الموارد المعدنية تُعلن عودة جميع الشركات المنتجة للذهب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عن عودة جميع شركات الإمتياز المنتجة للذهب، للعمل مجدداً بعد أن توقف بعضها موقتاً نتيجة للاوضاع التي شهدتها البلاد، في أعقاب تمرد قوات الدعم السريع.
وكشف المدير العام محمد طاهر عمر، عن لجنة مشتركة تضم «شرطة تأمين التعدين، وأمن واقتصاديات المعادن، والقوات المسلحة» لتأمين جميع مناطق التعدين.
وأكد خلال لقائه المدير المفوض لشركة دلقو للتعدين، اليوم الأربعاء، بأنه لاتوجد اي مهددات أمنية تحول دون إستئناف الشركة لنشاطها بالولاية الشمالية، وتعهد بحل جميع مشاكل الشركات العاملة في مجال التعدين، مشيراً إلى تنسيق عالي مع حكومة الولاية الشمالية لرسم خارطة طريق ووضع حلول جذرية للمشاكل التي تصاحب طبيعة عمل النشاط التعديني، ودعا محمد طاهر الشركات للإطمئنان والعمل بالطاقة القصوى لزيادة الإنتاج، مؤكداً بأن القوات المسلحة والأجهزة الامنية تبسط سيطرتها الكاملة على مواقع التعدين ومقار الشركات، واعلن إستعداده لتقديم كل العون لشركة دلقو للتعدين حتى تتمكن من إستئناف نشاطها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى التفاهمات التي تمت مع هيئة المواني البحرية والجهات ذات الصلة لتسهيل دخول الآليات والمواد الكيميائية المستخدمة في إستخلاص الذهب، بالإضافة إلى تسهيل عملية دخول منسوبي الشركات الأجنبية للبلاد حتى وصولهم لمواقع العمل.
من جانبه أعلن المدير المفوض لشركة دلقو للتعدين، سعيد شاهان عن إستئناف العمل بموقع الشركة الذي توقف بسبب الظروف الأمنية، قريباً، كاشفاً عن مساعي حثيثة وجهود تبذلها إدارة «دلقو» لعودة العاملين بالشركة خلال 10 أيام لبدء العمل ودخول الشركة مرحلة الإنتاج مجدداً.
وبعودة شركة دلقو للتعدين، لإستئناف العمل، تكون قد إكتملت عودة جميع شركات الإمتياز المنتجة للذهب للبلاد، نتيجة لجهود مكثفة بذلتها إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مع الجهات ذات الصلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المعدنية الموارد تعلن جميع عودة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى النواب".. تشكيل واختصاصات "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" بقانون العمل الجديد
حددت المادة (17) من مشروع قانون العمل الجديد، التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتي نصت على أن:
"ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الصناعة.
-وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-وزارة التضامن الاجتماعي.
-وزارة قطاع الأعمال العام.
-وزارة التنمية المحلية.
-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-وزارة السياحة والآثار.
ثانيًا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثًا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
1- يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز للمجلس أن يُشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلسًا تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة