب.
ومن جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، أن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل" سيتم توزيعها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف.
وتناول الاجتماع، مناقشة رؤية الأمانة خلال الفترة المقبلة، في القضايا والموضوعات ذات الصلة، فضلاً عن متابعة أداء أمانات حقوق الإنسان بكافة المحافظات، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية من هيئة مكتب الأمانة لأماناتها بالمحافظات، للتوعية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بشأن مقترحات وأفكار الحضور، حول كافة القضايا والمحاور المتعلقة بعمل الأمانة، لتوعية كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب، بانجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”